قیمت مصوب گوشت‌مرغ اعلام شد
سید محمدعلی صادقی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ با بیان اینکه بازار به‌عنوان اصلی‌ترین تعیین‌کننده قیمت و شرایط تولید نقش بسیار حیاتی در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و دامی ایفا می‌کند، اظهار کرد: قیمت محصولات مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، تخم‌مرغ و گوشت مرغ، تابع مستقیم عرضه و تقاضای بازار است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه زمانی که به‌دلایل مختلف اقتصادی یا کاهش تقاضا قیمت این محصولات در بازار دچار افت شود، انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت کاهش پیدا می‌کند، ادامه داد: این کاهش انگیزه معمولاً به‌دلیل عدم پوشش هزینه‌های تولید و نبود سود کافی است، که در نهایت منجر به کاهش تولید و ایجاد نوسانات در تأمین کالا می‌شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه در چنین شرایطی دولت برای حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از آسیب به مصرف‌کننده و تولیدکننده مداخلاتی را در قالب قیمت‌گذاری دستوری یا حمایت‌های مالی اعمال می‌کند، افزود: یکی از اقدامات اخیر در این زمینه تعیین قیمت مصوب برای گوشت مرغ است.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس تصمیمات گرفته شده قیمت مصرف‌کننده برای هر کیلوگرم گوشت مرغ ۹۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است، بیان کرد: این در حالی است که قیمت خرید از تولیدکننده نیز ۶۲ هزار تومان تعیین شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه این تفاوت قیمت میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، عمدتاً شامل هزینه‌های توزیع، حمل و نقل، نگهداری و سود فروشندگان است، اضافه کرد: هدف از این قیمت‌گذاری دوگانه، حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
صادقی با اشاره به اینکه از یک سو با تعیین قیمت خرید تضمینی برای تولیدکننده اطمینان لازم جهت ادامه تولید و جلوگیری از کاهش عرضه فراهم می‌شود، گفت: از سوی دیگر با تثبیت قیمت برای مصرف‌کننده از افزایش شدید قیمت‌ها و فشار اقتصادی به خانوارها جلوگیری می‌شود.
صادقی عنوان کرد: با این حال اجرای موفق این سیاست‌ها نیازمند نظارت دقیق، توزیع عادلانه و جلوگیری از واسطه‌گری‌های مخرب است چراکه هرگونه ضعف در حلقه‌های واسطه می‌تواند موجب اختلال در بازار و بی‌اثر شدن سیاست‌های حمایتی شود.
وی گفت: حفظ تعادل بین عرضه، تقاضا، قیمت و کیفیت در بازار نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه و همکاری مؤثر بین دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است تا هم پایداری تولید حفظ شود و هم رفاه عمومی تضمین شود.
انتهای خبر/