جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه فاقد مجوز در زنجان
دادستان زنجان در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی دستور جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه فاقد مجوز در زنجان را داد.
به گزارش موج رسا; متن نامه دادستان زنجان به فرمانده نیروی انتظامی به شرح زیر است.
جناب سردار آزادي
فرمانده محترم انتظامي استان زنجان
موضوع: جلوگيري از فعاليت كليه‌ي مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه فاقد مجوز
با سلام
احتراماً؛ پيرو نامه‌هاي شماره‌ي 3000/2302/9037-15/8/96 ، 3000/1526/9037 – 2/6/96 و3000/684/9037 -23/3/96 در خصوص فعاليت مؤسسات و صندوقهاي مالي و اعتباري غير مجاز ، نظر به اينكه به كرات و دفعات متعدد تذكرات و هشدارهاي لازم در طول چند سال گذشته به مؤسسات مالي فاقد مجوز داده شده است و از اولين تذكر قضايي اين مرجع خطاب به مؤسسات مالي و اعتباري فوق الذكر مبني بر لزوم اقدام سريع آنها جهت تعيين تكليف فعاليت خود و عدم امكان افتتاح حساب جديد تا زمان دريافت مجوز از بانك مركزي بيش از يك و نيم سال سپري شده است و علي القاعده مؤسساتي كه اراده‌اي براي فعاليت قانونمند داشته‌اند مي‌بايست تاكنون مجوز قانوني خود را اخذ مي‌نمودند و با اوصاف مذكور ديگر هيچ توجيهي براي فعاليت غيرقانوني وجود ندارد و در ابتداي شهريور سالجاري نيز دستور صريح دادستان محترم كل كشور مبني بر ممانعت سريع و جدي از فعاليت مؤسسات غير مجاز به تمامي مؤسسات مالي و اعتباري موجود در سطح استان از طريق آن مرجع محترم كتباً ابلاغ شده است لذا در راستاي پيشگيري از وقوع جرم و ممانعت از بروز مشكلات احتمالي مالي و اجتماعي و جلوگيري از تاوان دادن مردم و هزينه كردن از بيت المال و جيب مردم براي حل و فصل مشكلات اينگونه مؤسسات مقتضي است دستور فرماييد با جديت وقاطعيت و بدون هيچگونه اغماض از فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز در سطح استان جلوگيري بعمل آمده و اجازه افتتاح حساب به آنها داده نشود در همين راستا مقرر فرماييد با اتخاذ تدابير لازم به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه مؤسسات مارالذكر كما في السابق صرفاً حق عودت و بازپرداخت وجوه مردم را داشته باشند و فعاليت بانك فقط در حوزه انجام امور مشتركين براي پرداخت وجوه آنها باشد. پر واضح است كه در اين رابطه مديران عامل محترم مؤسسات صدر الذكر مي‌بايست حداكثر همكاري لازم را با عوامل محترم انتظامي داشته باشند بديهي است چنانچه مؤسسات مذكور از اين موضوع تخطي نمايند و يا نسبت به اجراي دستور بي توجهي و اهمال داشته باشند و بدون مجوزاقدام به دريافت وجه و يا گشايش حسابهاي جديد نمايند بطور قاطع و برابر مقررات با خاطيان و مسئولين مؤسسات مربوطه برخورد قضايي و قانوني خواهد شد . النهايه دستور فرماييد مراتب انجام و نتيجه اقدامات به اين مرجع منعكس گردد./م1047
مظفري
دادستان عمومي و انقلاب مركز استان زنجان
//ع
انتهای خبر/