اشتغال تحصیلکردهها دغدغه مهم دولت است
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی «موج رسا» حسین محمدی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های استانی ضمن گرامیداشت یاد شهدا و امام شهدا و آرزوی پیروزی و سلامتی برای رزمندگان غزه، گفت: در استان زنجان تمام تلاشمان این است که تمام تصمیماتی که اتخاذ می‌شود در ذیل این تصمیمات نگاه عدالت در توزیع در شهرستان‌ها را هم در نظر بگیریم.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه وزارت رفاه، کار و تعاون وزارتخانه بسیار بزرگی است، گفت: این وزارتخانه گستره بسیار زیادی را در فعالیت‌های اقتصادی کشور به خود اختصاص داده است و عمدتاً مراکز در ذیل این وزارتخانه مراکز خدمات‌رسان هستند، مراکز خدمات‌رسان مراجعه‌کنندگان بسیار زیادی هم دارند قاعدتاً قضاوت این وزارتخانه با وزارتخانه‌هایی که ارباب‌رجوع ندارند، منصفانه نیست، بنابراین وزارتخانه رفاه، کار و تعاون به دلیل کثرت مراجعه‌کنندگان در معرض قضاوت قرار می‌گیرند.
محمدی تصریح کرد: پهنه فعالیت‌های وزارت کار، قابل مقایسه با هیچ وزراتخانه‌ای نیست که کار ما در ارزیابی و سنجش عملکرد با مشکل مواجه می‌کند، گاهاً نارضایتی از زیرمجموعه‌های این مجموعه می‌شنویم و با عملکرد سایر دستگاه‌ها مقایسه می‌شود، اگر ایرادی در این مجموعه وجود دارد به خاطر گستره فعالیت این مجموعه که بخش عمده این مجموعه خدمات‌رسان است که باید این موضوع را مدنظر قرار داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری زنجان گفت: یکی از اصلی‌ترین وزراتخانه‌ها در سیاست‌گذاری عدالت‌محور ما در استان یعنی توزیع عادلانه فعالیت‌های اقتصادی استان با کمک وزارت کار و مجموعه‌های ذیل آن باید انجام شود.
وی اذعان کرد: یکی از چالش‌های استان که در گذشته هم بود، این بود که اگر سرمایه‌گذاری عدالت‌محور نباشد، باید به مرور منابع را به بخش خصوصی اختصاص دهیم و این بخش خصوصی در بحث عدالت در استان نمی‌تواند نقش‌آفرین باشد و زمانی که کل سرمایه‌های استان به بخش خصوصی اختصاص یابد این بخش هم فقط به منافع شخصی خود اهمیت خواهد داد و تنها حسن این کار اشتغالزایی است که این بخشی از رسالت ما در بحث‌های اقتصادی و عدالت در استان است. اما با حضور مجموعه‌هایی که در ذیل این وزارتخانه‌ها است ما خیلی راحت می‌توانیم عدالت در توزیع را در دستور کار خود قرار دهیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ما استفاده از شرکت‌های تعاونی در ذیل این وزراتخانه است.متأسفانه در ایران از گذشته تا به امروز در حوزه شرکت تعاونی‌ها آن‌طور که باید باشیم عمل نشده است.
وی با اشاره به تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش دولتی خصوصی و تعاونی گفت: در بخش تعاونی نتوانستیم از پتانسیل‌های بخش مردمی بهره‌مند شویم، یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های ما در سیاست‌های اقتصادی کشور که در ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است همین توجه به مردم‌محور حرکت کردن در حوزه اقتصاد است که این اتفاق با توجه مضاعف به شرکت‌های تعاونی محقق خواهد شد، و ابزارهای ما برای توجه به این شرکت‌های تعاونی همین بانک‌های توسعه تعاون گرفته، تأمین اجتماعی و تعاون روستایی و بخش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای که کمک حال ما در این حوزه هستند.
محمدی افزود: این مجموعه دو رسالت عظیم توجه به شرکت تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال در استان را پیگیری می‌کند و وضعیت اشتغال در استان زنجان الحمدالله نسبت به ادوار گذشته مطلوب بوده است، در سه ماهه اول و دوم سال‌جاری رتبه اول را در بحث ایجاد اشتغال در کشور نسبت به همه استان‌ها داشتیم، در بحث نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، وضعیت مطلوب و رتبه اول در حوزه اشتغال نشان‌دهنده کار در این حوزه‌ها است که قابل تقدیر است ، که حفظ این وضعیت در این شرایط کار بسیار سختی است که انتظار داریم که این وضعیت در ۶ ماهه دوم نیز تثبیت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری زنجان گفت: ایجاد اشتغال پایدار و اشتغال تحصیلکردهها از اهداف ما است، نرخ بیکاری ۲۰۰۰ نفری در استان نسبت به کل جامعه بیمه‌ای پرداخت شده عدد بسیار پایینی است و جزو چهار استانی هستیم که نرخ بیکاری نسبت به جامعه بیمه‌ای پایین است.
وی تصریح کرد: در استان زنجان نرخ اشتغال مطلوب است علی الخصوص در نیروی کار ساده میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه است، اگر نیروی کار علاقمند به کار ساده وجود داشته باشد راحت‌تر جذب می‌شود، بیشترین ایراد ما در اشتغال تحصیل کرده‌ها است که برای این موضوع هم برنامه‌هایی تدارک دیده شده، امیدوار هستیم در ماه‌های آخر سال به نتايج مطلوب برسیم.
این مسئول با بیان اینکه در آستانه سفر دوم ریاست جمهوری به استان زنجان هستیم، گفت: تأکید استانداری این است که دستگا‌های خدمات‌رسان همچون گذشته با همت مضاعف رسالت اصلی حفظ رضایت مردم را در دستور کار خود قرار دهند. ما اکنون درگیر یکسری مشکلات از قبل مانده علی‌الخصوص در بحث تعاونی‌ها هستیم و مردم نیز از مسئولان انتظار دارند که پیگیر امورات باقیمانده نیز باشند، بنابراین رسالت همه مسئولین نیز باید گره‌گشایی از مشکلات مردم باشد.
معاون امور اقتصادی استانداری افزود: حل مشکلات از گذشته مانده که مشمول مرور زمان شده کار بسیار سختی است و گاها برای بعضی از این مشکلات با قواعد موجود در کشور نمی‌توان راه‌حل پیدا کرد ولی سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که مسیر همواری طی شود و مشکلاتی برای دولت‌های آینده پیش نیاید.
این مسئول اذعان کرد: گاهی مشاهده می‌شود در شبکه بانکی سلیقه‌ای رفتار می‌شود که به خاطر دامنه‌ای از تضامین است که قانون برای شبکه بانکی تعیین کرده و بخشی نیز بر عهده رؤسای بانک‌هاست.
وی تصریح کرد: گاها رؤسای در شبکه بانکی نگران بازپرداخت وام‌ها هستند، بنابراین در خصوص ضامن سخت‌گیری می‌کنند و گاهی تسهیلات‌گیرنده سابقه خوبی دارد و تضامین سبک‌تر برای او در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه درخواست‌های برخی تسهیل‌گیرنده‌ها نیز منصفانه نیست، گفت: آنها انتظار دارند در خصوص وام‌های درشت به صرف اینکه فعال اقتصادی و تولیدکننده هستند بدون ارائه وثیقه وام بگیرند. ولی در شبکه بانکی تجربه نشان داده که سخت‌گیری در ابتدای کار به استفاده درست منابع مالی در جهت درست خواهد شد، بنابراین اگر در شهرستان‌ها مشاهده شود که شعبه‌ای به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کند برخورد جدی با رئیس شعبه صورت خواهد گرفت.
انتهای خبر/