حدود اختیارات اداره کل استاندارد؛ تقریبا هیچ!/ مسکنهای ملی زنجان اجباری به اخذ مجوز استاندارد مصالح از اداره استاندارد ندارند
به گزارش موج رسا; استانداردسازی مصالح ساختمانی و استفاده از مصالح استاندارد باید به عنوان یكی از اولویتهای مهم در راستای افزایش کیفیت پروژههای فنی و عمرانی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای طرح های فنی و عمرانی خود ضوابط ، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند.
اما آیا موارد مذکور در استان زنجان نیز مورد توجه قرار دارد؟ اداره استاندارد زنجان چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟ آیا برخوردی شکل گرفته است؟ اداره استاندارد تا چه حد توانسته در این راستا موفق عمل کند؟
با این حال اداره کل استاندارد زنجان امروز به ریاست مرتضی واحدپور نشست خبری برگزار کرد، اما نحوه ارایه اطلاعات و پاسخگویی چندان باب میل برخی خبرنگاران واقع نشد.
سرپرست اداره کل استاندارد زنجان در پاسخ به اولین سوال خبرنگار موجرسا که در ارتباط با استاندارد بودن یا نبودن قیر و آسفالت استفاده شده در خیابانهای شهر زنجان که در نهضت آسفالتریزی مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد، اظهار داشت: ظاهرا آسفالت استاندارد اجباری ندارد، استاندارد تشویقی دارد؛ بنابراین میتوانند از اداره استاندارد بخواهند که بررسی کنیم که معمولا این امر انجام نمیشود. چراکه مشمول استاندارد اجباری نیست بنابراین با اعمال قدرت نمیتوان به سراغ آنها رفت.
وی در ارتباط با سوال دیگر موج رسا مبنی بر اینکه موادی که در زمستان برای ذوب کردن یخ خیابانها بر روی آسفالت استفاده خواهد شد، آیا استاندارد لازم را خواهد داشت، یا خیر؟ افزود: بهترین موادی که برای یخ زدایی در خیابانها در فصل زمستان استفاده خواهد شد، همان نمک است که آثار زیست محیطی کمتری دارد، با اینکه مواد دیگری نیز وجود دارد و میتواند روی آسفالت موثر نباشد اما نمک بیشتر مورد تایید است. با این حال این مواد شسته شده و آرام آرام وارد جویها و رودها شده و در محیط زیست ممکن است مسائلی را ایجاد کنند ولی در حالت کلی هیچ کدام از اینها مشمول استاندارد اجباری نیست و باید درخواست شود تا اداره استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
واحدپور در پاسخ به سوال دیگر موجرسا مبنی بر اینکه در طول هفتههای گذشته یک واحد تولیدی لنت ماشین به دلیل عدم رعایت استانداردها پلمپ شده بود، اداره استاندارد در خصوص مواد غیر استانداردی که در طول ماهها و یا سالها تولید و در بازار توزیع شده است چه وظیفهای بر عهده دارد، اذعان کرد: محصولاتی که مغایر با استاندارد میشوند بسته به نوع مغایرت جزئی، عمده و بحرانی تقسیم میشوند. اگر مغایرت عمده و یا بحرانی باشد کمیسیون ماده ۴۲ تشکیل میشود. و به جاهایی که این محصولات فروخته شده اطلاعرسانی میشود که محصولات برگشت بخورد. تا زمانی که برگشت انجام نگیرد مسئولیت با خود فرد خواهد بود. این محصول تولیدی بسته به نوع معدوم شده و یا وارد بازسازی و تولید مجدد میشود.
سرپرست اداره کل استاندارد استان زنجان در خصوص نظارتها، با بیان اینکه قبل از تولید محصول نظارتهایی انجام شده نمونه محصول وارد فاز آزمایش میشود و اگر آزمایش مورد قبول واقع شود وارد فاز تولید انبوه قرار میگیرد، ادامه داد: ما به طور مستمر بازرسی و نمونهبرداری را داریم و اگر نقص و مشکلی وجود داشته باشد بلافاصله اخطار داده میشود تا رد نقص انجام گیرد.
اداره کل استاندارد قوه قهریهای در استاندارد سازی مصالح ساختمانی ندارد
وی در پاسخ به سوال دیگر موجرسا، در خصوص استاندارد بودن تجهیزات، مواد و مصالح ساختمانی که هم اکنون در ساخت مسکن ملی مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: در خصوص مسکن ملی بازرسیها انجام شده و در خصوص اقلامی که باید اجبارا استاندارد لازم را داشته باشند تاکیدات ارائه شده و به طور مستمر بازرسیها انجام میشود. با این وجود تا جای ممکن از مصالح استاندارد استفاده میشود.
وی با اشاره به اینکه این مسئله علاوه بر فنی بودن مقداری نیز سیاسی است، بیان کرد: استاندارد تنها بخش فنی را بر عهده دارد و قوه قهریهای نیز در دست ندارد. بنابراین فرضا اگر استاندارد به محلی جهت بازرسی مراجعه کرد اگر طرف مقابل اجازه بازرسی از واحد را نداد؛ دست اداره استاندارد به هیچ جا بند نیست و نمیتواند پلمپ یا اقدام دیگری انجام دهد.
سرپرست اداره کل استاندارد زنجان گفت: در تولید مسکن، انبوه سازان باید کارشناسان فنی، کیفی داشته باشند و در کنار آن باید آزمایشگاه مستقر در محل تولید بتن داشته باشند. با تمام اینها ما قوه قهریه نداریم و اگر واحدی یا مصالحی بدون استاندارد باشد ما عملا کاری انجام نمیدهیم و صرفا میتوانیم گزارش دهیم و بخواهیم که مقابل این واحد تولیدی قرار بگیرند؛ اگر این اقدام نشد باز هم ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
وی عنوان کرد: ما ضابط قضائی داریم و در یک اشتراک بین اداره استاندارد و قوه قضائیه هست با این حال کارشناس استاندارد اختیار چندانی ندارد و تنها میتوانند گزارش ارایه دهند که در نهایت واحد با طی مراحل اداری پلمپ، اصلاح فرایند و یا اقدام خاصی که باید انجام گیرد، را سپری میکند.
واحدپور با بیان اینکه آزمایشگاه مسکن ملی در غرب زنجان مورد تایید ما قرار دارد، اما این آزمایشگاه در شرق در فاز چهارم تا آن حدی که باید برسد نرسیده است، گفت: زمانی یک پروژه یک متولی دارد کار سریع پیش میرود اما گاها پروژههایی چندین متولی دارد و کار به سختی پیش میرود.
نظارت اداره کل استاندارد به استاندارد بودن نازلهای سوخت جایگاهها
وی در پاسخ به دیگر سوال موجرسا در خصوص استاندارد بودن نازلهای سوخت جایگاهها در سطح استان عنوان کرد: کارشناسان اداره بازرسی به جایگاهها مراجعه میکنند و در صورتی که مورد تایید قرار گیرد برچسب مربوطه الصاق میشود. علاوه بر کنترل بازرسی همکاران اداره استاندارد نیز در این امور وارد میشوند.
سرپرست اداره کل استاندارد زنجان با اشاره به اینکه سال گذشته دو مورد از نازلهای جایگاههای سوخت استاندارد لازم را نداشت، تصریح کرد: این نازلها باید دوباره تنظیم و اصلاح میشدند و مورد استفاده قرار میگرفتند با این حال خطاها چندان فاحش نبود و در حد چند سیسی خطا وجود داشت. با این حال اگر خطا در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد جریمه تعلق میگیرد اما مورد این چنینی در استان تاکنون مشاهده نشده است.
وی در خصوص شکایت شهروندان نیز یادآور شد: هیچ موردی که نشان از تخلف جایگاههای سوخت باشد تایید نشده است، علت این موضوع نیز این است اگر نازلی بخواهد کم سوختگیری کند درصد خطا بسیار پایین است و در حدی نیست که شهروند مراجعه کننده متوجه موضوع شود.
واحدپور ادامه داد: نهایتا اگر نازلی کم یا زیاد سوختگیری کند این امر خود را در پایشهایی که توسط شرکت نفت انجام میگیرد نشان خواهد داد و شرکت نفت برای این خطاهای جایگاهداران جریمه سنگین در نظر میگیرد و معمولا چنین اتفاقی نیز رخ نمیدهد. اما اگر خطا بالا باشد جایگاه پلمپ میشود تا نازلها به شکل استاندارد تنظیم شوند.
با تمام اینها آنچه که از گفتههای مدیرکل استاندارد زنجان برداشت شد این بود که اداره استاندارد اختیارات چندانی برای استانداردسازی در بسیاری از زمینهها ندارد و این ارگان نیز همانند مردم تنها یک تماشاگر است./ب
انتهای خبر/