پیاده‌روهای شهر در اسارت بی‌تدبیری
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ تصویر ثبت‌شده از پارک کامل یک خودرو در دل پیاده‌رو، فراتر از یک تخلف ساده راهنمایی و رانندگی، نمادی عریان از پایمال شدن ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی در معابر شهری است. پیاده‌رو بر اساس تمامی تعاریف حقوق عمومی و شهرسازی، حریم امن و اختصاصی عابران پیاده، سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت است.
بیشتر بخوانید
اقدام رانندگانی که به بهانه راحتی شخصی یا انجام امور روزمره، مسیر تردد عمومی را مسدود و عابران را مجبور به ورود به سواره‌رو و پذیرش خطر تصادف می‌کنند، مصداق بارز تعرض به حریم عمومی و سقوط اخلاق مدنی است.
این رفتار نشان می‌دهد که برای برخی، آسایش فردی همواره بر امنیت و حقوق جمعی ارجحیت دارد و تا زمانی که احساس مسئولیت اجتماعی شکل نگیرد، چنین تصاویری تکرار خواهند شد.
علاوه بر سلب امنیت عابران، بالا رفتن مکرر خودروهای سنگین‌وزن از لبه معابر و برخورد مداوم لاستیک با جدول‌ها و سنگ‌فرش‌ها، خسارت‌های پنهان اما سنگینی را به مبلمان و زیرساخت‌های شهری تحمیل می‌کند.
فشار وزن خودروها به مرور زمان باعث شکستگی، لب‌پر شدن، نشست و تخریب کامل جدول‌های بتنی پیاده‌رو می‌شود؛ سازه‌هایی که هزینه طراحی، نصب و بهسازی آن‌ها مستقیماً از محل عوارض و جیب خود شهروندان تأمین شده است.
این تخریب تدریجی نه تنها چهره بصری معابر را مخدوش و ناهموار می‌کند، بلکه مدیریت شهری را وارد چرخه باطلی از هزینه‌های تکراری برای ترمیم و جدول‌گذاری مجدد می‌سازد. از همین رو، مطالبه جدی دیگر از شهرداری، تجهیز پیاده‌روها به موانع فیزیکی استاندارد (بولاردها) جهت مسدودسازی کامل مسیر ورود خودروها و در کنار آن، الزام قانونی رانندگان متخلف به جبران خسارت‌های وارده به اموال عمومی است.
ضلع دوم این معضل، انفعال و غیبت بازدارنده نهادهای نظارتی، به‌ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی است. تخلفاتی از این دست که در روز روشن و در معابر پرتردد رخ می‌دهند، نتیجه سال‌ها مماشات، اتکای صرف به جریمه‌های سنتی و عدم حضور فعال نیروهای نظارتی در نقاط حساس است.
وقتی جریمه‌های ریالی ارزش بازدارندگی خود را در برابر ارزش خودروها از دست داده باشند و حضور جرثقیل‌های حمل خودرو به پارکینگ به امری نادر تبدیل شود، متخلفان با حاشیه امنی کاذب به نقض قانون ادامه می‌دهند.
مطالبه جدی افکار عمومی از پلیس راهور، عبور از نگاه انفعالی و اتخاذ رویکردی قاطعانه شامل ثبت هوشمند تخلفات، اعمال جریمه‌های سنگین و توقیف بدون اغماض خودروهایی است که حریم پیاده‌رو را نقض می‌کنند.
با این حال، یک‌طرفه به قاضی رفتن و نادیده گرفتن خلأهای زیرساختی، تحلیل مسئله را ناقص می‌گذارد. مدیریت شهری و شهرداری‌ها سال‌هاست که در زمینه تأمین زیرساخت‌های بنیادین، از جمله احداث پارکینگ‌های عمومی و طبقاتی در بافت‌های مرکزی و تجاری شهر، دچار تعلل و عقب‌ماندگی مزمن هستند. تمرکز مراکز خرید، مطب‌ها و اصناف در هسته مرکزی شهر بدون پیش‌بینی فضای توقف، رانندگان را در تنگنای کمبود جا قرار می‌دهد.
هرچند فقر زیرساختی هرگز توجیه‌کننده تجاوز به پیاده‌رو نیست، اما مدیران شهری نمی‌توانند مسئولیت خود را در قبال توسعه نیافتن فضاهای پارک استاندارد نادیده بگیرند. درآمد حاصل از کسری پارکینگ ساختمان‌ها باید شفاف و مشخصاً صرف ساخت پارکینگ‌های عمومی شود، نه اینکه در بودجه‌های جاری بلعیده شود.
حل پایدار این معضل نیازمند قطع پیوند میان بی‌ملاحظگی شهروندان، ضعف نظارت پلیس و ناکارآمدی مدیریت شهری است. فرهنگ‌سازی باید با آموزش‌های شهروندی تقویت شود، اما فرهنگ بدون ضمانت اجرایی قانون پایدار نخواهد ماند.
امروز مطالبه شفاف شهروندان از شهرداری، تعریف فوری پروژه‌های احداث پارکینگ طبقاتی در نقاط پرتردد و از پلیس راهور، برخورد بدون تساهل با متجاوزان به حقوق عابران پیاده است.
انتهای خبر/