کاهش مشتری رستوران و مراکز گردشگری در شهرستان ابهر
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی «موج رسا» خانواده‌های ایرانی ترجیح می‌دهند روزهای تعطیل با هم به رستوران بروند و هفته کاری خود را به همراه خوردن یک غذا در محیطی خارج از منزل به پایان برسانند، اما این اقدام در حال تبدیل شدن به رویا شده است.
بیشتر بخوانید
کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر به تغییر رویه آنها شده است، با حداقل حقوق کارگران که در سال جاری کمتر از ۹ میلیون تومان تعیین شده است، یک خانوار چهار نفره که تنها یک حقوق‌بگیر دارند، در صورت مراجعه به رستوران در یک وعده حداقل ۲۰ درصد از حقوق خود را باید خرج کنند.
در پی آزادسازی نرخ‌ها و برداشته شدن یارانه برخی از اقلام مصرفی از جمله نان، روغن، لبنیات و… شاهد افزایش قیمت این اقلام بودیم و این مسئله باعث کاهش مراجعه مردم به رستوران‌ها و تأسیسات گردشگری شده است.
یک شهروند ابهری در گفتگو با خبرنگار موج رسا گفت: شناور بودن و عین طلا، لحظه‌ای بودن قیمت گوشت و مرغ، باعث شده که غذاهای رایج ما ایرانی‌ها مثل چلومرغ و چلوگوشت و کباب و ... تبدیل به یک کالای لوکس شود که بخش خاصی از جامعه توان خرید و استفاده از آن را دارند، حتی قشر متوسط و پایین این روزها توان خرید غذاهای فست‌فودی را هم ندارند.
وی ادامه داد: در این میان نبود قیمت واحد و قانونی و سلیقه‌ای رفتار کردن فروشندگان با نرخ‌های خیلی بالاتر از عرف و انصاف نیز در این سال‌ها چون استخوانی در گلوست که می‌طلبد متولیان و ناظران و دستگاه‌های مسئول؛ هم در بحث نرخ‌گذاری و کشف قیمت‌های منصفانه و هم در نظارت و بازرسی بر رعایت قیمت‌ها، بهداشت و کیفیت و غیره بیش از پیش پای کار باشند، این‌روزها فرقی نمی‌کند که مراسم عروسی داشته باشیم یا مراسم عزا، چون به هرحال باید برای هر دو چند ده میلیون هزینه و آبرو‌داری کنیم، حالا خود محاسبه کنید که یک مراسم ساده با یک چلومرغ و مخلفاتش که نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان است برای صاحب مراسم چه دغدغه و هزینه‌ای در پی خواهد داشت.
نرخنامههای ابلاغی از سوی اداره میراث فرهنگی منجر به دوگانگی رستوران‌داران ابهری شده است
محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار موج رسا گفت: طی سال‌های گذشته به خاطر بیماری کرونا در کشور، شرایط رستوران‌داران گردشگری و داخل شهری به وضعیت بحرانی رسیده و مهمترین دلیل آن، رشد نرخ تورم در اقتصاد کشور است که منجر به افزایش قیمت‌ها به ویژه نرخ مواد غذایی شده و این در حالی است که قیمت‌های برنج، گوشت، مرغ و روغن و نان ثبات ندارد و غذاها براساس فاکتورهای مختلفی تعیین می‌شود و منطقه قرار‌گیری رستوران، دکوراسیون، میزان حقوق پرسنل، هزینه‌های سربار، مالیات ارزش افزوده و هزینه حامل‌های انرژی در این قیمت‌گذاری مؤثر است و تهیه نان نیز به یک معضل جدید برای رستوران‌داران تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: همه هزینه‌های جاری یک رستوران به علاوه هزینه تهیه مواد اولیه برای پخت غذا قیمت غذا را در رستوران‌ها مشخص می‌کند و در نهایت هر رستورانی ۱۵ درصد سود به هزینه‌های جاری خود اضافه و قیمت غذاهای خود را مشخص می‌کند.
یوسفی با بیان اینکه به یکسری از واحدها در سطح شهرستان توسط اداره میراث‌فرهنگی،صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان مجوز داده می‌شود و این مجوز فعالیت اجازه نظارت را از ما گرفته و این اداره نرخنامههای خود را به این واحدها ابلاغ می‌کند و این واحدها نیز موظف هستند زیرنظر این اداره فعالیت داشته باشند که نظارت جدی اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر این واحدها را می‌طلبد و این مسئله باعث ایجاد دوگانگی بین رستوران‌دارها شده است.
رئیس اتحادیه صنف چلوکباب داران، قصابان، مرغ و ماهی شهرستان ابهر گفت: با شیوع بیماری کرونا، طی سال‌های اخیر شاهد ورشکستگی رستوران‌دارها در سطح شهرستان بودیم و با توجه به قیمت بالای اجاره‌بها در شهرستان ابهر این به بزرگترین معضل در بین رستوران‌دارها تبدیل شده و بسیاری از رستوران‌دارهای ما مستأجر هستند و توانایی پرداخت اجاره‌بهای خود را ندارند.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان ابهر گفت: نرخ‌گذاری براساس شاخص‌های تورم سال است و تعیین نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری بند ج ماده یک آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات مذبور تحت پوشش این اداره کل از آن تبعیت می‌کنند.
نرخ‌گذاری در تأسیسات گردشگری بر اساس آیین‌نامه های ابلاغی از طرف وزارت متبوع و اداره کل است
امیر علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار گفت: نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری بر اساس آیین‌نامه از جهت سطح و کیفیت ارائه خدمات و رعایت ضوابط درجه‌بندی و نرخ‌های تعیین شده بر اساس ماده ۱۷ به عهده سازمان است.
وی افزود: در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در ارائه خدمات مطلوب تأسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین نامه به شرح زیر عمل خواهد شد، تذکر کتبی با درج در سابقه واحد، اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی، کاهش درجه تأسیسات گردشگری موضوع ماده (۱۰)، تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (در خصوص تأسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه) و لغو پروانه بهره‌برداری خواهد بود.
علی‌محمدی تصریح کرد: مدیران تأسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اغذیه، آشامیدنی‌ها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگه‌ها و اندازه‌های استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و مهمانان نصب کرده و متعهد به رعایت آن باشند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: تأسیسات گردشگری موظفند صورت حساب‌ها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونه‌هایی که به زبان فارسی و یکی از زبان‌های خارجی تهیه شده است، به مشتریان ارائه کنند.
علی‌محمدی خاطرنشان کرد: نرخ‌گذاری براساس شاخص‌های اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی و وضعیت روز بازار اقلام مصرفی و خوراکی‌های مربوط تعیین شده که در آیین‌نامه مذکور قید شده و زیر نظر اداره‌کل لحاظ می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه نرخ‌گذاری‌ها با توجه به شرایط تورمی بازار اقلام خوراکی کمیته نرخ‌گذاری استان به تشکیل و قیمت مصوب به تأسیسات گردشگری اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری شامل اغذیه و نوشیدنی است که در این تأسیسات ارائه می‌شود، گفت: تنقلاتی که در فروشگاه‌ها فروخته می‌شود در حیطه سازمان گردشگری نیست و بر عهده اداره اصناف شهرستان است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در خصوص اظهارات مدیران تاسیسات که اعلام کرده بودند میراث فرهنگی اعلام کرده می‌توانید علاوه بر این نرخ ۲۰ درصد نیز به قیمت‌ها اضافه کنید، افزود: اصلاً این موضوع صحت ندارد و از شهروندان و بازرسان محترم درخواست داریم در صورت مشاهده همچین موضوعی گزارش دهند تا رسیدگی شود.
این مسئول تصریح کرد: رئیس میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان ابهر گفت: نرخ‌گذاری براساس شاخص‌های تورم سال است و تعیین نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری بند ج ماده یک آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات مذبور تحت پوشش این اداره کل از آن تبعیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه مجتمع‌هایی که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی هستند تحت نظارت ما قرار می‌گیرند، گفت: برخی از رستوران‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری در شهرستان در سامانه جامع ثبت‌نام کردند ولی هنوز مجوزی از سازمان دریافت نکردند یا در حال تمدید مجوز بوده که به برخی از آنها که هنوز اقدام نکردند، اخطار داده شده در مدت زمان اعلام شده اقدامات لازم را انجام دهند در غیر این صورت برخورد جدی صورت گرفته و پلمپ خواهد شد.
انتهای خبر/