افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه آثار تورمی به دنبال دارد/ ساختار نامناسب، عامل شوک و صدمات جبران ناپذیر به اقتصاد کشور
کارشناس اقتصادی گفت: افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر به انتشار اوراق بهادار و استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این نیز آثار تورمی به دنبال دارد.
حسین محمودی اصل امروز در گفت و گو با خبرنگار مموج رسا; اظهار داشت: شرایط تورمی که در دهه گذشته در کشور ما وجود داشته، عموما تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است
ساختار نامناسب اقتصادی باعث شده که در هر شوک، صدمات جبران ناپذیر و شدیدی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه در بودجه سال جاری از 430 هزار میلیارد بودجه بیش از 206هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان پرداخت شد،خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی کشور، نابسامانی‌ها و گرانی‌ها باعث شده که موضوع افزایش حقوق در بودجه سال آینده از اهمیت بیشتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در شرایط فعلی افزایش قیمت‌های بی‌رویه بار مضاعفی بر دوش خانواده‌ها گذارده و معیشت مردم را دچار مشکلات جدی کرده است.
محمودی اصل با اشاره به اینکه سفره خانوارها به قدری کوچک شده است که دولت دست به اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه زده است،بیان داشت: در چنین شرایطی افزایش حقوق و دستمزد نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به سخنان چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده،گفت: محمد باقر نوبخت در این خصوص گفته است که در بررسی بودجه سال 98 تا اینجا بر اساس افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان تصمیم گرفته و عمل می‌کنیم.
محمودی اصل با بیان اینکه تحریم و تورم برندگان و بازندگانی دارد،افزود: برندگان تحریم آن‌هایی هستند که دارایی‌های بسیاری دارند؛ بنابراین در دوران تغییر قیمت‌ها با افزایش حجم دارایی مواجه می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: اما حقوق‌بگیران شامل کارمندان، بازنشستگان و کارگران معمولا در تورم‌های پیش رو قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و شاید برای سال‌های بعد نیز در خریدهای کالایی و مربوط به مسکن و ملک تحت فشار قرار بگیرند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اما درمورد اینکه افزایش حقوق به اندازه تورم بر اساس قانون باید اعمال شود، باید گفت که در این قوانین منابع مشخص نشده است.
محمودی اصل با بیان اینکه شرایط تورمی که در دهه گذشته در کشور ما وجود داشته عموما تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است،خاطرنشان کرد: البته این به این معنا نیست که همه آثار آن مربوط به تحریم‌هاست اما ساختار نامناسب اقتصادی باعث شده که در هر شوک صدمات جبران ناپذیر و شدیدی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
وی بیان داشت: اما به جهت اینکه بودجه دولت با وجود عدم افزایش کارمندان سالانه با حجم گسترده‌تری افزایش پیدا می‌کند، بودجه عمومی دولت در این شرایط همیشه منشأ آسیب است؛ یعنی افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر به انتشار اوراق بهادار و استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این نیز آثار تورمی به دنبال دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر بودجه سال جاری بررسی شود می‌بینیم که از 430 هزار میلیارد بودجه بیش از 206هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان پرداخت شد.
وی افزود: همچنین 106هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان و 98 هزار میلیارد بابت حقوق بازنشستگان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی صرف شد.
این کارشناس ادامه داد: با این شرایط می‌بینیم که بیش از 50 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق‌ها شده است. این حالت به کسر بودجه سالیانه منجر و باعث می‌شود بودجه عمرانی تحت تاثیر قرار بگیرد و اولین جایی که از بودجه کاسته می‌شود، بودجه عمرانی است.
وی افزود: به عنوان مثال در بودجه سال 97 ، 74هزار میلیارد برای طرح‌های عمرانی لحاظ شده که معمولا این درصد کمتر از نصف محقق می‌شود.//ن
انتهای خبر/