به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛در روزگاری که مستأجران خرم‌دره‌ای با امید خانه‌دار شدن، هر ریال را با خون دل پس‌انداز می‌کنند، موج بی‌منطق و افسارگسیخته افزایش قیمت ملک و اجاره‌بها، امید آنان را به ناامیدی بدل کرده است.
بیشتر بخوانید
اکنون، در خیابان‌های خرمدره زمزمه‌ای مشترک به گوش می‌رسد: «چه کسی پاسخ‌گوی این آشفتگی است؟»
آمارهایی که سر به آسمان دارند
در حالی که برخی از واحدهای تجاری در خیابان‌های جمال‌الدین و بهشتی، سال گذشته با اجاره ماهانه ۶ میلیون تومان معامله می‌شدند، اکنون مالکان برای تمدید قرارداد، ارقام نجومی تا ۲۰ میلیون تومان را طلب می‌کنند؛ مستأجران در سکوتی تلخ، میان تخلیه یا تحمل یکی را باید انتخاب کنند.
در بخش مسکونی نیز همین هرج‌ومرج حاکم است. در محله‌هایی همچون شهرک، جانبازان، جمهوری و وصال، ملک‌هایی که ارزش واقعی آن‌ها متری ۲۳ تا ۲۹ میلیون تومان است، ناگهان با قیمت‌های ۳۸ میلیونی آگهی می‌شوند؛ بدون هیچ نظارت مؤثری از سوی دستگاه‌های مسئول.
رشد قیمت، یا رقابت برای گران‌فروشی؟
سئوالی اساسی در ذهن مردم شکل گرفته است: چرا قیمت‌ها هر روز و هر ساعت افزایش می‌یابد؟ چگونه ممکن است ملکی در خیابان امام که دیروز ۲ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده، صبح روز بعد ۵۰۰ میلیون گران‌تر آگهی شود؟ این روند بیمارگونه، دیگر صرفاً تابع عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه نتیجه رقابتی مجازی و روانی در سایت‌هایی چون دیوار و شیپور است؛ رقابتی که در آن، قیمت‌گذاری نه بر اساس ارزش واقعی، که بر پایه میل سودجویی شکل می‌گیرد.
بنگاه‌هایی که به بنگاه‌داری قانع نیستند
بازدید میدانی از ۱۷ بنگاه معاملات ملکی در سطح شهر، واقعیت تلخی را آشکار ساخت. در حالی که یکی از بنگاه‌ها صراحتاً دلالی و طمع‌ورزی را خلاف شرع و وجدان می‌دانست، باقی با الگوهای غیرقانونی و اخلاق‌گریز، بازی قیمت‌سازی را به دست گرفته‌اند. بنگاه‌دارانی که به جای رضایت به حق‌الزحمه قانونی، با توافقات پنهانی و طمع سودهای 200 تا 300 میلیونی، آتش‌بیار معرکه قیمت‌های کاذب شده‌اند.
قیمت خرمدره بالاتر از اطراف؛ بدون توجیه کارشناسی
در مقایسه‌ای ساده، هزینه خرید خانه در محله‌ای متوسط در خرمدره، تا ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر از شهرهای اطراف مانند ابهر یا سلطانیه است؛ آن هم بدون زیرساخت‌ها و امتیازهای خاص. رقابت مسموم در شبکه‌های مجازی و فضای غیرشفاف قیمت‌گذاری، نه تنها مردم را در تنگنا قرار داده، بلکه مسیر سوداگری را هموار کرده است.
چه کسی مسئول است؟
فرماندار، شهردار و دیگر مسئولان شهرستانی! این وضعیت نه نتیجه تورم ملی، بلکه محصول بی‌نظارتی محلی است. امروز مستأجران، کارگران و جوانان این شهر با هزاران امید وارد بازار مسکن می‌شوند، اما در برابر دیوار قیمت‌های کاذب و دلالی‌های غیرقانونی، جز یأس نصیبی نمی‌برند.
اگر نظارت هوشمند، برخورد قضایی با سودجویان و سیاست‌گذاری برای تعادل بازار هرچه زودتر آغاز نشود، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد مهاجرت سرمایه‌ها، افزایش خانه‌های خالی، و گسترش بی‌خانمانی در همین شهرستان باشیم.
در میان ۱۷ بنگاه املاکی که بررسی شد، تنها یک نفر حاضر بود از دلالی فاصله بگیرد و به برکت و حلال بودن درآمد خود بیندیشد. آیا همین یک نفر می‌تواند در برابر موجی از زیاده‌خواهی بایستد؟ آیا وقت آن نرسیده که دستگاه‌های مسئول از سکوت خارج شوند و برای آرامش مردم، کاری جدی کنند؟
نویسنده: ابوالفضل مقدم، فعال رسانه‌ای
انتهای خبر/