ولایت فقیه تداوم رسالت پیامبران
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ ولایت مطلقه فقیه و به تبع آن، حکم حکومتی که در دهه‌های اخیر یکی از پرچالش‌ترین مفاهیم در عرصه اندیشه سیاسی اسلام بوده است. این بحث هم از منظر درون‌دینی پرسش‌برانگیز است و هم از نگاه برون‌دینی مورد سوءبرداشت و شبهه‌افکنی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید
اصطلاح ولایت مطلقه به دلیل واژه مطلقه، گاه چنین القاء می‌کند که فقیه دارای اختیارات بی‌قید و شرط و سلطه‌ای استبدادی بر جامعه است.
این تصور، به‌ویژه با توجه به کاربرد واژه دولت مطلقه در علوم سیاسی مدرن که مترادف با استبداد و توتالیتاریسم است رهزن اذهان می‌شود.
اما در حقیقت، مراد امام خمینی (ره) و فقهای قائل به ولایت مطلقه چیزی جز این نیست: فقیه در جایگاه حکومت، همان اختیاراتی را داراست که پیامبر و امام معصوم علیهم‌السلام در اداره جامعه داشتند، نه بیشتر و نه کم‌تر. بدین معنا، اختیارات حکومتی پیامبر یا امیرالمؤمنین، در حوزه‌هایی چون اجرای حدود، تنظیم امور مالی و اقتصادی و فرمان جهاد، عیناً در اختیار فقیه قرار می‌گیرد؛ زیرا فلسفه حکومت در اسلام چیزی جز اجرای شریعت و تحقق عدالت الهی در جامعه نیست.
فقها در مسئله ولایت فقیه دو دیدگاه عمده دارند:
ولایت مقیده: فقیه تنها در برخی امور حسبه یا موارد محدود اختیار دارد.
ولایت مطلقه: فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات حکومتی معصوم را دارد، مگر آن‌جا که دلیل خاص استثنا کرده باشد.
امام خمینی (ره) بر این نظر تأکید داشت که اختیارات حکومتی در حقیقت واحد است و نمی‌توان از فقیه انتظار داشت جامعه‌ای در تراز حکومت معصوم اداره کند، اما اختیارات لازم برای تحقق همان اهداف از او سلب شود.
ولایت مطلقه در فقه سیاسی اسلام، قیود اساسی دارد:
اختصاص به امور عمومی: فقیه در حوزه شخصی و خصوصی مردم ولایتی ندارد، مگر آن‌جا که با مصالح عمومی گره بخورد.
التزام به شریعت: ولی فقیه هرگز حق ندارد برخلاف احکام الهی حکم کند. احکام شرع سه دسته‌اند: اولیه، ثانویه و حکومتی. حکم حکومتی در همین چارچوب معنا می‌یابد.
مشروط به شرایط رهبری: فقاهت، عدالت، و کفایت در اداره جامعه، شروط استمرار ولایت‌اند. با فقدان هر یک، ولایت ساقط می‌شود.
این قیود نشان می‌دهد که ولایت مطلقه نه استبداد است و نه حکومت بر اساس اراده شخصی؛ بلکه نظامی است قاعده‌مند و مقید به اصول الهی و مصالح عمومی.
تمام نظام‌های سیاسی دنیا، در عمل اختیارات مطلق برای الزام شهروندان دارند: صدور حکم جنگ، وضع مالیات، مصادره اموال و تفاوت اصلی در منبع مشروعیت است:
در غرب، مشروعیت از قرارداد اجتماعی و رأی اکثریت (آن هم غالباً اکثریت شرکت‌کنندگان نه کل جامعه) برمی‌خیزد.
در اسلام، مشروعیت از جانب خداوند است و مقبولیت مردمی شرط تحقق و کارآمدی حکومت.
از این‌رو، ولایت مطلقه فقیه همان حاکمیت سیاسی است که همه دولت‌ها دارند، اما با این تفاوت که:
مشروعیت آن الهی است،التزام به شریعت و عدالت، شرط بنیادین آن است و پاسخ‌گویی در برابر خدا، مردم و نهادهای نظارتی (مانند خبرگان) وجود دارد.
در ولایت فقیه، حاکم در برابر خدا و مردم مسئول است، در حالی‌که دولت‌های توتالیتر به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیستند.
انتخابی بودن: ولی فقیه با ساز و کار انتخاب و تأیید خبرگان شناسایی می‌شود؛ موروثی و شخصی نیست.
مبنای تصمیم‌گیری: در نظام ولایی، ملاک، حکم خدا و مصالح شرع است، نه میل و خواست فردی.
مقبولیت مردمی: حتی امام معصوم بدون مقبولیت مردم امکان اعمال ولایت ندارد، چه رسد به فقیه.
ولایت مطلقه فقیه، نه سلطه بی‌مهار است و نه استبداد دینی بلکه نظامی است مقید به احکام الهی، مصالح عمومی، عدالت اجتماعی و نظارت نهادهای شرعی و مردمی.
سوءبرداشت‌ها بیشتر ناشی از مشابهت لفظی با اصطلاحات علوم سیاسی غربی است. حقیقت آن است که ولایت مطلقه فقیه، تحقق بخش همان مأموریت پیامبران و امامان در اداره جامعه بر مدار شریعت و عدالت است؛ و این، چیزی فراتر و والاتر از هر مدلی است که تمدن‌های بشری تا امروز تجربه کرده‌اند.
نویسنده: حجت‌الاسلام مویی آقایاری، پژوهشگر و استاد حوزه علمیه
انتهای خبر/