برخورد بدون ملاحظه با هرگونه تخلف صنفی
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ سجاد مقدمی رئیس اتاق اصناف استان زنجان در دیداری که به مناسبت روز خبرنگار با خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی موجرسا داشت، با بیان اینکه رسانه موجرسا با تلفیق تکنولوژیهای روز و محتوای کیفی، توانسته است تجربهای متفاوت از دریافت خبر را برای مخاطبان خود رقم بزند، اظهار کرد: این پایگاه خبری با رویکردی پویا، سرعت را در خدمت دقت قرار داده تا حقیقتی بدون ابهام را به گوش همگان برساند.
بیشتر بخوانید
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در راستای اجرای دقیق ماده قانونی مربوط به مجوزهای کسب و کار، تأکید میشود هرگونه خرید و فروش، انتقال یا اجاره غیرقانونی مجوزها، موجب ابطال فوری آنها خواهد بود، بیان کرد: در این راستا، نظارتهای سختگیرانهای بر متولیان واحدها اعمال میشود تا از سوءاستفاده از مجوزها (بهویژه در موارد واگذاری غیررسمی به افراد رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: هدف از این اقدام، اطمینان از این است که مدیریت واحدهای تولیدی و خدماتی، مستقیماً در اختیار افرادی باشد که صلاحیت و تعهد لازم برای رعایت استانداردهای شغلی و اخلاقی را دارا هستند.
مقدمی با بیان اینکه در حوزه توزیع مواد اولیه و تخصیص سهمیهها، بهویژه در نانواییها، سیستم توزیع آرد بر اساس جمعیتشناسی محلهها و ظرفیتهای موجود در سامانه تعریف میشود تا عدالت ارتباطی و توزیعی در سطح شهر زنجان برقرار شود، ادامه داد: با توجه به اشباع برخی مناطق، هرگونه تغییر در جایگاه یا ایجاد واحدهای جدید، مستلزم بررسی دقیق در کارگروههای مربوطه است. همچنین تأکید میشود که افزایش اجارهبها نباید منجر به کاهش کیفیت محصول، کمفروشی یا تخلف در قیمتهای مصوب شود و هرگونه فشار اقتصادی بر متولی، توجیهپذیری برای تخلف از قوانین نظام صنفی را نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: برای ارتقاء سطح نظارت بر ۲۶ هزار کسب و کار فعال در بازار زنجان، رویکرد نظارت مستقیم و سیستمی جایگزین روشهای سنتی خواهد شد. تمرکز اصلی بر شناسایی دقیق متولیان واقعی، بررسی تطبیق اجارهنامهها با سامانههای ملی و نظارت بر خطوط تولید برای کاهش ضایعات و خطاها خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: با توجه به تفاوتهای فردی در سطح درک قوانین، تلاش میشود تا در کنار برخورد قانونی با تخلفات قیمتگذاری، آموزشهای لازم جهت پایبندی به اصول صنفی در تمامی سطوح اجرایی گسترش یابد.
مقدمی با بیان اینکه در راستای ارتقاء نظام نظارتی بر کسب و کارها، تأکید میشود که رویکرد جاری در مدیریت صنفی، بر محور شفافیت و صیانت از بیتالمال استوار است، بیان کرد: با جایگزینی روشهای سنتی با سامانههای هوشمند و درگاههای ملی، امکان تطبیق دقیق مجوزها با واقعیتهای میدانی فراهم شده و هرگونه سوءاستفاده از مجوزهای دولتی یا واگذاری غیرقانونی آنها، با سختگیرانهترین تدابیر قانونی مواجه خواهد شد.
وی عنوان کرد: هدف ما این است که هیچگونه تبعیض یا سفارش در صدور و ابطال مجوزها وجود نداشته باشد و عدالت صنفی در تمامی سطوح اجرایی جاری شود.
انتهای خبر/