رفع موانع مالی برای مقابله با ناترازی انرژی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ سید محمد اتابک امروز در جلسه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی در زنجان با بیان اینکه ناترازی انرژی که امروز کشور با آن مواجه است، پدیدهای نیست که یکشبه بهوجود آمده باشد بلکه نتیجه سالها رشد بیوقفه مصرف انرژی بدون سرمایهگذاریهای متناسب در بخش تولید است، اظهار کرد: طی چند دهه اخیر مصرف برق در کشور با نرخ متوسط سالانهای بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته و در حالی که زیرساختهای تولید و توزیع برق بهتناسب این رشد توسعه نیافتهاند.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه این روند تدریجی و مستمر باعث شده تا امروز با بحران ناترازی انرژی روبهرو باشیم بحرانی که خود را به شکل کمبود برق در تمامی بخشها از جمله مسکونی، تجاری و صنعتی نشان میدهد، افزود: مسئله کمبود برق و ناترازی تولید و مصرف در کشور فقط محدود به یک فصل یا یک بخش خاص نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سال گذشته میزان کسری برق به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسید و این عدد در سال جاری به بیش از ۲۵ هزار مگاوات افزایش یافته است، گفت: صنعت که نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارد و برای ادامه فعالیت خود نیازمند برق پایدار و قابل اتکاست.
وی با بیان اینکه با وجود تلاشهایی که در جهت بهبود وضعیت شبکه برق صورت گرفته وقتی فرکانس شبکه به زیر ۵۰ هرتز کاهش پیدا میکند دیگر امکان مدیریت و زمانبندی قطعیها از بین میرود و خاموشیها بهصورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی رخ میدهند، اضافه کرد: این مسئله نهتنها زندگی روزمره مردم را مختل میکند بلکه خسارات سنگینی به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد میسازد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه دولت با درک اهمیت این موضوع گامهایی را در جهت حمایت از تولید و صنعت کشور برداشته است، ابراز کرد: یکی از اقدامات مهم ارائه گارانتیها و ضمانتنامههایی است که در قالب مصوبهای رسمی در دولت تصویب شده و هدف از آن، ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و صادرکنندگان است.
اتابک با اشاره به اینکه این حمایتها میتواند نقش مهمی در جذب سرمایه برای احداث نیروگاههای جدید و توسعه زیرساختهای انرژی ایفا کند، عنوان کرد: در این شرایط از تمامی دستگاهها، نهادها و بخشهای مختلف کشور انتظار میرود که در راستای رفع مشکلات موجود و حمایت از رونق تولید ملی همکاری بیشتری داشته باشند.
وی گفت: موضوع انرژی، مسئلهای ملی و فراگیر است که تنها با مشارکت همهجانبه قابل حل خواهد بود و امید است با همکاری مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی، گرههای مالی و مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان نیز بهسرعت باز شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رفع موانع مالی یکی از گامهای اساسی در مسیر رشد تولید و مقابله با ناترازی انرژی است. کشور نیازمند اقدام هماهنگ و برنامهریزی دقیق برای عبور از بحران فعلی و تأمین نیازهای آینده است.
انتهای خبر/