معدن طلای گولوجه در انتظار آغاز استخراج
نسرین خانمحمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ با تشریح آخرین وضعیت معدن طلای گولوجه اظهار کرد: این معدن در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار دارد و فرایندهای مربوط به صدور پروانه بهره‌برداری و واگذاری آن برای آغاز عملیات استخراج در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید
وی افزود: معدن طلای گولوجه از ظرفیت‌های معدنی استان زنجان در حوزه طلا به شمار می‌رود و امیدواریم با طی مراحل قانونی و اداری، زمینه فعال‌سازی این معدن و آغاز عملیات استخراج آن فراهم شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی استان زنجان با بیان اینکه سازمان ایمیدرو به‌صورت مستقیم عملیات استخراج از این معدن را انجام نمی‌دهد، اظهار کرد: این سازمان باید معدن را از طریق مزایده به پیمانکاری که واجد شرایط لازم باشد، واگذار کند. این فرایند انجام شده و پس از تکمیل تشریفات اداری، اقدامات لازم برای شروع فعالیت معدن انجام خواهد شد.
وی با اشاره به زمان احتمالی آغاز فعالیت این معدن تصریح کرد: در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای شروع استخراج اعلام کرد؛ چراکه تکمیل مراحل اداری و واگذاری معدن باید انجام شود، اما امیدواریم این اتفاق حداکثر تا پایان فصل پاییز محقق شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی استان زنجان در پاسخ به پرسشی درباره میزان درآمد اقتصادی معدن طلای گولوجه و سهم استان از این درآمد گفت: سهم درآمدی معادن از حقوق دولتی، مطابق ماده ۱۴ قانون معادن تعیین می‌شود و این قانون برای همه معادن، اعم از دولتی و غیردولتی، قابل اجراست.
خانمحمدی افزود: بر اساس این ماده قانونی، تا سقف ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد. میزان این سهم به عواملی مانند بزرگی معدن و میزان ذخایر آن بستگی دارد؛ بنابراین، معادن بزرگ‌تر با ذخایر بیشتر می‌توانند حقوق دولتی بالاتری داشته باشند و در نتیجه، سهم مربوط به استان نیز افزایش پیدا کند.
وی اظهار کرد: چنانچه فعالیت یک معدن موجب آسیب به روستاهای مجاور، واحدهای مسکونی یا ایجاد خسارت ناشی از آلایندگی و تخریب شود، موضوع بررسی می‌شود و در صورت وجود شکایت، پرونده در کارگروه مربوطه و شورای معادن استان مطرح خواهد شد.
خانمحمدی افزود: پس از بررسی موضوع و تصویب میزان خسارت در شورای معادن استان، نتیجه به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود تا مطابق برآورد انجام‌شده، پرداخت مربوطه را تا سقف یک درصد از فروش معدن انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: منابع حاصل از این فرایند پس از طی مراحل قانونی و بازگشت از خزانه کشور، برای جبران خسارت‌ها و هزینه‌کرد در همان روستاهای آسیب‌دیده اختصاص می‌یابد؛ بنابراین، برخورداری از این اعتبار به وجود خسارت، بررسی آن و طی مراحل قانونی بستگی دارد.
انتهای خبر/