به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ اجارهنشینی برای بخش بزرگی از مردم زنجان از یک انتخاب معمولی به یک دغدغه فرساینده و نگرانکننده تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید
آنچه روزی با برنامهریزی ساده خانوارها قابل مدیریت بود، امروز به مسئلهای بحرانی بدل شده که آرامش روانی، ثبات اقتصادی و حتی شأن زندگی بسیاری از مستأجران را تحتتأثیر قرار داده است. افزایش سرسامآور قیمت اجارهبها در زنجان فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ این افزایش یعنی فشار بیشتر بر خانوادههایی که پیشتر نیز زیر بار گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید خم شدهاند.
مسئله اصلی اینجاست که بازار اجاره در چنین شرایطی بهجای آنکه بر اساس منطق عرضه و تقاضای واقعی و با نظارت مؤثر شکل بگیرد، بیش از پیش به فضایی رهاشده و بیقاعده شباهت پیدا کرده است.
علاوه بر این دیگر مَسکن تنها یک سرپناه نیست؛ بلکه به سدی بلند در برابر استقلال خانوادههای نوپا تبدیل شده است.
دیدن زوجهای جوانی که با هزار امید و آرزو زندگی مشترک را آغاز کردهاند و حالا، تنها چند ماه پس از عقد، زیر بار فشارهای خردکننده اجارهبها، چمدانبهدست به اتاقهای دوران کودکیشان در خانه پدری بازمیگردند، زخمی عمیق بر پیکره آرامش اجتماعی است.
این بازگشت اجباری، تنها یک جابهجایی ساده نیست؛ بلکه شکستن حریم خصوصی و فروپاشی اعتمادبهنفسِ نسل جوانی است که حق دارند در خانهای مستقل، زندگی خود را بسازند. وقتی نردبانِ استقلال از زیر پای جوانان کشیده میشود، نه تنها آمار ازدواج کاهش مییابد، بلکه خانوادههای بزرگتر نیز زیر فشار مضاعفِ تأمین فضا و هزینههای جاریِ فرزندانِ بازگشته، توان ایستادگی را از دست میدهند.
ما در حال بازگشت به سبکزندگیِ دهههای گذشتهایم؛ اما این بار نه با خاطرات شیرین آن روزها، بلکه با طعم تلخِ حسرت و احساسِ شکست در برابر اقتصادی که هیچچیزش با جیب مردم همخوانی ندارد.
در این میان، پلتفرمهای درج آگهی مانند دیوار، هرچند در ظاهر صرفاً واسطهای برای اتصال موجر و مستأجر هستند، اما در عمل میتوانند به بستری برای شکلگیری ذهنیت قیمتی جدید بدل شوند.
وقتی آگهیهای متعدد با قیمتهای غیرواقعی، اغراقآمیز و بدون کنترل کافی منتشر میشود، همان قیمتهای پیشنهادی کمکم به مرجع ذهنی بازار تبدیل میشوند.
صاحبخانهای که شاید در ابتدا قصد افزایش محدود اجاره را داشته باشد، با دیدن آگهیهای بالا، خود را مجاز به بالا بردن بیشتر نرخ میبیند.
این چرخه، به جای آنکه بازار را شفافتر کند، به تورم انتظاری و قیمتسازی دامن میزند.
در واقع، یکی از خطرناکترین پیامدهای چنین پلتفرمهایی آن است که مرز میان «قیمت پیشنهادی» و «قیمت واقعی» را مخدوش میکنند، همه میدانیم که هر آگهی لزوماً به معامله ختم نمیشود، اما وقتی تعداد زیادی آگهی با قیمتهای نجومی و بدون راستیآزمایی در دسترس عموم قرار میگیرد، همین ارقام غیرقطعی تبدیل به معیار مقایسه میشوند.
در این شرایط، مستأجر نه با یک بازار منطقی، بلکه با یک فضای روانی ملتهب مواجه است؛ فضایی که در آن، ترس از جا ماندن از بازار، به افزایش غیرمنطقی اجارهها کمک میکند.
از سوی دیگر، مسئله فقط نقش پلتفرمها نیست. نبود نظارت مؤثر و سازوکار روشن برای کنترل بازار مسکن، بخش مهمتری از بحران است.
اگر نظارت جدی بر آگهیها، سقفهای منطقی برای افزایش اجاره، و سازوکارهای بازدارنده برای قیمتگذاریهای ساختگی وجود داشت، بازار تا این اندازه آشفته نمیشد.
در بسیاری از کشورها، بازار اجاره فقط به اراده مالک و موجر سپرده نمیشود؛ دولت و نهادهای مسئول با ابزارهای قانونی و نظارتی، از تبدیل مسکن به کالایی صرفاً سوداگرانه جلوگیری میکنند.
اما در شرایطی که نظارت ضعیف باشد، نه مستأجر قدرت چانهزنی دارد و نه دولت مانعی جدی در برابر موج افزایش قیمت ایجاد میکند.
پیامدهای این وضعیت فقط اقتصادی نیست، بلکه اجتماعی و انسانی نیز هست. خانوادههایی که ناچارند هر سال از خانهای به خانه دیگر بروند، با ناامنی روانی دائمی زندگی میکنند.
دانشآموزانی که باید مدرسه عوض کنند، کارگرانی که فاصلهشان تا محل کار بیشتر میشود، و سالمندانی که در جابهجاییهای پیدرپی فرسوده میشوند، همگی قربانیان پنهان این نابسامانیاند.
اجارهبهای سنگین، بسیاری از خانوادهها را به حاشیه شهرها یا خانههای کوچکتر و کمکیفیتتر سوق داده است. این یعنی کاهش کیفیت زندگی، افزایش هزینههای جانبی، و در نهایت شکاف بیشتر میان طبقات اجتماعی.
در چنین شرایطی، نمیتوان تنها مستأجر را به «مدیریت هزینهها» دعوت کرد. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف اجاره میشود، دیگر جایی برای پسانداز، درمان، آموزش یا حتی یک زندگی عادی باقی نمیماند. مشکل، فردی و مقطعی نیست؛ ساختاری است.
اگر این ساختار اصلاح نشود، هر سال وضعیت سختتر خواهد شد و زنجان نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر، با بحران بیثباتی مسکن دست و پنجه نرم خواهد کرد.
البته فقط در محدود کردن یک پلتفرم خلاصه نمیشود، لازم است هم آگهیها شفاف و قابل راستیآزمایی باشند، هم برای درج قیمتهای غیرمنطقی سازوکار بازدارنده وجود داشته باشد، و هم نهادهای مسئول بهجای سکوت، مسئولیت واقعی خود را بپذیرند.
بازار مسکن نمیتواند رها شود و بعد انتظار داشت که عدالت خودبهخود برقرار شود. اگر قرار است اجارهنشینی در زنجان و سایر شهرها به تجربهای قابلتحمل تبدیل شود، باید میان سودجویی، نظارت و حقوق مردم تعادل واقعی برقرار شود.
تا زمانی که این تعادل ایجاد نشده، مستأجران همچنان در تنگنا خواهند بود و بازار مسکن همچنان بهجای مأمن زندگی، به میدان فشار و اضطراب تبدیل میشود.
نویسنده: زهرا بیات، فعال رسانه.
انتهای خبر/