استانداری زنجان در آزمون اختیار
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ پرونده زمینهای تعاونیها، دیگر یک موضوع اداری صرف نیست؛ این پرونده امروز به معیار سنجش اراده مدیریتی استان تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید
سالهاست که محدودیتهای ناشی از ماده ۸۱ و تمرکز تصمیمگیری در سطح ملی، هزاران خانوار را میان وعده و انتظار معلق نگه داشته است؛ وضعیتی که بیش از این، قابل توجیه نیست.
دولت دکتر پزشکیان با شعار روشنِ تفویض اختیار و تمرکززدایی روی کار آمده است، معنای این سیاست مشخص است: استاندار دیگر صرفاً منتقلکننده مکاتبات نیست، بلکه مسئول مستقیم پیشبرد و نتیجهگیری پروندههای گرهخورده استان است.
اگر این تفویض اختیار قرار است در زندگی مردم معنا پیدا کند، زمین و مسکن تعاونیها یکی از اولین و جدیترین میدانهای آن است.
روشن و بدون ابهام باید گفت، استاندار اختیار نقض قانون یا نادیده گرفتن ماده ۸۱ را ندارد؛ اما در مقابل، اختیار دارد که پروندهها را از ایستایی خارج کند، تصمیمات استانی را منسجم کند، دستگاههای متفرق را همراستا سازد و پروندهای پخته، بینقص و قابل دفاع را روی میز شورای عالی شهرسازی بگذارد، آنچه امروز مطالبه میشود، همین «استفاده کامل از اختیارات قانونی» است؛ نه بیشتر، نه کمتر.
وقتی مسیر قانونی انتظارات محقق شده، مطالبه روشن است: تعیین تکلیف قطعی، زمانبندیشده و شفاف، مردم باید بدانند هر پروژه دقیقاً در کدام ایستگاه قرار دارد، چه مانعی باقی مانده و چه تاریخی به تصمیم نهایی ختم میشود.
پنهان شدن پشت کلیات و عبارات مبهم، نه به اعتماد عمومی کمک میکند و نه با رویکرد دولت همخوانی دارد.
استانداری با ورود به این موضوع گام اولیه را بردارد و انتظار، عبور از فاز اعلام و ورود به فاز نتیجه است افکار عمومی، نه توضیح تکراری قانون، بلکه خروجی قابل سنجش میخواهند، ارسال پرونده، طرح در شورا، زمان جلسه، نتیجه رأی.
واقعیت این است که در برخی از استانها، همین مسیر قانونی با مدیریت قاطع استاندار به نتیجه رسیده است تفاوت در قانون نبوده، تفاوت در میزان پیگیری بوده است زنجان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اکنون توپ در زمین استانداری است.
اگر قرار است اختیارات تفویضشده معنا داشته باشد، باید در چنین پروندههایی دیده شود؛ و اگر قرار است اعتماد عمومی ترمیم شود، راه آن تصمیم شفاف، اقدام بهموقع و پاسخگویی مستقیم است.
بسیاری از مطالبات و مسائل استانی بیش از این ظرفیت انتظار ندارند نوبت تعیین تکلیف است.
نویسنده: محمد حسینی، فعال رسانهای.
انتهای خبر/