شایعه کاهش سهم ایران از دریای خزر فاقد سند است
فریدالدین حبیبیان در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با اشاره به اینکه با تقدیم لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (کنوانسیون آکتائو ۲۰۱۸) به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر این پرسش در افکار عمومی مطرح شده است که آیا تصویب این لایحه به معنای کاهش سهم ایران از ۲۰ درصد به ۵ درصد است؟ گفت: پاسخ حقوقی به این پرسش منفی است؛ زیرا الحاق به یک کنوانسیون بینالمللی، به خودی خود نه به معنای واگذاری سرزمین است، نه تعیین مرز و نه تثبیت سهم کشورها.
بیشتر بخوانید
وی افزود: لایحه دولت صرفاً مرحلهای از فرآیند داخلی تصویب یک سند بینالمللی را طی میکند و آثار حقوقی آن باید بر اساس متن همان کنوانسیون و قواعد حاکم بر حقوق بینالملل سنجیده شود، نه بر مبنای برداشتهای غیرتخصصی یا فضاسازیهای رسانهای.
این کارشناس تصریح کرد: نخست باید یکی از رایجترین باورهای نادرست درباره دریای خزر را اصلاح کرد، برخلاف آنچه طی سالهای گذشته بارها در فضای عمومی تکرار شده، عهدنامه مودت ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و کشتیرانی ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، هرگز سهم ۵۰ درصدی از سطح آب، بستر یا زیربستر دریای خزر را برای دو کشور تعیین نکرده بودند.
وی با تاکید بر اینکه این اسناد عمدتاً ناظر بر آزادی کشتیرانی، حقوق ماهیگیری و برخی حقوق بهرهبرداری مشترک بودند و اساساً وارد مقوله تحدید حدود یا تقسیم درصدی این پهنه آبی نشدهاند، یادآور شد: از اینرو، هرچند دفاع از منافع ملی یک اصل خدشهناپذیر است، اما این دفاع زمانی استوار و ماندگار خواهد بود که بر اسناد معتبر حقوقی استوار باشد، نه بر روایتهایی که پشتوانه صریح حقوقی ندارند.
حبیبیان اضافه کرد: از سوی دیگر، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ صرفاً یک تحول سیاسی نبود؛ بلکه در ادبیات حقوق بینالملل، نمونهای از جانشینی دولتها (State Succession) محسوب میشود، بر اثر این تحول، سه کشور جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در کنار روسیه به دولتهای ساحلی خزر تبدیل شدند و ساختار حقوقی دوجانبه پیشین، جای خود را به یک نظم حقوقی پنججانبه داد.
وی یادآور شد: البته باید توجه داشت که جانشینی دولتها به معنای انتقال خودکار همه ترتیبات حقوقی گذشته نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، بهویژه هنگامی که موضوع به تحدید حدود، منابع طبیعی یا رژیمهای حقوقی خاص مربوط میشود، انعقاد توافقات جدید میان دولتهای ذینفع ضرورتی اجتنابناپذیر است.
این کارشناس با تاکید بر اینکه دقیقاً به همین دلیل، پس از فروپاشی شوروی، مذاکرات طولانی میان پنج کشور ساحلی آغاز شد تا چارچوبی حقوقی متناسب با واقعیتهای جدید تدوین شود، گفت: یکی از اساسیترین مباحث این مذاکرات نیز تعیین ماهیت حقوقی دریای خزر بود.
وی با اشاره به اینکه در فضای عمومی معمولاً این پرسش مطرح میشود که آیا خزر دریا است یا دریاچه و برخی نیز با استناد به کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد (UNCLOS) تلاش میکنند درباره نحوه تقسیم آن نتیجهگیری کنند، بیان کرد: در اینجا باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد، نخست آنکه بسیاری از قواعد مندرج در UNCLOS بازتابدهنده عرف بینالمللی هستند و از این حیث در مطالعات حقوق دریاها اهمیت دارند، اما این بدان معنا نیست که تمامی مقررات آن بهطور مستقیم بر دریای خزر حکومت میکند.
حبیبیان تصریح کرد: دوم آنکه دریای خزر، به دلیل ویژگیهای تاریخی، جغرافیایی، امنیتی و ژئوپلیتیکی منحصربهفرد خود، از طریق توافق پنج کشور ساحلی تابع یک رژیم حقوقی ویژه (Sui Generis Legal Regime) شده است؛ یعنی نظامی حقوقی که نه عیناً همان قواعد کلاسیک حاکم بر دریاها و اقیانوسهاست و نه کاملاً منطبق بر رژیم حقوقی دریاچههای مرزی، بلکه چارچوبی اختصاصی است که بر پایه توافق دولتهای ساحلی شکل گرفته است. از همین رو، بخش قابلتوجهی از مجادلات فضای مجازی، در واقع ناشی از خلط میان قواعد عمومی حقوق دریاها و رژیم حقوقی اختصاصی دریای خزر است و همین خلط مفاهیم، منشأ بسیاری از برداشتهای نادرست درباره «سهم» کشورهای ساحلی شده است.
وی خاطرنشان کرد: افزون بر این، بسیاری از سوءبرداشتها از آنجا ناشی میشود که مفاهیمی مانند سطح آب، آبهای سرزمینی، منطقه انحصاری ماهیگیری، بستر، زیربستر، فلات قاره و منابع نفت و گاز به اشتباه مترادف یکدیگر تلقی میشوند؛ حال آنکه هر یک از این مفاهیم در حقوق بینالملل، رژیم حقوقی، آثار و شیوه تحدید حدود متفاوتی دارند.
این کارشناس با اشاره به اینکه از اینرو، فروکاستن تمامی این حقوق متنوع به یک عدد ثابت، مانند ۲۰ درصد یا ۵ درصد، نه تنها از منظر حقوقی دقیق نیست، بلکه سادهسازی یک پرونده پیچیده و چندلایه محسوب میشود.
وی یادآور شد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز هیچ سهم عددی مشخصی برای هیچیک از کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر را به توافقات بعدی میان دولتهای ذیربط واگذار کرده است.
حبیبیان عنوان کرد: بنابراین، ادعای کاهش سهم ایران به ۵ درصد، دستکم بر پایه اسناد الزامآور موجود، فاقد مبنای حقوقی است.
وی با اشاره به اینکه با این حال، این بدان معنا نیست که پرونده حقوقی دریای خزر پایان یافته است، گفت: مذاکرات مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر، بهرهبرداری از میادین مشترک انرژی و تنظیم توافقات تکمیلی همچنان ادامه دارد و باید بر پایه اصول شناختهشده حقوق بینالملل، از جمله اصل انصاف (Equity)، احترام به حقوق مشروع دولتهای ساحلی، حسن نیت در اجرای تعهدات و تأمین منافع متقابل دنبال شود.
این کارشناس تصریح کرد: در عین حال، نباید از این واقعیت غافل شد که دریای خزر صرفاً یک موضوع حقوقی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین عرصههای تلاقی ژئوپلیتیک، امنیت انرژی، کریدورهای ترانزیتی و موازنه قدرت در اوراسیاست.
وی عنوان کرد: از اینرو، تصمیمات مربوط به رژیم حقوقی آن صرفاً بر مبنای قواعد حقوقی اتخاذ نمیشود، بلکه ملاحظات راهبردی، اقتصادی، زیستمحیطی و امنیتی نیز در شکلگیری توافقات نقش تعیینکننده دارند، از همین منظر، تحلیل این پرونده صرفاً با یک عدد یا درصد، نه با واقعیات حقوقی سازگار است و نه با پیچیدگیهای روابط بینالملل.
حبیبیان یادآور شد: در حقوق بینالملل، مشروعیت ادعاها نه با میزان تکرار آنها در افکار عمومی، بلکه با اتکاء به اسناد معتبر، رویه دولتها، قواعد عرفی و توافقات لازمالاجرا سنجیده میشود.
وی افزود: ازاینرو، دفاع از حقوق و منافع ملی ایران نیز زمانی بیشترین اعتبار و اثرگذاری را خواهد داشت که بر همین مبانی استوار باشد، صیانت از منافع ملی، پیش از هر چیز، نیازمند دیپلماسی هوشمند، استدلال حقوقی مستحکم و اتکاء به اسناد معتبر بینالمللی است؛ چراکه در جهان امروز، همانگونه که قدرت نظامی و اقتصادی اهمیت دارد، قدرت استدلال حقوقی نیز یکی از مهمترین مؤلفههای اقتدار و تأمین منافع کشورها در عرصه بینالمللی به شمار میرود.
انتهای خبر/
