مقابل تشکیل رانت در حوزه آرد می‌ایستیم
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ ولی‌الله زمانی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره وضعیت تولید آرد و تأمین نان در استان زنجان اظهار کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در تأمین آرد و گندم در استان نداریم و اقدامات لازم برای مقابله با بحران‌ها و تأمین نیازهای استان انجام شده است.
بیشتر بخوانید
وی ادامه داد: در حال حاضر ۶ واحد کارخانه آرد در استان فعال هستند که اکثر آن‌ها زیر 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. علت این موضوع کاهش تقاضا و صرفه‌اقتصادی پایین است که موجب شده بسیاری از این واحدها نتوانند به صورت کامل از ظرفیت خود استفاده کنند. همچنین به دلیل محدودیت‌های موجود، تنها 12 هزار تن گندم یارانه‌ای در دسترس است که از این میزان تنها حدود 10 هزار تن آرد تولید می‌شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: با توجه به شرایط موجود، در سال‌های اخیر ما طرح هوشمندسازی آرد را اجرا کردیم و با تأمین آرد یارانه‌ای برای واحدهای سیار، تأمین نان روزانه را در شهرستان‌ها تسهیل کرده‌ایم. به طور میانگین روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قرص نان در استان مصرف می‌شود و ما در شرایط بحران قادر به تأمین یک میلیون و ۹۰۰ هزار قرص نان روزانه هستیم.
وی همچنین از اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت‌ها خبر داد و اظهار داشت: برای مقابله با مشکلات بحران، در سیلوهای استان دیزل ژنراتورهایی با ظرفیت 350 کیلووات نصب کرده‌ایم که در صورت قطع برق، به سرعت وارد مدار شده و هیچ مشکلی در تأمین آرد و گندم ایجاد نمی‌شود.
زمانی در ادامه به سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برنامه‌هایی برای ایجاد پایگاه‌های نان در استان داریم و می‌خواهیم امکانات و دستگاه‌های روز دنیا را به این پایگاه‌ها وارد کنیم تا تمامی فرآیند تولید نان از جمله پخت و بسته‌بندی در آن‌ها انجام شود. هدف ما این است که در مواقع بحران هیچ مشکلی در تأمین نان برای مردم نداشته باشیم.
وی تأکید کرد: ما اجازه نمی‌دهیم که رانت در بخش آرد ایجاد شود و تمام تلاش ما این است که آرد یارانه‌ای به طور مستقیم و منصفانه در اختیار مردم قرار گیرد. ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا کارخانجاتی که از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند، در صورت عدم تعهد به تولید و تأمین نان، از دریافت آرد یارانه‌ای محروم شوند یا خیر.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان خاطرنشان کرد: دولت به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک بحث آزادسازی قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد، که این امر می‌تواند بر وضعیت تولید و توزیع آرد و نان تأثیرگذار باشد.
وی در ادامه به موضوع نظارت بر واحدهای نانوایی اشاره و اظهار کرد: مسئولیت نظارت بر این واحدها به عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است و مجموعه غله هیچ نقشی در این امر ندارد.
زمانی همچنین به تعاملات انجام شده میان دستگاه‌های مختلف برای ساماندهی وضعیت نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، اتاق اصناف و سازمان حمایت در این زمینه فعالیت دارند. این گروه‌ها برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای نظارت و بازرسی از نانوایی‌ها دارند.
وی تصریح کرد: در مجموع، ۲۸ تیم نظارتی از سوی سازمان صمت در حال برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها هستند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در ادامه سخنان خود به مسئله درخواست‌های مردمی و نظارت‌های مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: ما در مجموعه غله همواره به درخواست‌ها و گزارش‌های مردمی توجه کرده و به بررسی و پیگیری مشکلات نانوایی‌ها پرداخته‌ایم. این وظیفه اجتماعی و اخلاقی ماست که به مشکلات مردم رسیدگی کنیم.
وی همچنین درخصوص بحث خرید گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار داشت: خرید گندم توسط مجموعه غله انجام می‌شود، اما پرداخت مطالبات به کشاورزان به عهده سازمان برنامه و بودجه است. ما نقشی در پرداخت این مطالبات نداریم، زیرا بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، وظیفه پرداخت به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است. این موضوع یکی از چالش‌های ماست، زیرا کشاورزان با تحویل گندم به غله، از ما انتظار دارند که مطالباتشان را پرداخت کنیم، در حالی که این وظیفه به‌طور رسمی به دیگر دستگاه‌ها محول شده است.
زمانی عنوان کرد: ما در طول فرآیند خرید تضمینی گندم همیشه سعی کرده‌ایم با کمترین مشکلات، خرید گندم را انجام دهیم. حتی اگر کشاورزان با نیسان یا وسایل دیگر محصول خود را تحویل دهند، این موضوع پذیرفته می‌شود تا مشکلات کشاورزان کمتر شود.
وی در نهایت به وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان اشاره کرد و گفت: ما در طول سال‌ها تلاش کرده‌ایم تا با پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی، مشکلات کشاورزان را حل کنیم، اما در نهایت مسئولیت پرداخت مطالبات به عهده ما نیست. مشکلات موجود در این زمینه به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به تأمین منابع مالی و پرداخت‌ها است که متأسفانه برای کشاورزان مشکل‌ساز شده است.
انتهای خبر/