ضرورت اصلاح قانون حمل سلاح محیطبانان
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ شینا انصاری در نشست شورای اداری که در ساختمان پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد با بیان اینکه دستیابی به توسعه پایدار در استان زنجان، مستلزم ایجاد تعادلی دقیق میان بارگذاری صنایع و ظرفیتهای اکولوژیک و گردشگری منطقه است، اظهار کرد: در حالی که توسعه صنعتی باید بر اساس اسناد بالادستی پیش برود، ترویج و بهرهبرداری از پتانسیلهای غنی گردشگری طبیعی استان میتواند توازنی اثرگذار در برابر تمرکز صنایع ایجاد کند.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه در این راستا، مدیریت هوشمندانه بازیافت پسماندها و کاهش اثرات زیستمحیطی صنایع، از اولویتهای بنیادین در مدیریت منابع استان است، افزود: یکی از چالشهای اساسی در حوزه حفاظت، خلأهای قانونی در نظام حقوقی کشور است. اصلاح «قانون حمل سلاح» برای کارکنان محیطزیست، به منظور تضمین ایمنی نیروهای میدانی در مناطق حفاظتشده، یک ضرورت فوری است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه با تکیه بر ظرفیتهای آزمایشگاهی پیشرفته استان زنجان که بهعنوان مرجع شمال غرب کشور در پایش فلزات سنگین شناخته میشود، امکان نظارت دقیقتر و علمی بر صنایع آلاینده فراهم است، ادامه داد: در بخش مدیریت مالی، موضوع «عوارض آلایندگی» نقطه بحرانی است.
وی گفت: در حال حاضر، عوارض یک درصدی صنایع آلاینده به جای تخصیص به «صندوق ملی محیطزیست» و صرف در جهت رفع آلودگیها، به شهرداریها پرداخت میشود. با توجه به هدف قانونگذار مبنی بر اولویتبخشی به رفع آلایندگی، بازگشت این منابع به صندوق محیطزیست، تنها راه تأمین مالی پروژههای ترمیمی و حفاظتی است.
انصاری ادامه داد: بازنگری در قوانین بودجه برای تغییر مسیر این عوارض، تحولی در مدیریت منابع محیطزیستی استان ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: صیانت از محیطزیست نیازمند رویکردی «راه حلمحور» است تا بتوان در کنار پیشرفت صنعتی و اقتصادی، سرمایههای طبیعی استان را بهعنوان میراثی برای نسلهای آینده حفظ کرد.
هوشمندسازی محیطزیست و اقتصاد چرخشی زنجان
در ادامه محسن صادقی استاندار زنجان با بیان اینکه استان زنجان با تکیه بر ظرفیتهای استراتژیک در حوزههای صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری، نقش کلیدی در تولید و صادرات کشور به بیش از ۴۰ کشور جهان ایفا میکند. این استان که در تولید محصولاتی نظیر لوبیا و ماهی در جایگاههای برتر ملی قرار دارد، در عین حال با چالشهای زیستمحیطی متعددی رو به روست، اظهار کرد: در حالی که ۱۳/۷ درصد از وسعت استان زنجان تحت مدیریت محیطزیست است، ضرورت مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و کنترل آلایندهها، بهویژه در محورهای صنعتی با محدودیت منابع آب، بیش از پیش احساس میشود.
وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی و صیانت از محیطزیست در تقابل نیستند، آینده استان را در گرو گذار به «صنعت پاک» و «اقتصاد سبز» دانست و بر لزوم عبور از مدیریت بخشی و جزیرهای و استقرار یک «حکمرانی یکپارچه» در حوزههای آب، صنعت و محیطزیست تأکید کرد تا تصمیمات به صورت هماهنگ و متمرکز اتخاذ شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه در راستای تحقق این چشمانداز، پیشنهادهای راهبردی متعددی از جمله انتخاب زنجان بهعنوان پایلوت «هوشمندسازی محیطزیست»، توسعه «اقتصاد چرخشی» در صنایع معدنی و فلزی، و ارتقای زیرساختهای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی مطرح شده است، بیان کرد: اختیارات استانی در تصمیمگیریهای زیستمحیطی و تقویت تجهیزات و توان عملیاتی یگانهای حفاظتی برای نظارت دقیقتر بر مناطق گسترده استان اهمیت دارد تا شفافیت در عملکرد صنایع و حفظ منابع ملی به طور همزمان تضمین شود.
افزایش تعداد صنایع آلاینده در استان زنجان
در این میان سید رضا موسویمشکینی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان دارای چهار منطقه حفاظتشده است که به عنوان «پشتوانههای اکولوژیک» و تضمینکننده تنوع زیستی برای نسلهای آینده عمل میکنند، اظهار کرد: با این حال، این مناطق با تهدیدات جدی نظیر تغییر کاربریهای غیرمجاز، ساخت و ساز در شیبهای تند و فعالیتهای معدنی ناسازگار مواجه هستند که منجر به «جزیرهای شدن زیستگاهها» و کاهش تنوع زیستی شده است.
وی با بیان اینکه بررسیهای مستمر نشان میدهد تعداد صنایع آلاینده مشمول مالیات در استان از ۳۳۷ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۴۵۷ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، بیان کرد: این افزایش، علاوه بر گسترش پایشها، نشاندهنده رشد چالشهای زیستمحیطی در حوزه صنعت است. همچنین در سال جاری، ۶۶ مورد اعلام جرم در حوزه آلودگیها و ۱۵۵ مورد در حوزه محیطزیست طبیعی (شکار، صید و تصرف اراضی) ثبت شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از حیاتیترین چالشهای استان، افت شدید سفرههای آب زیرزمینی و فرونشست زمین در دشتهای استان است، بیان کرد: در این راستا، هشدار داده شد که استقرار «واحدهای فولادی آببر» در این مناطق باید با حساسیت بسیار بالا بررسی شود؛ چرا که تداوم این روند، خطر فرونشست و در نهایت ایجاد ریزگردهای گسترده و تخریب خاک را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: سازمان محیطزیست استان زنجتن در عین تعهد به وظایف قانونی و برخورد با تخلفات، بر لزوم تعامل و همکاری سایر دستگاهها تأکید دارد تا صیانت از طبیعت با توسعه صنعتی به گونهای همسو شود که سرمایههای ملی از بین نرود.
انتهای خبر/