قانون باید بازدارنده باشد
کریم ترابی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه از منظر حقوق عمومی، تکرار حضور برخی افراد در اغتشاشات سالهای ۱۴۰۱ و سپس ۱۴۰۴، نشانه روشن ضعف در کارکرد بازدارندگی قانون است، اظهار کرد: حقوقدانان بر این باورند که فلسفه مجازات، صرفاً تنبیه نیست، بلکه پیشگیری از تکرار جرم و صیانت از امنیت عمومی است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه وقتی فردی که در حوادث خشونتبار، تخریب اماکن عمومی، سوزاندن مساجد یا هتک مقدسات نقش داشته، با وثیقه یا تخفیفهای غیرموجه آزاد میشود، پیام خطرناکی به جامعه مخابره میشود که «هزینه جرم پایین است»، ابراز کرد: علت اصلی این چرخه معیوب را باید در چند عامل جست و جو کرد. نخست، نگاه تکبعدی به جرمهای امنیتی است.
عضو هیأت علمی رشته حقوق دانشگاه پیام نور زنجان با اشاره به اینکه در حالی که قانون، اغتشاش سازمانیافته را ذیل جرایم علیه امنیت ملی تعریف کرده، در مرحله اجرا، گاه با آن همچون جرم عادی برخورد میشود، ادامه داد: دوم، ضعف در مرحله اجرای احکام است؛ چهبسا حکم صادر شده، اما در اجرا با نفوذ، تعلل یا تساهل مواجه میشود.
وی عنوان کرد: عامل سوم، تفکیک نادرست میان مباشر، محرک و مروج جرم است. حقوقدانان تأکید دارند که کسی که با نفوذ رسانهای یا سلبریتیبودن، زمینه اغتشاش را فراهم میکند، از نظر حقوقی شریک جرم است، نه یک ناظر بیتقصیر. بیتوجهی به این اصل، عملاً شبکه جرم را دستنخورده باقی میگذارد.
ترابی با بیان اینکه رأفت قضایی اگر بدون ضابطه و خارج از مصلحت عمومی اعمال شود، از یک فضیلت حقوقی به یک تهدید اجتماعی تبدیل میشود، بیان کرد: قانون زمانی عادلانه است که هم حقوق متهم را حفظ کند و هم حق جامعه برای امنیت پایدار را تضمین کند.
انتهای خبر/