مستندسازی املاک مازاد دولت در زنجان
احمد خداوردی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ با اشاره به اضافه شدن برخی الزامات و فرایندهای جدید در سطح استان زنجان اظهار کرد: با اعلام استاندار و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عناصر تازه‌ای به فرایندهای جاری افزوده شده و اجرای این فرایندها با استناد به قانون ۳۱ تأمین مالی آغاز شده است.
بیشتر بخوانید
وی با تأکید بر اینکه مستندسازی ملک به نام دولت، پیش‌شرط اصلی ورود به مرحله فروش و واگذاری است، افزود: در کنار این موضوع، تصویرسازی و ترسیم دقیق فرایندها در استان زنجان نیز در دستور کار قرار گرفته تا مسیر تصمیم‌گیری‌ها شفاف و قابل پیگیری باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به تلاش‌های اخیر برای استفاده از منابع در سفرها و تصویب آن‌ها گفت: در سال گذشته اتفاقاتی از این جنس افتاده است و تعداد املاک مازادی که مستند شد و برای فروش آماده شدند، در گزارش اخیر بین ۴۸ تا ۵۸ مورد بوده که با مهرهای مختلف استانی‌سازی شده‌اند.
وی اضافه کرد: نتیجه این فرایند آن است که ارزش‌گذاری و فروش املاک با قیمت واقعی و بالاتر از هزینه‌ها انجام می‌شود تا مزیت اقتصادی برای استان زنجان حفظ شود؛ بنابراین این مسیر نیازمند مستندات دقیق و پاسخ به پرسش‌هایی درباره نحوه فروش و بازگشت اموال است.
خداوردی در ادامه با اشاره به ساز و کار تشخیص مازاد بیان کرد: اگر یک دستگاه ورود نکند، اختیار تشخیص مازاد و فروش به پروژه مربوطه واگذار می‌شود، اما اولویت همواره با اظهار دستگاه و پروژه‌های مرتبط است. در صورت نبود اظهار، بحث لاپوشی مطرح نیست، اما فرایندهای مشخصی برای توافق‌نامه‌ها، نظارت‌ها و چارچوب‌های حقوقی لازم است.
وی با ذکر یک مثال عملی گفت: برای نمونه اگر مدرسه‌ای فروخته شود و به پروژه‌ای در شهرستان اختصاص یابد، باید سه پروژه همزمان در سال آخر یا آغاز سال تحصیلی آینده اجرایی شوند و ارزش ملک به قیمت بازار مطرح شود تا از ارزان‌فروشی جلوگیری شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تأکید کرد: استان‌ها در حال عملیاتی کردن فرایندهای مستندسازی و مدیریت املاک مازاد هستند تا با رعایت چارچوب‌های قانونی، ارزش افزوده را افزایش داده و منابع را به شکلی شفاف و مؤثر مدیریت کنند.
انتهای خبر/