دهن‌کجی متصرفان به محیط زیست
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا »؛ در گوشه و کنار استان، آنچه امروز شاهد آن هستیم دیگر صرفاً تجاوز به طبیعت نیست؛ بلکه تجاوز به قانون، منطق و وجدان عمومی است. آنچه با عنوان «کشت یونجه» و «فعالیت کشاورزی» در مناطقی نظیر روستای ماری از توابع زنجان انجام می‌گیرد، در حقیقت پوششی است سبز و فریبنده برای یکی از خاکستری‌ترین واقعیات این روزهای حوزه محیط زیست: تصرف تدریجی اراضی ملی و مناطق حفاظت‌شده به‌دست افرادی که با ظاهری آراسته و مجوزهای نصفه‌نیمه، قانون را شخم می‌زنند و طبیعت را درو می‌کنند.
بیشتر بخوانید
وقتی تخلف، لباسی از کشاورزی می‌پوشد
دیگر نیازی به بولدوزر و دیوارکشی نیست. آنچه امروز با کشت و کار آغاز می‌شود، فردا با برداشت محصول و پس‌فردا با تقاضای تثبیت مالکیت پایان می‌یابد. این مدل نوظهور تصرف، نه تنها زیر رادار افکار عمومی عبور می‌کند، بلکه گاهی چنان جلوه‌ای از «تولید» و «رونق» دارد که حتی نگاه‌های سطحی را نیز می‌فریبد. اما در بطن ماجرا، چیزی جز نقض آشکار قانون و تعلل نهاد متولی دیده نمی‌شود.
محیط زیست؛ سازمانی که فقط تشکیل پرونده می‌دهد؟
بر اساس گفته‌های مسئولان محیط زیست، در صورت اثبات تصرف و تشکیل پرونده قضائی، فرد متخلف نه‌تنها حق ادامه فعالیت ندارد بلکه مکلف به اعاده زمین به وضعیت اولیه است. اما شواهد میدانی، حکایت دیگری دارد. در روستای ماری و نمونه‌های مشابه، متصرفانی وجود دارند که علی‌رغم صدور حکم و پرداخت جریمه، بی‌هیچ مزاحمتی به کشت و برداشت ادامه می‌دهند. گویی پرداخت جریمه، به نوعی «خرید رسمی» زمین از محیط زیست تبدیل شده است!
در برخی موارد که محیط زیست علیه متصرف اراضی ملی پرونده تشکیل داده و آن فرد محکوم نیز شده است، پس از پرداخت جریمه نه تنها بازمی‌گردد، بلکه فعالیت خود را با جسارت بیشتری ادامه می‌دهد. به‌نظر می‌رسد نوعی نگاه غلط شکل گرفته که جریمه، بهای تملک زمین است. این در حالی است که یکی از مسئولان محیط زیست تأکید کرده در چنین مواردی، متخلف موظف است زمین را به حالت اولیه بازگرداند و حق هیچ‌گونه بهره‌برداری مجدد از آن را ندارد.
چنین رفتارهایی نه تنها روح قانون را از معنا تهی می‌کند، بلکه به متخلفان جسارت بیشتری می‌دهد. به‌جای بازدارندگی، مجازات‌ها به ابزار مشروعیت‌بخشی تبدیل شده‌اند. وقتی متخلف می‌بیند که با پرداخت رقمی به خزانه دولت، می‌تواند به‌راحتی در همان زمین بماند، چرا از این فرصت طلایی صرف‌نظر کند؟
عادی‌سازی جرم؛ خطر بزرگ‌تر از خود تخلف
تصرف در اراضی ملی زمانی از مرز جرم عبور می‌کند و به یک «عرف محلی» تبدیل می‌شود که نهادهای قانونی در برابر آن سکوت پیشه کنند. در روستاهایی نظیر ماری، روند تخلفات آن‌چنان عادی شده که گویا طبیعت اساساً صاحب ندارد. هر کس به‌اندازه قدرت و ارتباطات خود، سهمی از زمین می‌برد و سازمان محیط زیست، گویی در حاشیه نظاره‌گر مسابقه غارت است.
سازمان محیط زیست، سنگر آخر یا تنها یک ناظر بی‌قدرت؟
انتظار جامعه از محیط زیست، فقط نظارت نیست. مردم از نهادی با این نام، دفاع فعالانه از منابع طبیعی و برخورد جدی با متخلفان را انتظار دارند. این سازمان باید سنگر آخر حفاظت از محیط زیست باشد، نه تریبونی برای اعلام آمار تشکیل پرونده. تشکیل پرونده بدون اقدام مؤثر، مانند شلیک گلوله خالی به سوی متجاوز است.
پرسش‌های بی‌پاسخ:
چرا برخی متخلفان پس از محکومیت و جریمه، همچنان در همان زمین فعالیت می‌کنند؟
آیا قوانین بازدارنده نیستند یا اراده‌ای برای اجرای آن‌ها وجود ندارد؟
آیا پرداخت جریمه باید به معنای تملک زمین باشد؟
نقش نظارتی محیط زیست تا چه حد تحت فشارهای محلی و سیاسی تضعیف شده است؟
آیا در حال حاضر در پایان ماجرا یا آغاز یک بحران ساختاری هستیم؟
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، باید منتظر روزی بود که طبیعت تنها در کتاب‌های درسی بماند و عرصه‌های ملی، قطعه‌قطعه میان «کشاورزان متخلف» و «ناظران بی‌اختیار» تقسیم شود. قانون اگر اجرا نشود، بی‌اعتبار می‌شود؛ و طبیعت اگر پاسداری نداشته باشد، غارت خواهد شد.
امروز زمان بازگشت محیط زیست به جایگاه واقعی خود است. نه در قالب سازمانی خنثی، بلکه به عنوان آخرین مدافع زمین‌هایی که فردا برای بقا به آن‌ها نیاز خواهیم داشت.
انتهای خبر/