logo
امروز : چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۷:۰۵
[ شناسه خبر : ۴۸۶۰۳ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 2 دقیقه ]
سرپرست بانک کشاورزی استان زنجان:

بیمه گندمِ خرید تضمینی اجباری شد

بیمه-گندمِ-خرید-تضمینی-اجباری-شد
سرپرست بانک کشاورزی استان زنجان گفت: محصول گندم از جمله محصولات استراتژیک کشور محسوب می‌شود و دولت موظف به خرید تضمینی آن است، بر اساس قانون، بیمه این محصول به‌صورت اجباری انجام می‌شود.

 اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ بیان اینکه بر اساس مفاد قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و توسعه کشور، یکی از الزامات خرید تضمینی محصولات کشاورزی، داشتن بیمه‌نامه معتبر و اجباری برای محصولات است، اظهار کرد: در همین راستا، بیمه فراگیر محصولات زراعی از جمله گندم به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این قانون مطرح شده است.

بیشتر بخوانید

وی با بیان اینکه مطابق با ماده (۳۳) این قانون، مقرر شده که سهم حق بیمه کشاورزان از محل مطالبات آنان بابت فروش محصولات به دولت و نیز از اعتبار تخصیص یافته برای خرید تضمینی، مستقیماً به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شود، افزود: این موضوع به‌منظور حمایت از کشاورزان در برابر خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی، آفات و سایر عوامل غیرقابل پیش‌بینی و همچنین برای توسعه پوشش بیمه‌ای بخش کشاورزی کشور در نظر گرفته شده است.

سرپرست بانک کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه بانک کشاورزی به‌عنوان مجری پرداخت‌های خرید تضمینی، بر اساس دستورالعمل رسمی صندوق بیمه کشاورزی و ابلاغیه ستاد مرکزی، اقدام به کسر سهم حق بیمه از مطالبات گندم‌کاران کرده است، ادامه داد: لازم به ذکر است که بانک هیچ‌گونه دخل و تصرفی در این مبالغ نداشته و صرفاً نقش واسطه و مجری پرداخت را ایفا کرده است. 

وی گفت: برداشت حق بیمه از محل مطالبات کشاورزان کاملاً قانونی بوده و در چارچوب ضوابط مصوب دولت انجام شده است. هدف از این اقدام، تضمین پایداری و استمرار بیمه محصولات کشاورزی و افزایش ضریب امنیت اقتصادی تولیدکنندگان است.

سرپرست بانک کشاورزی استان زنجان با تأکید بر اینکه از آنجا که محصول گندم از جمله محصولات استراتژیک کشور محسوب می‌شود و دولت موظف به خرید تضمینی آن است، بر اساس قانون، بیمه این محصول به‌صورت اجباری انجام می‌شود، ابراز کرد: در این راستا، سهم بیمه گندم‌کاران برای سال گذشته با تأخیر یک‌ساله اخذ شده است؛ به این معنا که این مبلغ می‌بایست در مهرماه سال قبل از مطالبات کسر می‌شد، اما بنا به دلایل اجرایی، امسال اقدام به برداشت آن شده است.

احمدی ادامه داد: اجرای این طرح با هدف حمایت از کشاورزان، پایداری تولید، و تحقق الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و در مسیر شفاف و قانونی انجام پذیرفته است.

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر