تخصیص بنزین به کدملی عامل کاهش مصرف بیرویه
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ به نقل از شبکه اطلاعرسانی راهدانا، محمد کعب عمیر درباره مزایای اجرای طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی و تأثیر آن ایجاد عدالت اجتماعی گفت: «پیشنهاد تخصیص بنزین به هر کد ملی، یکی از ایدههای مطرح شده در مجلس است که هدف آن کمک به عدالت اجتماعی و مدیریت بهتر منابع سوخت است. این طرح میتواند به کاهش مصرف بیرویه بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت کمک کند. با این حال، برای اجرای موفق این طرح، نیاز به نظارت دقیق و مؤثر داریم. اگر این سیستم به درستی پیادهسازی نشود و ابزارهای کنترلی لازم در نظر گرفته نشود، ممکن است به مشکلات جدیدی مانند قاچاق سوخت و افزایش ناترازی دامن بزند.»
بیشتر بخوانید
وی ادامه داد: «برای حل بحران ناترازی بنزین، باید به مواردی فراتر از اصلاح قیمتها توجه کنیم. اصلاح الگوی مصرف و افزایش تولید بنزین از جمله اقداماتی است که باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد. سیاستهای فعلی در زمینه بنزین باید به گونهای طراحی شوند که به کاهش هزینههای اضافی و بهینهسازی منابع مالی منجر شوند. ما در کمیسیون انرژی بر این باوریم که تنها به اصلاح قیمتها بسنده نکرده و باید به بررسی و بهینهسازی ساختارهای موجود در این زمینه بپردازیم که ساختار موجود هم مشکلات فراوانی دارد و بایستی اصلاح شود.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: «در حال حاضر، هزینه واردات بنزین به طور قابل توجهی افزایش یافته و نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای این واردات هزینه میشود. این هزینهها میتواند به جای صرف واردات، در سایر امور مردم و بهبود زیرساختهای کشور به کار گرفته شود. ما در کمیسیون انرژی به دنبال تشکیل سازمانی هستیم که بتواند با همکاری وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط، به مدیریت بهینه مصرف بنزین و افزایش تولید آن بپردازد.»
وی همچنین به تأثیرات منفی افزایش قیمتها بر زندگی مردم پرداخت و گفت: «افزایش قیمت کالاهای اساسی، بهویژه بنزین، میتواند تأثیرات منفی بر زندگی مردم داشته باشد و به کاهش قدرت خرید آنها منجر شود. به همین دلیل، اصلاح قیمتها باید به گونهای باشد که فشار اضافی بر مردم وارد نکند و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.»
عمیر در پایان تأکید کرد: «کمیسیون انرژی بهطور جدی پیگیر این مسائل خواهد بود تا اقدامات کارشناسی بر روی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی انجام شود. امیدواریم که با اجرای صحیح سیاستها و نظارتهای لازم، مشکلات موجود برطرف شده و عدالت اجتماعی در توزیع منابع بهبود یابد. هدف ما این است که با همکاری دولت و سایر نهادهای مرتبط، به یک مدیریت کارآمد و عادلانه در زمینه بنزین دست یابیم.»
انتهای خبر/