logo
امروز : پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۶:۵۰
[ شناسه خبر : ۵۲۸۳۹ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 6 دقیقه ]
یک کارشناس ارشد برق و انرژی:

حل بحران انرژی در گرو وزارتخانه جدید است

حل-بحران-انرژی-در-گرو-وزارتخانه-جدید-است
یک کارشناس ارشد برق و انرژی گفت: ناترازی انرژی، خاموشی‌های مکرر، مدیریت موازی در دو وزارتخانه و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری، زنگ خطر بحران انرژی را در کشور به صدا درآورده؛ بحرانی که به اعتقاد اکثر کارشناسان، تنها راه حل ریشه‌ای آن، تأسیس وزارت انرژی واحد و یکپارچه است.

 بهزاد آهنگری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ گفت: مدیریت و بهره‌گیری از منابع انرژی، امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و ملت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید

وی افزود: ناترازی انرژی، ناتوانی در تأمین تقاضای روزافزون، تنش‌های ژئوپلیتیکی بر سر دسترسی به منابع و الزامات مقابله با تغییرات اقلیمی، همگی ضرورت ارتقاء کیفیت حکمرانی انرژی را دوچندان کرده‌اند.

کارشناس ارشد برق و انرژی با بیان اینکه حکمرانی کلان انرژی در هر کشور بر پایه سه عنصر اصلی استوار است، تصريح کرد: اهداف، خط‌مشی‌ها و راهبردها و نهادهای اجرایی. برای حل ریشه‌ای بحران انرژی، ابتدا باید نقشه‌راهی برای اصلاح ساختارهای کلان حکمرانی تدوین شود. این امر مستلزم آسیب‌شناسی دقیق ساختار موجود است که مهم‌ترین نقاط ضعف آن عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی و مدیریت غیریکپارچه در وزارتخانه‌های نفت و نیرو و تمرکز همزمان وظایف تنظیم‌گری و تصدی‌گری در این دو وزارتخانه.

وی تأکيد کرد: به‌همین دلیل، صاحب‌نظران حوزه انرژی در دو دهه اخیر بر لزوم حرکت به‌سمت تأسیس وزارت انرژی جهت مدیریت یکپارچه بخش انرژی تأکید داشته‌اند. در این طرح، با انضمام بخش‌های انرژی از وزارت نیرو به زیرمجموعه‌های وزارت نفت، وزارت انرژی تشکیل می‌شود. در حال حاضر، منابع نفت و گاز در اختیار وزارت نفت و سایر حامل‌های انرژی در اختیار وزارت نیرو است؛ با ادغام این دو، تمامی منابع انرژی تحت مدیریت واحدی قرار خواهند گرفت.

آهنگری متذکر شد: بر اساس برنامه هفتم توسعه و لزوم یکپارچگی مدیریت شهری، تأمین انرژی و آب در شهرها هم‌اکنون توسط دو وزارتخانه یادشده انجام می‌شود، اما پس از تشکیل وزارت انرژی و در راستای چابک‌سازی دولت، خدمات شهری همچون توزیع آب، برق، گاز و فاضلاب به شهرداری‌ها به‌عنوان متولی واحد مدیریت شهری واگذار خواهد شد که این امر کارآمدی و پاسخگویی را افزایش می‌دهد. از منظر اقتصادی، رعایت اصل همگنی در چیدمان نهادهای اجرایی، هزینه‌های مبادلاتی را کاهش داده و بهره‌وری و اثربخشی را افزایش می‌دهد. 

وی تأکيد کرد: در وضعیت کنونی، متقاضیان انرژی (خانگی، صنعتی و کشاورزی) برای دریافت انشعابات آب، برق و گاز ناگزیر به مراجعه مکرر به سازمان‌های مختلف هستند که هزینه و زمان زیادی صرف کرده و بعضاً با اختلاف رویه‌ها و استعلام‌های متعدد، موجبات نارضایتی را فراهم می‌آورد. در گذشته، برای رفع مشکل نبود مدیریت یکپارچه، صرفاً تشکیل شوراهایی مانند شورای عالی انرژی پیشنهاد شد که به دلیل عدم اصلاح ساختارهای موازی، مغایرت قوانین و اشکالات ساختاری و عملکردی دبیرخانه، هرگز کارآمد نبوده است.

کارشناس ارشد برق و انرژی با اشاره به اینکه در ر دهه اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق، ناترازی‌های جدی تولید و مصرف، خاموشی‌ها و تمرکز دولت بر مدیریت مصرف به‌جای توسعه زیرساخت‌ها، بحرانی جدید آفریده است، اظهار کرد: دولت و وزارت نیرو منابع مالی کافی برای توسعه ندارند و در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه با عقب‌افتادگی مواجه‌اند. کارشناسان انرژی تأکید دارند که ایران باید مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری را دنبال کند و این امر نیازمند نگاهی فرابخشی، منسجم و کلان است.

وی افزود: به باور آنان، تصمیم‌گیری یکپارچه در حوزه انرژی تنها با مدیریت یک وزارتخانه واحد ممکن می‌شود تا هم‌افزایی میان ظرفیت‌های گاز و برق ایجاد شده و منافع ملی تأمین شود.

آهنگری خاطرنشان کرد: برای تحول اساسی در حکمرانی انرژی، پیش از هر چیز دولت و حاکمیت باید رویکردهای کلان و برنامه‌های بلندمدت خود را مشخص کنند؛ از جمله اینکه تا چه زمانی باید به سوخت‌های فسیلی متکی بود؟ امروزه به‌جز نیروگاه‌های برقابی (با سهم ۱۰ درصدی)، بقیه برق کشور از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی با راندمان پایین‌تر از استانداردهای جهانی تأمین می‌شود.

وی با توضیح اینکه تغییر این الگو نیازمند نگاه جامعی است که در قالب وزارت انرژی قابل تحقق است، متذکر شد: با این ساختار می‌توان گاز، سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر را به برق تبدیل کرد، گاز مازاد را به خوراک پتروشیمی یا LNG برای صادرات اختصاص داد و برق را به پایه انرژی مصرف خانگی تبدیل کرد؛ در نتیجه، مشکل تأمین گاز صنایع در فصول سرد نیز مدیریت خواهد شد.

کارشناس ارشد برق و انرژی با تأکید بر اینکه تمرکز بر توسعه تجدیدپذیرها، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، با تکیه بر ظرفیت‌های موجود است، عنوان کرد: کشورهایی چون چین و عربستان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این زمینه انجام داده‌اند و برنامه تولید ۵۰۰ هزار مگاوات برق خورشیدی در ۱۰ سال را دنبال می‌کنند. اما در ایران، با وجود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، اقتصاد برق به‌گونه‌ای نیست که بازگشت سرمایه را تضمین کند؛ ازاین‌رو، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از این حوزه خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه در قانون برنامه سوم توسعه، ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو پیش‌بینی شده بود، اما تاکنون اجرایی نشده است، یادآور شد: جالب اینکه بسیاری از مخالفان پیشین این طرح، امروز به موافقان تبدیل شده‌اند؛ از جمله زنگنه، وزیر اسبق نفت و نیرو، که اخیراً اعلام کرده: نفت و نیرو باید یکپارچه شوند. من مدت‌ها مخالف بودم، اما اکنون ضروری است. در دولت جدید بهتر است وزارت انرژی داشته باشیم.

آهنگری تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز راهکارهایی برای رفع ناترازی‌ها ارائه شده، اما برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری بهینه در تولید، مصرف و درآمدزایی، تنها با تشکیل وزارت انرژی میسر است. همچنین باید توجه داشت افزایش مصرف برق و گاز لزوماً منفی نیست و می‌تواند ناشی از توسعه صنایع و کشاورزی باشد. اما اعمال خاموشی تبعات جبران‌ناپذیری دارد؛ ازاین‌رو، مشابه اروپا که با افزایش استاندارد دستگاه‌ها به مدیریت مصرف پرداخت، ایران نیز می‌تواند بدون آسیب به بخش‌های مصرف‌کننده، این مسئله را حل کند.

وی افزود: با تدوین و اجرای سیاست‌های بالادستی منطبق با برنامه هفتم، فرهنگ‌سازی عمومی، الزام صنایع پرمصرف به استفاده از تجدیدپذیرها و رعایت الگوی مصرف و خارج‌سازی تجهیزات فرسوده، می‌توان مصرف بهینه داشت، از ظرفیت خورشیدی و بادی بهره برد، بازار رقابتی در بورس انرژی ایجاد کرد و به بازگشت سرمایه و مدیریت مصرف کمک نمود.

کارشناس ارشد برق و انرژی به مزایای تشکیل وزارت انرژی اشاره کرد و گفت: ایجاد متولی مشخص برای بخش کلان انرژی و پاسخگویی واحد در قبال ناکارآمدی‌ها، افزایش تمرکز در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های انرژی و رفع تضادهای موجود بین دو وزارتخانه و حذف سازمان‌های موازی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و نیروی انسانی از جمله مزایای تشکیل ایک وزارتخانه است‌.

وی قطع وابستگی مستقیم بودجه دولت به درآمدهای نفتی و گازی،  تقویت توان سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری پیش از ادغام، حل بحران‌های صنعت برق (بدهی‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری) قبل از ادغام و تفکیک نقش حکمرانی از تصدی‌گری برای جلوگیری از تضاد منافع را الزامات تشکیل وزارت انرژی دانست.

آهنگری یادآور شد: تشکیل وزارت انرژی، پیش‌نیاز اداره یکپارچه امور انرژی در کشور است و در بلندمدت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود، این ساختار امکان تصمیم‌گیری جامع، هماهنگ و سریع در بحران‌ها را فراهم می‌کند، درحالی‌که ساختارهای شورایی چنین توانی ندارند. همچنین، حرکت به‌سمت چابک‌سازی دولت از طریق کوچک‌سازی و خصوصی‌سازی، مسیر ادغام و تشکیل وزارت انرژی را هموار خواهد ساخت.

 

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر