تداوم فعالیت تولیدی تضمین امنیت ملی اقتصادی
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ مهدی دوستی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان زنجان و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی و اقدام مشترک استان که در سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد با بیان اینکه یکی از چالشهای بنیادین در مدیریت بازار، ناکارآمدی ساختاری در نظام توزیع است، اظهار کرد: تحلیلها نشان میدهد که در بسیاری از بحرانها، مشکل اصلی نه در کمبود کالا، بلکه در اختلالات زنجیره توزیع نهفته است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه رویکرد مدیریتی باید از «افزودن لایههای نظارتی بر سیستمهای ناکارآمد» به سمت «اصلاح بنیادین ساختار توزیع» تغییر یابد، افزود: تجربه عملی در شرایط پیچیده اقتصادی (مانند بازه ۱۲ روزه بحرانی)، ثابت کرد که تلفیق مدیریت هوشمند بازار با نظارت مستمر بر تأمین کالا، میتواند کشور را از تلاطمات شدید اقتصادی عبور داده و مانع از بروز قحطی یا کمبود کالاهای اساسی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به اینکه برای دستیابی به ثبات قیمتها، شناسایی دقیق عوامل اثرگذار بر قیمت در هر منطقه ضروری است، ادامه داد: در این راستا، تکیه بر شاخصهای کلی تورم به تنهایی کافی نیست؛ بلکه نیاز به ابزارهای پیشبینیکننده و هشداردهنده داریم.
وی عنوان کرد: ایجاد «رصدخانههای تورم» و بهکارگیری «نقشههای حرارتی قیمتها» در سطح استانها، امکان شناسایی نقاط بحرانی، شناسایی انحصارها و تحلیل شکافهای قیمتی را فراهم میکند. این ابزارها به مدیران اجازه میدهند تا بهجای تصمیمات کلی، بر اساس واقعیتهای هر منطقه، مداخلات دقیق و هدفمندی را اجرا کنند.
دوستی با تأکید بر اینکه در شرایط محدودیت منابع انرژی، توازن میان بخشهای خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی یک ضرورت استراتژیک است، بیان کرد: با این حال، مدیریت مصرف انرژی نباید منجر به آسیب به ظرفیتهای تولیدی شود. با توجه به اینکه اشتغال، رکن اصلی ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است، محدودیتهای انرژی باید بهگونهای اعمال گردند که تولید ملی و فرصتهای شغلی دچار ضربه نشوند.
وی عنوان کرد: تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی، تضمینکننده امنیت ملی در حوزه اقتصادی است و با توجه به تفاوتهای ساختاری استانها، سیاستهای اقتصادی باید از حالت متمرکز خارج شده و «منطقهای» شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور ادامه داد: هر استان باید بر اساس ظرفیتها و نیازهای بومی خود، اولویتهای اجرایی را تعریف کند. همچنین در مواجهه با پیچیدگیهای احتمالی آینده، باید برنامهریزیهای دقیقتری در حوزههای زیر کالاهای جایگزین توسعه زنجیره تأمین کالاهایی که جایگزین اقلام وارداتی یا حساس باشند و مسیرهای نوین تأمین: شناسایی و فعالسازی جدید برای توزیع کالا داشته باشند.
دوستی اضافه کرد: تداوم نظارت پیوسته و مدیریت منسجم فرآیند تأمین، در کنار قدردانی از اقدامات اجرایی استانداران و معاونین اقتصادی، زیربنای حفظ ثبات بازار و پیشگیری از هرگونه شوک اقتصادی در جامعه خواهد بود.
انتهای خبر/