ضرورت بازنگری مشاغل سخت با حفظ عدالت
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ نبی‌الله محمدی امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد با اشاره به چالش‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور، اظهار کرد: با توجه به پایین بودن سطح ایمنی و شرایط نامطلوب برخی محیط‌های کاری در ایران نسبت به استانداردهای جهانی، کارگران کشور حق دارند از مزایای شغل‌های سخت و زیان‌آور بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید
وی بر ضرورت ایجاد توازن بین حقوق نیروی کار، کارفرما و دولت تأکید کرد و افزود: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که با افزایش بهره‌وری و سودآوری در تولید، بسیاری از این مشکلات خودبه‌خود برطرف شوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین از روند رو به گسترش قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت انتقاد کرد و گفت: «قراردادهای چندماهه نه‌تنها انگیزه کارگران را کاهش می‌دهد، بلکه در شأن کارفرمایان نیز نیست.
وی خواستار کاهش موانع اداری و حمایت مؤثرتر سازمان تأمین اجتماعی از بخش خصوصی شد و از کارفرمایان خواست با رعایت عدالت در نظام پرداخت، انگیزه کارکنان را برای تولید بیشتر تقویت کنند.
مصطفی طاهری، دیگر نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شوای اسلامی با اشاره به بحران در صندوق‌های بازنشستگی، پیشنهاد کرد که در سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور تجدید نظر شود.
وی هشدار داد: با روند فعلی، صندوق‌ها به سوی ورشکستگی پیش می‌روند. دولت باید برای آینده برنامه‌ریزی کرده و لایحه‌ای جامع برای اصلاح نظام بازنشستگی ارائه دهد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شوای اسلامی پیشنهاد کرد که برخی کارگران بازنشسته، در صورت نبود نیروی جایگزین، با تأیید وزارت کار و پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، بتوانند به کار خود ادامه دهند.
منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن تأکید بر حفظ سلامت کارگران عنوان کرد: تعاریف مشاغل سخت و زیان‌آور باید متناسب با شرایط واقعی محل کار و تجهیزات ایمنی به‌روزرسانی شود. چنانچه وسایل ایمنی مناسب فراهم باشد، دیگر دلیلی برای سخت و زیان‌آور تلقی کردن بسیاری از مشاغل باقی نمی‌ماند.
وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از بازنشستگان منطقه ابهر از طریق مشاغل سخت بازنشسته شده‌اند، افزود: بازتعریف دقیق و علمی مشاغل سخت، در کنار ارتقاء ایمنی کار، می‌تواند هم به نفع نیروی کار باشد و هم از فشار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی بکاهد.
در پایان جلسه، صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، نیز به مشکلات بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بخشنامه جدید در خصوص اصلاح عناوین شغلی موجب تنش و اختلاف میان کارگر و کارفرما شده و فضای تولید را تحت تأثیر قرار داده است. این رویکرد نه تنها کمکی به بهبود روابط کاری نمی‌کند، بلکه ضربه‌ای جدی به روند تولید وارد خواهد کرد.
در این جلسه، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی با تأکید بر تعامل سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان، خواستار تدوین سیاست‌های متعادل‌تر در حوزه بیمه، بازنشستگی و تعریف مشاغل شدند همچنین نمایندگان مردم زنجان در مجلس، نگرانی‌های کارگران و کارفرمایان را نسبت به اجرای ناقص این بخشنامه‌ها مطرح کردند.
نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از اجرای بخشنامه‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی، بر لزوم بازنگری در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور با توجه به شرایط واقعی محیط کار تأکید کردند و خواستار حمایت عملی از کارگران و کارفرمایان به منظور برقراری عدالت در نظام حقوق و دستمزد شدند.
انتهای خبر/