مسئول رهاشدگی مجتمع اشراق زنجان کیست؟ + فیلم
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ در مجتمعهای تجاری زنجان، بهویژه مجتمع اشراق، یک پرسش جدی و البته آزاردهنده بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکند: متولی نظارت بر امور فرهنگی و اجتماعی این مجموعهها دقیقاً کجاست و چرا صدای قانون و فرهنگ در هیاهوی تجارت شنیده نمیشود؟
بیشتر بخوانید
قرار نیست رونق اقتصادی و فعالیت تجاری با فرهنگ و قانون در تضاد باشد. اتفاقاً یک مجتمع تجاری موفق، در کنار فروشگاههای پررونق، باید ویترین نظم، قانونمداری، احترام اجتماعی و رعایت هنجارهای فرهنگی نیز باشد. اما اگر قرار باشد برای افزایش رفتوآمد، جذب مشتری یا رونق کسبوکار، هر ضابطه فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفته شود، دیگر نمیتوان از «رونق» سخن گفت؛ این همان نقطهای است که تجارت از مسیر قانون فاصله میگیرد و بیضابطگی جای مدیریت را میگیرد.
موضوع فقط چند تذکر فرهنگی یا چند رفتار نامتعارف نیست. مسئله، خلأ نظارت و پاسخگویی است. وقتی در یک مجموعه عمومی و پرتردد، بایدها و نبایدهای فرهنگی و اجتماعی به حال خود رها میشود، این پرسش بهصورت جدی متوجه مدیران و دستگاههای مسئول است که چه کسی باید بر این وضعیت نظارت کند؟
متولی کدام نهاد است
مدیریت مجتمع؟ دستگاه قضائی؟ نهادهای فرهنگی؟ دستگاههای نظارتی؟ فرمانداری؟ استانداری؟ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؟ اداره صمت؟ اتاق اصناف؟ شهرداری؟ یا مجموعهای از این دستگاهها که هرکدام مسئولیت را به دیگری حواله میدهند؟
اگر متولی مشخص است، چرا ورود نمیکند؟ و اگر متولی مشخص نیست، این خود یک ضعف مدیریتی جدی است که باید درباره آن پاسخ داده شود.
بدترین اتفاق برای یک جامعه، عادی شدن بیقانونی است. وقتی شهروند ببیند قانون در یک محیط تجاری جدی گرفته نمیشود، بهتدریج این تصور شکل میگیرد که قانون فقط زمانی محترم است که مانعی برای منافع اقتصادی ایجاد نکند. این نگاه، خطرناکتر از هر تخلف موردی است.
نمیتوان به بهانه اینکه «مجتمع تجاری است» از مسئولیت فرهنگی شانه خالی کرد. مجتمع تجاری بخشی از فضای عمومی شهر است. هزاران نفر در طول روز در چنین محیطی رفتوآمد میکنند و رفتارها، تبلیغات، نحوه فعالیت واحدها و شیوه مدیریت آن مستقیماً بر فضای اجتماعی شهر اثر میگذارد.
اگر قرار باشد هر واحد صنفی یا تجاری صرفاً با منطق سود و زیان خودش عمل کند و هیچ نهاد مسئولی بر رعایت الزامات قانونی و فرهنگی نظارت نداشته باشد، پس فلسفه وجودی نظارت عمومی چیست؟
از مسئولان استان و شهرستان باید پرسید: آیا برای مجتمع اشراق و سایر مجتمعهای تجاری زنجان، دستورالعمل مشخص فرهنگی و اجتماعی وجود دارد؟ چه نهادی بر اجرای آن نظارت میکند؟ چند بار بازرسی انجام شده؟ نتیجه این بازرسیها چه بوده است؟ برای تخلفهای احتمالی چه برخوردی صورت گرفته و اساساً چه کسی باید پاسخگوی مردم باشد؟
این پرسشها نه سیاسی است و نه جناحی. مطالبهای کاملاً عمومی است.
نمیشود هنگام افتتاح پروژههای تجاری، از رونق اقتصادی، اشتغال و توسعه شهری سخن گفت، اما وقتی پای مسئولیت اجتماعی و فرهنگی همان مجموعهها به میان میآید، همه سکوت کنند.
رونق اقتصادی بدون قانونمداری، توسعه نیست؛ بینظمیِ پردرآمد است.
اگر مدیری تصور میکند حفظ مشتری و رونق کسبوکار مستلزم چشمپوشی از ضوابط است، باید درباره صلاحیت مدیریتی او سؤال کرد. اگر دستگاه نظارتی تصور میکند تذکر دادن ممکن است به کسبوکارها لطمه بزند، باید پرسید آیا وظیفه دستگاه حاکمیتی، حفظ قانون است یا ملاحظه منافع کوتاهمدت برخی فعالان اقتصادی؟
از سوی دیگر، دستگاههای فرهنگی نیز نمیتوانند فقط در مناسبتها و برنامههای رسمی ظاهر شوند و در میدان واقعی جامعه غایب باشند. فرهنگ با بخشنامه و بنر ساخته نمیشود؛ فرهنگ یعنی حضور، نظارت، آموزش و مطالبهگری مستمر.
مجتمع اشراق نباید به محلی تبدیل شود که در آن میان «قانون» و «تجارت»، همیشه تجارت برنده باشد.
مسئولان متولی باید شفاف اعلام کنند که چه کسی مسئول این وضعیت است. مردم حق دارند بدانند اگر در یک مجتمع تجاری تخلفی از ضوابط قانونی یا فرهنگی رخ میدهد، باید به کدام دستگاه مراجعه کنند و کدام مسئول موظف به رسیدگی است.
اگر نظارت وجود دارد، گزارش آن را منتشر کنید
اگر تذکر دادهاید، نتیجه را اعلام کنید. اگر برخورد کردهاید، بگویید چه اقدامی انجام شده است. و اگر اساساً نظارتی وجود ندارد، صادقانه بپذیرید که بخشی از مدیریت فرهنگی شهر دچار خلأ جدی است.
زنجان برای توسعه، بیش از مجتمع تجاری و فروشگاه و پاساژ، به مدیریت مسئولانه نیاز دارد.
مسئولان نباید اجازه دهند این تصور شکل بگیرد که برای حفظ رونق اقتصادی میتوان قانون و فرهنگ را قربانی کرد. نه تجارت باید قربانی فرهنگ شود و نه فرهنگ باید قربانی تجارت؛ آنچه باید قربانی شود، بیقانونی، بیمسئولیتی و مدیریت بیپاسخ است.
برای اینکه بتوانیم به این سوالها پاسخ دهیم سراغ مسئولان استان رفتیم.
رسیدگی به وضعیت فرهنگی پاساژهای زنجان در گیر و دار پاسکاری است
لیلا ندرلو، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، در گفتگو با خبرنگار موجرسا، با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی وضعیت فرهنگی برخی پاساژهای شهر اظهار کرد: در این زمینه جلسات متعددی با حضور دستگاهها و نهادهای مختلف از جمله مجموعههای فرهنگی، نظامی، قضایی، اتاق اصناف و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده و برای ساماندهی این موضوع نیز مصوباتی به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای این مصوبات، توجه به رعایت حجاب، عفاف و شئونات اسلامی در واحدهای صنفی بوده است، افزود: اتاق اصناف در همین راستا به فروشندگان و صاحبان واحدهای صنفی تذکرات لازم را ارائه کرده است، اما انتظار این است که این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان تأکید کرد: صاحبان واحدهای صنفی و فروشندگان، بهعنوان افرادی که مستقیماً با مردم و مراجعهکنندگان در ارتباط هستند، باید خودشان الگوی رعایت شئونات باشند. وقتی متصدی یک واحد صنفی به این مسائل پایبند باشد، طبیعتاً مراجعهکننده نیز بیشتر به رعایت ضوابط و شئونات ترغیب میشود؛ اما اگر خود فروشنده نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد، نمیتوان انتظار داشت مراجعهکنندگان نیز الزامات مربوطه را رعایت کنند.
ندرلو با اشاره به مصوبه سال گذشته در این زمینه گفت: بر اساس این مصوبه، اتاق اصناف موظف شده بود به موضوع ورود کرده و نسبت به الزام و توجیه صاحبان واحدهای صنفی برای رعایت شئونات اقدام کند.
وی ادامه داد: موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است و هر مجموعه باید در چارچوب وظایف قانونی خود به مصوبات و مسئولیتهایی که بر عهده دارد، عمل کند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد فضای مناسب فرهنگی و اجتماعی در مراکز تجاری و صیانت از شئونات عمومی است و تحقق آن بدون همراهی و همکاری اصناف و سایر دستگاههای متولی امکانپذیر نخواهد بود.
اجازه پلمب نداریم!؟
سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف زنجان، با اشاره به برخی مسائل فرهنگی در واحدهای صنفی و پاساژهای شهر، اظهار کرد: در مواردی مانند رعایت حجاب، استعمال دخانیات و برخی مسائل مرتبط با ارتباطات و شئونات فرهنگی، اصناف تذکرات لازم را به واحدهای صنفی میدهد و در مواردی نیز از متصدیان واحدها تعهد گرفته میشود.
وی افزود: در خصوص رعایت مسائل اجتماعی و فرهنگی در پاساژی همانند اشراق، پروندههایی تشکیل شده و تعهداتی نیز از فروشندگان گرفتهایم، اما واقعیت این است که این اقدام بهتنهایی بازدارندگی لازم را ندارد. در حال حاضر، امکان پلمب واحد صنفی صرفاً به دلیل چنین مواردی برای اصناف وجود ندارد و اقدامات ما عمدتاً در حد تذکر و اخذ تعهد است.
مقدمی با بیان اینکه روزانه چند مورد تذکر و اخذ تعهد در این زمینه انجام میشود، گفت: اگر قرار باشد برخوردی بازدارنده صورت گیرد، باید مبنای قانونی و ضمانت اجرایی مشخصی برای آن وجود داشته باشد. موضوع جرمانگاری و تعیین مجازات نیز در حیطه قانون و دستگاه قضایی است و اصناف نمیتواند رأساً اقدام به تعیین مجازات یا پلمب واحدها کند.
رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به وضعیت برخی پاساژهای شهر ادامه داد: در برخی پاساژها و مجتمعها، مواردی در حوزه مسائل فرهنگی مشاهده شده و در موارد لازم تذکرات نیز داده شده است.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت رسیدگی به مسائل فرهنگی تنها بر عهده اصناف نیست، تصریح کرد: بیش از ۳۰ دستگاه و نهاد در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی مسئولیت و نقش دارند و هر کدام باید در چارچوب وظایف قانونی خود ورود کنند. دستگاههایی مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
مقدمی در ادامه به برخی موارد مربوط به تابلوها و عناوین واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: در برخی واحدها از عناوین و عباراتی استفاده میشود که باید از سوی دستگاههای متولی بررسی شود. برای نمونه، استفاده از برخی واژههای بیگانه یا عناوین نامتعارف در تابلوها و تبلیغات واحدهای صنفی نیازمند بررسی و رسیدگی دستگاههای ذیربط است.
وی خاطرنشان کرد: اصناف در چارچوب قانون وظایف خود را انجام میدهد و در موارد مشاهدهشده تذکر میدهد و تعهد میگیرد، اما برای ایجاد برخورد مؤثر و بازدارنده، همکاری و ورود جدی سایر دستگاههای مسئول نیز ضروری است.
مجتمع اشراق و امثال آن میتواند یک مرکز تجاری موفق و در عین حال قانونمدار و منضبط باشد؛ اما این امر بدون نظارت جدی و مسئولیتپذیری دستگاههای متولی ممکن نیست.
روزه سکوتتان را بشکنید
امروز مطالبه افکار عمومی روشن است: مسئولان ذیربط، از مدیریت مجتمع گرفته تا دستگاههای نظارتی و فرهنگی، باید از پشت سکوت بیرون بیایند و دقیقاً بگویند چه کسی مسئول نظارت است، چه اقداماتی انجام شده و چرا در برابر بیتوجهی به الزامات قانونی و فرهنگی، برخورد مؤثر و مستمری دیده نمیشود.
چون اگر قرار باشد قانون پشت درِ مجتمع بماند و تجارت داخل آن حکومت کند، دیگر نمیتوان نام آن را «نظارت» گذاشت؛ این واگذاری میدان به بیضابطگی است.
در پایان یادآور میشویم پایگاه خبری موجرسا این آمادگی را دارد که پاسخ مسئولان در خصوص گزارش مذکور و اقداماتی که قرار است انجام شود را منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار دهد.
انتهای خبر/
