طرح منطقه ویژه اقتصادی زنجان در انتظار رسیدن به صحن علنی مجلس/ منطقه ویژه اقتصادی، عامل جذب سرمایهگذاران است

در حال حاضر طرح منطقه ویژه اقتصادی زنجان در انتظار رسیدن به صحن علنی مجلس پس از 12 سال از مطرح شدن احداث آن،امسال برای تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
به گزارش موج رسا; به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بینالمللی و تحرک در اقتصاد منطقهای به دولت اجازه داده میشود در شهرستانهایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند، مناطقی با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شود.
منطقه ویژه اقتصادی با منطقه آزاد تجاری تفاوتهایی اساسی دارد و این دو با یکدیگر یکی نیستند، معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خردهفروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکانپذیر است، لیکن در مناطق آزاد خردهفروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکانپذیر است. مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است، ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء میشود.
در ایران دو گونه منطقه خاص برای فعالیت اقتصادی با امتیازات خاص وجود دارد. گونه اول منطقه آزاد تجاری صنعتی و گونه دوم مناطق ویژه اقتصادی است، اما گاه افکار عمومی و حتی سرمایهگذاران تعاریف و تفاوتهای این دو منطقه را بدرستی نمیدانند، حال آن که قوانین و مقررات این مناطق با یکدیگر متفاوت است.
هر دو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایههای خارجی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیتزدایی تاسیس شدهاند.
*معافیت مالیاتی از ویژگی های مناطق ویژه اقتصادی
مزیت عمده مناطق ویژه اقتصادی در این است که برای این مناطق معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات در نظر گرفته میشود.
در حال حاضر استانهای آذربایجان شرقی، غربی، ایلام، خراسان، بوشهر، خوزستان، تهران، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، هرمزگان، استان مرکزی و یزد دارای مناطق ویژه اقتصادی هستند.
اما چندی است که بر اساس لایحه تصویب شده، به دولت اجازه داده میشود در شهرستانهای فسا، گناباد، ابرکوه، زنجان، گچساران و میبد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند و مناطق یاد شده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ اداره خواهد شد.
در واقع با ایجاد این منطقه، علاوه بر بالا رفتن ظرفیتهای استانی، تسهیلات قانونی نمود بیشتری برای شکوفایی ظرفیتهای بالقوه این نقاط که منطقه ویژه در آن ایجاد میشود، مییابد. از این رو به نظر میرسد شرایط برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشور فراهم است و دبیرخانه شورا از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و برخوردار که به حرکت چرخه اقتصاد استان یا کشور کمک میکند استقبال خواهد کرد.
بیتردید در مناطق ویژه اقتصادی که از عوامل مهم برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی هستند، صنایع متعدد و مرتبط با یکدیگر راهاندازی شده و فعالیتهای مشترک اقتصادی به وجود میآید.
*اجرای طرح منطقه ویژه اقتصادی در زنجان
طرح منطقه ویژه اقتصادی از مصوبات دولت قبل است که سال 85 در نخستین سفر هیات دولت به زنجان به تصویب رسید.
این طرح پس از تصویب در هیات دولت دهم و ارسال آن به مجلس، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، لوایحی که هنوز به تصویب نرسیده بود، بار دیگر از سوی مجلس به دولت ارجاع داده شد.
با وجود گذشت 12 سال از مطرح بودن احداث منطقه ویژه اقتصادی در زنجان در حال حاضر این طرح به گفته سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری زنجان در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و برای تصویب به صحن مجلس میرود.
اگر چه سال گذشته طرح یک فوریت راه اندازی 12 منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که یکی از این مناطق مربوط به زنجان بود اما این طرح همان سال گذشته بار دیگر پس از بررسی های مجدد به علت به تفاهم نرسیدن نمایندگان به هیات دولت عودت داده شد. در زمان بررسی طرح، علاوه بر نمایندگان حوزه هایی که برای راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری پیش بینی شده بودند، نمایندگان سایر حوزه ها هم خواستار راه اندازی چنین مناطقی شدند. این در حالی است که چنین مناطقی در سطح تمام کشور وجود ندارد و باید متناسب با اولویت ها نسبت به تاسیس آنها اقدام کرد. این منطقه از نظر امکانات زیر ساختی دارای جاده دسترسی از شمال و جنوب، فرودگاه، خطوط ریلی، آب، خط انتقال گاز و زمین وسیعی است که می تواند خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران را تامین کند. بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد اقتصادی محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت و گویی با اشاره به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از قریب الوقوع بودن آوردن طرح به صحن مجلس خبرداد.
*لایحه ویژه منطقه اقتصادی زنجان تمام روند بررسی را طی کرده است
فریدون احمدی بیان داشت: لایحه ویژه منطقه اقتصادی استان زنجان تمام روند بررسی و اصلاح خود را در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذرانده است. وی با بیان اینکه این لایحه در اردیبهشت امسال برای تصویب نهایی بار دیگر در صحن علنی مطرح می شود،ادامه داد:تمام اصلاحات لازم روی این لایحه انجام شده و رای و نظر نمایندگان در خصوص تصویب نهایی آن جلب شده است.
مکان در نظر گرفته شده برای احداث منطقه ویژه اقتصادی در استان زنجان حد فاصل روستای سارمساقلو، جاده قدیم زنجان ـ میانه و فرودگاه تا حواشی منطقه سهرین است. این منطقه از نظر امکانات زیرساختی دارای جاده دسترسی از شمال و جنوب، فرودگاه، خطوط ریلی، آب، خط انتقال گاز و زمین وسیعی است که میتواند خدمات مورد نیاز سرمایهگذاران را تامین کند.//ن
انتهای خبر/