logo
امروز : جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
[ شناسه خبر : ۳۹۲۴۳ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 2 دقیقه ]
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان:

جرائم نقدی قانون شکار افزایش یافت

جرائم-نقدی-قانون-شکار-افزایش-یافت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان گفت: با پیشنهاد معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت دادگستری جرائم نقدی مندرج در مفاد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید طی مصوبه هيأت محترم وزيران افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ماهنشان، حسینعلی ملکی گفت: با پیشنهاد معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت دادگستری جرائم نقدی مندرج در مفاد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید طی مصوبه هيأت وزيران افزایش یافت.

بیشتر بخوانید

وی با بیان اینکه مطابق این مصوبه جرائم موضوع ماده ۱۰ که مربوط به شكار و صيد جانوران‌ وحشی عادی و از بین بردن رستنی‌ها است گفت: مبلغ جرائم از 20 میلیون ۴۰۰ هزار تا ۱۰۲ میلیون ریال افزایش یافت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماهنشان مطرح کرد: همچنین در این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۱ که به جرایم شكار و صيد در فصول‌ و ساعات‌ ممنوع‌ مقرر، شكار و صيد با وسايل‌ و از طرق‌ غير مجاز، تخريب‌ چشمه‌ها و آبشخور حيوانات‌ در مناطق‌ حفاظت‌‌شده اشاره دارد از ۱۵۳ میلیون تا ۳۰۶ میلیون ریال افزایش یافت.

وی اذعان کرد: جرائم ماده ۱۲ و ۱۳ نیز که به ترتیب مربوط به شكار و صيد جانوران‌ وحشی حمايت‌‌شده‌، شكار و صيد در مناطق‌ حفاظت‌‌شده‌ و پناهگاه‌های حيات‌‌وحش‌ بدون‌ تحصيل‌ پروانه‌، آلوده‌ نمودن‌ آب‌ رودخانه‌ها، درياچه‌ها و تالاب‌های حفاظت‌‌شده و شكار جانوران‌ وحشی كمياب‌ و در معرض‌ خطر انقراض، شكار در پارک‌های ملی، شكار، صيد و يا كشتار جانوران‌ وحشی با استفاده‌ از سموم‌ و مواد منفجره‌، مبادرت‌ به‌ اقداماتی كه‌ موجبات‌ آلودگی آب‌ دريای خزر و خليج‌ فارس‌ و دريای عمان‌ با مواد غير نفتی هستند به ترتیب از ۲۰۴ تا ۳۴۰ و ۴۰۸ تا ۵۷۸ میلیون و همچنین جرایم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ از ۴۰۸ تا ۸۱۶ میلیون ریال افزایش یافت.

ملکی با توجه به اینکه آخرین بروز‌رسانی جرام مذکور در سال ۹۷ انجام گرفته بود عنوان کرد: این جرائم در حال حاضر از بازدارندگی لازم برخوردار نبودند و به روزرسانی آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار معاونت قرار گرفت و طی بررسی‌های فنی موضوع در جلسات کارشناسی پیشنهاد تنظیم و به وزارت دادگستری اعلام شد.

وی یادآور شد: وزارت دادگستری پس از اعمال ملاحظات جرائم پیشنهادی به دولت اعلام و مصوبه هیأت وزیران را اخذ کرد و بدیهی است از این پس رسیدگی به جرائم شکار و صید برمبنای مبالغ مذکور صورت خواهد گرفت.

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر