مهمترین مشکل تعاونیها در حوزه مسکن است
فیروز معتمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه شرکتهای تعاونی در سطح استان زنجان در ۱۵ رشته و بیش از ۱۰۰ گرایش فعالیت میکنند، اظهار کرد: هر کدام از تعاونیها اساسنامه منحصر به خود را داشته که در چارچوب مصوب، قوانین و مقررات بخش تعاونی فعالیت میکنند.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه بیشترین تعاونیها به لحاظ رشته فعالیت و تعداد در بخش خدماتی و کشاورزی است، ابراز کرد: تعداد تعاونیهای فعال در سطح استان یک هزار و ۳۲۲ مورد است.
مدیر امور تعاون استان زنجان عنوان کرد: تشکیل تعاونیها و فعالیتهای آنها در بستر سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور انجام میشود.
معتمدی با اشاره به اینکه بیشترین حمايتهایی که از تعاونیها در سطح استان انجام میشود در بحث هدایت و راهنماییهای حقوقی است، ادامه داد: علاوه بر این امسال تفاهمنامهای در خصوص اعطای تسهیلات به تعاونیها ابلاغ شد که اعتبار اختصاص یافته به آن ۸ هزار میلیارد تومان در سطح کشور است که برای تعاونیهای واجد شرایط ارائه میشود و درخواستها در کمیته اعتباری با حضور نماینده بانک توسعه تعاون بررسی و در صورت تایید به بانک مذکور ارسال میشود.
مدیر امور تعاون استان زنجان گفت: در بخش تعاون کمکهای بلاعوض نیز وجود دارد که فعلاً اعتبارات امسال ابلاغ نشده و این کمکها عمدتاً به تعاونیهای دارای عضو سه دهک پایین جامعه که تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است، پرداخت میشود.
معتمدی بیان کرد: بخشی دیگر از اقدامات به تعاون استان از طریق کمکرسانیها زیر نظر اتاق تعاون است.
وی ادامه داد: اتاق تعاون بخش غیردولتی تعاون است که اهداف و مقاصد اتاقها در ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی به صراحت بیان شده است.
مدیر امور تعاون استان زنجان عنوان کرد: برای تعاونیهای مهم که مشمول کمیسیون است به استناد ماده ۶۸ قانون بخش تعاونی کمیسیون مربوطه تشکیل و صلاحیت هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس تعاونی بررسی میشود.
معتمدی افزود: تعاونیهای راکد و غیرفعال در سطح استان یک هزار و ۹۷۸ مورد است.
مدیر امور تعاون استان زنجان بیان کرد: از جمله مشکل تعاونیها میتوان به سوءمدیریت هیأت مدیره، اختلاف اعضا، عدم حمایت از تعاونی و ... اشاره کرد.
معتمدی ادامه داد: در سطح استان زنجان و کشور بیشترین مشکلات در بحث تعاونیها مربوط به حوزه مسکن به ویژه تعاونیهای دارای اراضی فاقد کاربری مسکونی و خارج از محدوده قانونی شهر است.
انتهای خبر/