محل دفن زباله در شهر آب‌بر مشخص شد
فرهنگ محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا» با اشاره به مصوبه دوره چهارم شورای شهر درخصوص جابجایی محل دفن زباله گفت: جابه‌جایی محل دفن زباله شهر آب‌بر در سال ۱۳۹۵ و در دوره چهارم شورای شهر مطرح و موضوع برای مطالعه به مهندسان مشاور آرمان‌بنای اشراق ارجاع شد.
بیشتر بخوانید
وی ادامه داد: درنهایت در مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ در کمیسیون مربوطه تصویب شد که امضای اعضای شورای شهر دوره چهارم مبرهن و غیر قابل انکار است و مستندات آن نیز منتشر شده است.
شهردار شهر آب‌بر در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی اعضای دوره‌های پیشین شورا گفت: عذر بدتر از گناه این است که پای سندی را امضا کنیم و ندانیم برای چه امضا کردیم و این مصداق پایمال کردن حقوق عمومی است.
وی درخصوص محل پیشنهادی برای دفن زباله نیز توضیح داد: محل پیشنهادی برای کمربند جنوبی شهر، مطابق نقشه جامع شهر درحال حاضر خارج از محدوده شهر بوده و در حیطه وظایف و دخالت شهرداری نیست و اقدامات و هزینه‌های صورت‌گرفته در دوره چهارم شورا غیرقانونی، تصرف در بیت‌المال و قابل پیگیری توسط نهادهای نظارتی است.
محمدی درخصوص اقدامات شورای دوره ششم در این‌زمینه افزود: به‌همت شورای دوره ششم محل مورد نظر در بازنگری طرح تفصیلی به محدوده شهر الحاق شده که مراحل تصویب آن در مراجع بالادستی در حال انجام است و هرگونه اقدام عمرانی در سال‌های آینده براساس طرح تفصیلی شهر انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر وظایف ذاتی شهرداری در ارائه خدمات در محدوده قانونی شهر، بیان کرد: وظیفه ذاتی شهرداری ارائه خدمات در محدوده قانونی شهر بوده و اجرای پروژه‌های عمرانی و بازگشایی معابر در سطح محلات و نگاه به درون، شهرداری را از یک نهاد منفعل به یک نهاد عملگرا سوق داده و از یوق دلالان زمین و سهم‌خواهان خارج کرده است.
شهردار شهر آب‌بر درخصوص تملک اراضی دانشگاه زنجان نیز گفت: هیچ‌گونه تملک قانونی توسط شهرداری در دوره چهارم شورا در اراضی واگذار شده به دانشگاه زنجان صورت نگرفته و اسناد قانونی در شهرداری موجود نیست و صرفاً صورتجلسات اداری است که با استناد به قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات و اموال غیرمنقول آن هم فاقد اعتبار است.
وی با اشاره به اهمیت صداقت مسئولان در حفظ منافع عمومی خاطرنشان کرد: رضایت خداوند در داشتن صداقت مسئولان در امور و حفظ منافع عمومی است و در شرایط کنونی کشور پراکنده‌گویی و تحمیل گفتمان غیرکارشناسی بر اذهان عمومی ظلم بر مردم و غیرقابل بخشش است.
انتهای خبر/