خرمدره در شوک گرانی بی‌سابقه گوشت
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ خرمدره این روزها حال و روز خوشی ندارد. صدای سفره‌های خالی، آه مردم و نگاه‌های شرمنده پدرانی که از کنار ویترین قصابی‌ها عبور می‌کنند، روایتگر یک واقعیت تلخ است؛ گوشت قرمز در این شهرستان به کالایی لوکس تبدیل شده است. طبق بررسی‌های میدانی، قیمت هر کیلو گوشت قرمز در روزهای اخیر به ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان رسیده؛ رقمی که بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط و ضعیف حتی تصور خرید آن را هم ندارند.
بیشتر بخوانید
در چنین شرایطی، برگزاری جلسات تنظیم بازار در شهرستان، بیش از آنکه باری از دوش مردم بردارد، به حس بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه دامن زده است. شهروندان به‌درستی می‌پرسند: «اگر جلسات تنظیم بازار قرار است مشکلی حل نکند، پس فلسفه تشکیل آن چیست؟»
جلسات تنظیم بازار؛ از اتاق‌های دربسته تا کف بازار
جلسات تنظیم بازار قرار بود جایی برای تصمیم‌گیری‌های فوری و اثرگذار در جهت کنترل قیمت کالاهای اساسی باشد. اما امروز، فاصله عمیق میان آنچه در اتاق‌های دربسته گفته می‌شود و آنچه در کف بازار می‌گذرد، آشکارتر از همیشه است.
وقتی در عرض کمتر از یک هفته، قیمت گوشت ۲۰ تا ۳۰ درصد جهش می‌کند، این سئوال مطرح می‌شود که مسئولان دقیقاً چه چیزی را در این جلسات بررسی می‌کنند؟ آیا فقط آمار روی کاغذ جابه‌جا می‌شود یا واقعاً برنامه‌ای عملیاتی برای مدیریت بازار وجود دارد؟
کارشناسان معتقدند نبود نظارت مستمر بر شبکه توزیع و فروش، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و ضعف در کنترل بازارهای عمده‌فروشی از مهم‌ترین دلایل این نابسامانی است. به بیان ساده‌تر، جلسات برگزار می‌شود اما تصمیمات به کف بازار نمی‌رسد.
فشار گرانی بر دوش مردم
آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از درآمد خانوارهای خرمدره صرف مسکن، خوراک و انرژی می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، عملاً بخش قابل‌توجهی از خانواده‌ها را از تأمین حداقل‌های تغذیه محروم کرده است.
در گفتگو با چند شهروند خرم‌دره‌ای، تصویر ملموس‌تری از وضعیت به دست می‌آید. گرانی تنها یک عدد خشک و بی‌روح نیست؛ بلکه واقعیتی عینی است که زندگی روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرار داده و کرامت انسانی خانواده‌ها را نشانه گرفته است.
آزمون سخت معیشت
در حالی که رئیس‌جمهور و اعضای کابینه‌اش بارها وعده داده بودند که بهبود معیشت مردم در اولویت برنامه‌های دولت است، اما آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، فاصله معناداری با شعارها دارد.
دولت پزشکیان در آزمون سختی قرار دارد؛ آزمون اعتماد عمومی. اگر در این شرایط نتواند با تصمیمات فوری و شفاف بازار را کنترل کند، نه‌تنها قدرت خرید مردم بیش از این سقوط خواهد کرد، بلکه سرمایه اجتماعی دولت نیز آسیب جدی می‌بیند.
علل گرانی؛ فراتر از قصابی‌های خرمدره
برای تحلیل این جهش قیمت، نمی‌توان تنها به رفتار فروشندگان یا بازار محلی محدود شد. چند عامل اصلی در این بحران نقش دارد:
1. افزایش هزینه‌های تولید و حمل و نقل؛ از خوراک دام تا سوخت، همه چیز گران‌تر شده است.
2. کاهش عرضه دام داخلی؛ به دلیل خشکسالی و هزینه‌های بالای پرورش دام.
3. واسطه‌گری و دلالی؛ نبود نظارت بر زنجیره تأمین، فرصت را برای سودجویی برخی فراهم کرده است.
4. ضعف در سیاست‌های حمایتی دولت؛ نبود یارانه هدفمند و برنامه‌های پایدار برای تأمین کالاهای اساسی.
تا زمانی که این عوامل به‌صورت ریشه‌ای و هم‌زمان اصلاح نشود، جلسات تنظیم بازار صرفاً یک اقدام نمایشی خواهد بود.
مطالبه مردم؛ شفافیت و اقدام فوری
مردم خرمدره امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت در اطلاع‌رسانی و اقدامات عملی هستند. این حق شهروندان است که بدانند:
* چرا در عرض یک هفته قیمت گوشت چنین جهشی داشته است؟
* کدام دستگاه مسئول کنترل قیمت‌هاست و چرا به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند؟
* چه برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای مدیریت بازار وجود دارد؟
اگر دولت و مسئولان استانی و شهرستانی نتوانند در این زمینه پاسخگو باشند، اعتماد عمومی به‌شدت آسیب خواهد دید و تبعات اجتماعی این بی‌اعتمادی به‌مراتب سنگین‌تر از گرانی خواهد بود.
گرانی افسارگسیخته گوشت در خرمدره، نه یک مشکل مقطعی بلکه زنگ خطری برای سیاست‌های اقتصادی و نظارتی دولت است. ادامه این روند، فاصله میان شعارهای مسئولان و زندگی واقعی مردم را بیشتر می‌کند. امروز وقت آن است که مسئولان محلی و ملی از جلسات پشت درهای بسته خارج شوند و به کف بازار بیایند؛ جایی که واقعیت زندگی مردم جریان دارد.
در غیر این صورت، سفره‌های خالی مردم، بزرگ‌ترین سند ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار خواهد بود.
نویسنده: حمدالله مرادی، فعال رسانه.
انتهای خبر/