سایه سنگین اجاره‌بها بر زندگی مستاجران
گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ مسکن یکی از نیازهای اولیه و اساسی هر انسانی است که از زمان انسان‌های اولیه این نیاز همواره با انسان‌ها همراه بوده است که متناسب با هر دوره‌ای درصدد رفع آن بوده‌اند.
بیشتر بخوانید
با گذر زمان و پیشرفت زندگی شهری و کمبود مسکن، شرایط اقتصادی خانوارها عاملی به نام اجاره‌نشینی را به وجود آورده است.
در شرایطی که خانوارها توان خرید و یا ساخت مسکن را نداشته باشند می‌توانند با رهن و یا اجاره اقدام به داشتن مسکن در مدت زمان مشخصی که در اجاره‌نامه قید می‌شود داشته باشند اما در سال‌های اخیر مبلغ اجاره‌بها به قدری افزایش داشته که افراد دیگر نه‌تنها توان خرید و ساخت خانه را ندارند بلکه دیگر توان اجاره مسکن نیز از افراد به ویژه کارگران و اقشار ضعیف جامعه در حال سلب است.
افرادی که با افزایش اجاره‌بها ناچار هستند قسمت اعظمی از درآمد خود را صرف این امر کرده در نتیجه امکان فراهم کردن سایر نیازها برایشان امکان‌پذیر نیست.
از این رو ورود جدی نهاد‌های مربوطه به این حوزه را می‌طلبد تا با نظارت و تعیین قیمت اجاره‌بها زندگی را بر کام اجاره‌نشینان شیرین کنند و کیفیت زندگی آنان بهبود بخشند.
مسائل مسکن باید به صورت ریشه‌ای حل شود
سعید نجفی، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر زنجان در گفتگو با خبرنگار موج‌رسا گفت: در خصوص مسائل مسکن باید تمامی نهاد‌های مرتبط دست در دست هم قرار داده و به صورت متحد عمل کنند.
وی با بیان اینکه در این زمینه مسائل باید به صورت ریشه‌ای حل شوند افزود: همانند کشور‌های پیشرفته که این مسئله را حل کرده‌اند باید پیگیری و عمل کرد.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر زنجان خاطرنشان کرد: برای ساخت مسکن باید زمین‌هایی که در اختیار دولت است با پرداخت تسهیلات و وام‌های مناسب مانند پروژه‌های مسکن مهر اقدام به ساخت کرد.
وی با اشاره به اینکه در ایجاد پروژه‌های مسکن مهر تا حدودی موفق بوده‌ایم ابراز کرد: باید طرح‌هایی مشابه در دست اقدام و اجرا قرار بگیرد.
نجفی ادامه داد: ولی با همه این تفاسیر نیاز است تدابیر ریشه‌ای اندیشیده شود چراکه مسئله و مشکلات مربوط در زمینه مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه در زنجان سوداگری و دلال‌بازی در این زمینه زیاد است گفت: به همین دلیل قیمت زمین و مسکن افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر شهرک‌هایی وجود دارند که هنوز داخل محدوده شهری نیامده‌اند که در صورت تحقق این امر در زمینه مسکن تاثیر بسزایی خواهد داشت.
افزایش محدوده شهری
نجفی با اشاره به اینکه افزایش محدوده شهری بدون انجام مطالعات امری سخت و مشکل‌ساز است گفت: لاجرم شهر باید افزایش و توسعه داشته باشد و از لحاظ جغرافیایی باید محدوده شهر بزرگ شود.
وی عنوان کرد: از این‌رو شرکت تعاونی‌های که مشکلات قانونی کم‌تری دارند در زمینه افزایش محدوده و عرضه و افزایش مسکن می‌توانند در جهت کاهش مشکلات فعالیت کنند.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر اینکه در صورت بالا رفتن عرضه مسکن قطعاً قیمت کاهش پیدا خواهد کرد افزود: تحقق این امر وجود آشفته‌بازار و فعالیت دلالان که از این امر سود فراوانی می‌برند را هم کاهش می‌دهد.
وی گریزی بر ارائه تسهیلات و وام‌ها زد و ابراز کرد: در بحث تسهیلات بهویژه بافت‌های فرسوده باید وام‌ها و اقساط پایین بیاید تا اقشار کمدرآمد از توانان بازپرداخت آن برآیند.
نجفی تاکید کرد: این امور باید مورد توجه قرار بگیرند تا با افزایش ساخت مسکن و عرضه آن شاهد کاهشی بودن قیمت‌ها باشیم.
وی گریزی به افزایش محدوده‌های شهری برای افزایش مسکن زد و گفت: در این زمینه باید نظریه‌های کارشناسی گرفته شود، چراکه در صورت عدم تدبیر برای نیازها و عدم ارائه خدمات نیز مشکل‌ساز خواهد شد.
این مسئول با تاکید بر اینکه در صورت ارائه تسهیلات با شرایط مناسب، مسکن افزایش پیدا کرده در نتیجه قیمت پایین خواهد آمد بیان کرد: در غیر این صورت همه شرایط به نفع دلالان و سوداگران بوده و قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود.
باید به وضعیت مسکن‌های خالی رسیدگی شود
وی با بیان اینکه باید به وضعیت مسکن‌های خالی نیز از طرق مختلف رسیدگی شود افزود: باید این امر طوری اجرا شود که تعداد کامل واحدهایی که به نام اشخاص وجود دارد مشخص شود.
نجفی بیان کرد: افرادی که دارای تعداد زیادی از خانه‌های خالی هستند در صدد افزایش قیمت بوده تا بعد از آن با قیمت‌های گزاف مسکن‌ها به اجاره بروند.
وی گریزی به راه حل این موضوع زد و ابراز کرد: با قرار دادن مالیات برای خانه‌های خالی تا حد زیادی می‌توان در این زمینه موثر واقع شد تا دلالان نتوانند از این بابت سود ببرند.
سامانه خودنویس مانع نظارت است
حسن لطفی، رئیس اتحادیه املاک استان زنجان در گفتگو با خبرنگار موج‌رسا گفت: از اوایل سال جاری مشاور املاک هیچگونه نقش، دخالت و نظارتی در افزایش و یا کاهش اجاره‌بها ندارد.
وی با بیان اینکه سامانه‌‌ای به نام خودنویس در این زمینه فعال شده است ادامه داد: در این سامانه موجر و مستاجر در آن اقدام به ثبت‌نام می‌کنند و از زمان فعال‌سازی این سامانه ما مراجعاتی برای اجاره‌بها نداریم.
رئیس اتحادیه املاک استان زنجان گریزی به مسائل موجود در زمینه برنامه خودنویس زد و گفت: در این سامانه هیچگونه نظارتی وجود ندارد و مبالغ و بها به صورت کاملا اختیاری انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه وجود این سامانه مسائل و مشکلات زیادی در پی دارد یادآور شد: مشکلات حاصل از وجود این سامانه در بلند مدت خود را نشان خواهد داد.
لطفی ابراز کرد: قبلاً در زمینه این امور امکان نظارت ما وجود داشت و ما بر افزایش قیمت نیز نظارت داشتیم ولی از آغاز سال ۱۴۰۳ ما دیگر نقشی در این زمینه نداریم.
وی با اشاره به اینکه ما دسترسی به برنامه خودنویس نداریم و هیچگونه نظارتی نیز بر آن نمی‌شود ابراز کرد: وجود این برنامه در کل کشور به یک معضل تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه املاک استان زنجان خاطرنشان کرد: طی نامه‌نگاری‌هایی که انجام شده بود به اتباع خارجی یا مشکوک خانه اجاره داده نمی‌شد اما وجود این سامانه راه را برای این افراد هموار کرده است و به راحتی می‌توانند خانه اجاره کنند بدون اینکه نظارتی انجام شود.
وی عنوان کرد: در حالی که تاکید ما بر این امر بود خانه به اتباع خارجی و مشکوک اجاره داده نشود و پیوسته بر این امر نظارت داشتیم.
وجود ۳۰ میلیون بد مسکن در ایران
عباس قنبری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار موج‌رسا گفت: با توجه به ثبت رکورد افزایش اجاره‌بها در سال گذشته و ادامه روند این افزایش در سال جدید می‌توان گفت بازار اجاره به عصر جدیدی رسیده که بحران را در جامعه تشدید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه موجر توقع جبران رشد تورم با افزایش اجاره‌بها را دارد افزود: تغییر صعودی سطح تورم عمومی جامعه و تورم در بهای مسکن در سال‌های اخیر موجب این سرعت در افزایش اجاره‌بها شده است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ۳۰ میلیون بد مسکن در ایران زندگی می‌کنند مطرح کرد: تراکم خانوار در واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوارها کاهش پیوسته‌ای داشته است.
وی گریزی به تعداد نفرات خانوار ایرانی زد و بیان کرد: تعداد خانوارهای ایرانی که بالای چهار نفر بودند، اکنون به نزدیک سه نفر رسیده است و مسکن بیش‌ترین سهم و بار را در هزینه‌های خانوار دارد
قنبری با تاکید بر اینکه سهم مسکن از ۳۰ درصد در سبد خانوار در دو دهه گذشته، اکنون به بالای ۵۰ درصد در کلان شهرها رسیده است بیان کرد: نحوه تصرف ملکی خانوارها طی سه دهه اخیر از ۷۵ درصد به کمتر از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
وی یادآور شد: اگر دولت می‌خواهد امتیازی دهد، باید توسعه‌دهندگان و انبوه‌سازان را شامل شود، ساخت واحدهای ۲۵ متری نه‌تنها مردم را خانه‌دار نمی‌کند بلکه خانه را گران‌تر می‌کند.
کارشناس اقتصاد تصریح کرد: در واقع ساخت و عرضه واحدهای کوچک برای جذب سرمایه‌های خُرد، تورم مسکن را افزایش می‌دهد، در نتیجه تنها انبوه‌ساز در ساخت این واحدها سود می‌کند.
تحقق خانه‌دار شدن با انتقال زمین
وی گریزی به خانه‌دار شدن مردم زد و افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی به دنبال مسکن‌سازی برای مردم است با واگذاری زمین به متقاضیان می‌تواند این مهم را محقق کند.
قنبری با بیان اینکه تجربه ساخت خانه‌های کوچک متراژ در دنیا نشان داده که شکست آن‌ها در بلند مدت حتمی است ادامه داد: مهم‌ترین عامل شکست این پروژه‌ها مشکلات فرهنگی و اجتماعی است که به همراه دارند.
وی با تاکید بر اینکه علت ایجاد این مشکلات نیز وجود مشاعات بسیار است ادامه داد: زیرا کنترل بر مشاعات وسیع سخت است، در نتیجه، این خانه‌ها مکان‌هایی پر از آسیب اجتماعی می‌شوند.
کارشناس اقتصاد گریزی بر تاثیر اجاره‌بها در شرایط جامعه زد و گفت: افزایش اجاره‌بها و تورم تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در ایران دارند که این دو عامل از جهات مختلف بر زندگی مردم و اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند.
قنبری از جمله آن آثار به کاهش قدرت خرید مردم اشاره و عنوان کرد: با افزایش اجاره‌بها و تورم، هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند، در حالی که درآمد افراد به همان نسبت رشد نمی‌کند و این مسئله باعث کاهش قدرت خرید مردم و فشار اقتصادی بیشتر بر خانوارها، به‌خصوص اقشار متوسط و ضعیف جامعه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با این شرایط افراد مجبور به تخصیص بخش بیش‌تری از درآمد خود به مسکن و کالاهای اساسی هستند و توانایی پس‌انداز یا هزینه‌کرد برای سایر نیازها کاهش پیدا می‌کند.
کارشناس اقتصاد با بیان اینکه افزایش نابرابری‌های اجتماعی از دیگر پیامد این امر است اظهار کرد: افزایش اجاره‌بها به‌خصوص در کلان شهرها و حتی شهرهای متوسط، منجر به تشدید نابرابری‌های اجتماعی می‌شود.
وی ادامه داد: اقشاری که توانایی پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند، به حاشیه‌های شهرها یا مناطق محروم‌تر منتقل می‌شوند و این روند باعث شکل‌گیری شهرک‌های حاشیه‌نشین و افزایش فقر در این مناطق می‌شود.
قنبری عنوان کرد: افزایش نرخ تورم و تاثیرات بلندمدت آن پیامد دیگری است که جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تورم بالا زمینه‌ساز افزایش اجاره‌بها
وی خاطرنشان کرد: تورم بالا نه‌تنها بر افزایش اجاره‌بها تأثیر دارد، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید، توزیع و خدمات می‌شود و این به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات در تمام سطوح اقتصادی است.
کارشناس اقتصاد عنوان کرد: همچنین تورم ناپایدار باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازارها و بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی می‌شود، که این وضعیت می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کند شدن رشد اقتصادی شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش اجاره‌بها معمولاً باعث تغییر الگوی تقاضا در بازار مسکن می‌شود گفت: مردم ممکن است به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌های بالا، به جای خرید مسکن به اجاره‌نشینی فکر کنند.
قنبری یادآور شد: با این حال، تورم و افزایش قیمت زمین و ساختمان، خرید مسکن را نیز برای بسیاری از افراد غیرممکن می‌کند و این مسئله باعث رکود در بازار مسکن یا افزایش قیمت‌های بیشتر می‌شود که به نفع خریداران و اجاره‌نشینان نیست.
وی گریزی به افزایش فشار بر کسب و کارهای کوچک با وجود این شرایط زد و اظهار کرد: بسیاری از کسب و کارهای کوچک که اجاره‌نشین هستند، با افزایش اجاره‌بها به مشکل برمی‌خورند و هزینه‌های بالا ممکن است باعث تعطیلی این کسب و کارها یا انتقال آن‌ها به مناطق ارزان‌تر شود.
کارشناس اقتصاد بیان کرد: این موضوع همچنین می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری و کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود.
وی با بیان اینکه مشکلات مسکن سبب کاهش رفاه اجتماعی و بروز نارضایتی‌ها نیز می‌شود عنوان کرد: افزایش اجاره‌بها و تورم طولانی مدت باعث ایجاد نارضایتی‌های عمومی می‌شود، زیرا مردم حس می‌کنند که توانایی کنترل زندگی اقتصادی خود را از دست داده‌اند.
مهاجرت از پیامدهای مهم افزایش اجاره‌بها
قنبری ابراز کرد: کاهش رفاه عمومی، بروز مشکلات اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی از پیامدهای طبیعی این روند هستند.
وی گریزی به تأثیرات اجاره‌بها بر مهاجرت داخلی و خارجی زد و مطرح کرد: بسیاری از افراد، به دلیل ناتوانی در تحمل هزینه‌های زندگی، مجبور به مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر یا حتی مهاجرت به خارج از کشور می‌شوند.
کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه این امر می‌تواند به تغییرات جمعیتی و فشار بر شهرهای کوچک‌تر منجر شود بیان کرد: از طرفی می‌تواند نیروی کار ماهر کشور را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: در مجموع، افزایش اجاره‌بها و تورم، ترکیبی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به مرور زمان به بحران‌های بزرگ‌تری در اقتصاد ایران منجر شود، اگرچه سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌توانند از شدت این بحران‌ها بکاهند.
قنبری با بیان اینکه عدم همخوانی افزایش اجاره‌بها با حقوق کارگری می‌تواند پیامدهای منفی جدی بر معیشت کارگران و وضعیت اقتصادی جامعه داشته باشد خاطرنشان کرد: برخی از این پیامدها و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش افزایش غیرقانونی و بی‌رویه می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشند.
وی ادامه داد: عدم همخوانی افزایش اجاره‌بها با حقوق کارگری می‌تواند پیامدهای منفی جدی بر معیشت کارگران و وضعیت اقتصادی جامعه داشته باشد.
قنبری عنوان کرد: از تبعات عدم همخوانی افزایش اجاره‌بها و حقوق کارگری و کاهش قدرت خرید کارگران است.
کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه افزایش اجاره‌بها بدون تطابق با رشد حقوق کارگران باعث می‌شود که بخش زیادی از درآمد آن‌ها صرف مسکن شود افزود: در نتیجه قدرت خرید سایر نیازهای اساسی کاهش پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: افزایش فقر و مشکلات معیشتی از دیگر تبعات است که کارگران با درآمد محدود ممکن است قادر به پرداخت اجاره‌های بالاتر نباشند که این مسئله می‌تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی، افزایش فقر، و کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی شود.
قنبری با بیان اینکه افزایش بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی از دیگر تاثیرات افزایش اجاره‌بها است گفت: برخی از کارگران و خانوارهای کمدرآمد ممکن است به دلیل افزایش ناگهانی اجاره‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود و نقل مکان به مناطق حاشیه‌ای یا ارزان‌تر شوند، که به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش بی‌خانمانی و بروز پدیده‌های حاشیه‌نشینی شود.
وی یادآور شد: اگر افزایش اجاره‌بها کارگران را تحت فشار شدید مالی قرار دهد، ممکن است بهره‌وری نیروی کار کاهش یابد یا مهاجرت به شهرهای دیگر یا حتی خارج از کشور رخ دهد که این می‌تواند بازار کار را مختل کند.
کارشناس مسکن تصریح کرد: عدم توازن بین افزایش اجاره‌بها و درآمدها می‌تواند نارضایتی اجتماعی و سیاسی ایجاد کند و احتمالاً به اعتراضات یا تنش‌های اجتماعی منجر شود.
وی گریزی به راهکارهای کنترل غیرقانونی اجاره‌بها زد و گفت: از جمله آن قانون‌گذاری و نظارت دولتی است که دولت می‌تواند قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای کنترل و تنظیم بازار اجاره مسکن وضع کند.
قنبری مطرح کرد: این قوانین باید شامل تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم و وضعیت اقتصادی باشد.
کارشناس اقتصاد گریزی بر ایجاد سیستم ثبت‌نام قراردادهای اجاره زد و افزود: ایجاد یک سیستم شفاف و جامع برای ثبت تمامی قراردادهای اجاره، به طوری که تمامی معاملات به صورت رسمی و قانونی ثبت شوند و از افزایش غیر قانونی اجاره‌ها جلوگیری شود لازم است.
وی بیان کرد: تسریع فرآیند قضائی در رسیدگی به شکایات مرتبط با اجاره‌بها، به‌‌طوری که مستأجران به راحتی و در کم‌ترین زمان ممکن بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند لازم و ضروری است.
اختصاص تسهیلات مالی به مستاجران
قنبری ابراز کرد: تشویق ساخت مسکن و اعطای زمین از دیگر راهکارها است و دولت می‌تواند با تشویق و حمایت از بخش خصوصی یا با سرمایه‌گذاری مستقیم در ساخت مسکن ارزان‌قیمت و اجتماعی، عرضه زمین برای ساخت توسط مردم را افزایش دهد و به این ترتیب فشار بر بازار اجاره را کاهش دهد.
وی ابراز کرد: اختصاص تسهیلات مالی به مستأجران کمدرآمد، بهویژه کارگران، برای کمک به تأمین هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها نیز می‌تواند موثر واقع شد.
کارشناس اقتصاد با بیان اینکه اصلاح نظام حقوق و دستمزد نیز می‌تواند چاره‌ساز باشد گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، از جمله اجاره‌بها، دولت باید نظام حقوق و دستمزد کارگران را اصلاح کند و حقوق آن‌ها را به صورت دوره‌ای متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی افزایش دهد.
وی گریزی به حمایت‌های مالیاتی زد و ابراز کرد: با قرار دادن حمایت مالیاتی برای کارگران و خانوارهای کم درآمد، به طوری که آن‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌های اجاره را از طریق کاهش مالیات جبران کنند کمک کننده است.
قنبری تصریح کرد: با برگزاری دوره‌های آموزشی یا اطلاع‌رسانی عمومی، می‌توان مستأجران را نسبت به حقوق خود آگاه‌تر کرد و موجران را نیز به رعایت قوانین ترغیب کرد.
وی با اشاره به اینکه تشویق به تنظیم قراردادهای رسمی نیز از دیگر اقدامات در این زمینه است گفت: مستأجران باید از موجر خود بخواهند که قراردادهای رسمی و قانونی تنظیم کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف یا افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها، بتوانند از مسیر قانونی اقدام کنند.
کارشناس اقتصاد تاکید کرد: می‌توان با ارائه وام‌های مسکن با بهره پایین به مستأجران جهت تأمین پیش‌پرداخت یا تضمین اجاره‌بها می‌تواند فشار اقتصادی مستأجران را کاهش دهد.
وی عنوان کرد: کنترل اجاره‌بها و هماهنگی آن با افزایش حقوق کارگری نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات قانونی، اقتصادی و اجتماعی است.
قنبری با بیان اینکه دولت با استفاده از ابزارهای قانونی و سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند بازار اجاره را کنترل کند گفت: دولت با استفاده از این قوانین می‌تواند از افزایش بی‌رویه و غیرقانونی اجاره‌بها جلوگیری کند در حالی که حمایت‌های لازم از مستأجران بهویژه اقشار کم درآمد فراهم شود.
اداره صنعت، معدن و تجارت نقشی ندارد
حسین منصوری، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره صنعت، معدن و تجارت زنجان در گفتگو با خبرنگار موج‌رسا گفت: اداره مسکن و شهرسازی در کل کشور به عنوان متولی تعیین‌کننده اجاره‌بها منسوب شده است.
وی با بیان اینکه قرار بود اداره مسکن و شهرسازی با مشارکت نهاد‌های مرتبط اقدام به برگزاری جلسه کنند تا بر اساس شرایط و مناطق مختلف اجاره‌بها تعیین کنند افزود: اما تاکنون این امر انجام نشده است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ابراز کرد: در زمینه اجاره‌بها اداره صنعت، معدن و تجارت حق ورود ندارد.
اداره راه و شهرسازی زنجان پاسخگو نبود
طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه داده است که از طریق پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به شورای عالی مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها در شهرهای با جمعیت بالای یک صد هزار نفر را تعیین و اعلام کند.
خبرنگار موج‌رسا برای پیگیری این موضوع تماس‌های متعدد و مکرر و با فاصله زمانی طولانی با اداره راه و شهرسازی استان زنجان داشت اما مسئولان این ارگان حاضر به پاسخگویی نشدند.
انتهای خبر/