logo
امروز : چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۴۸
[ شناسه خبر : ۳۱۷۳۱ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 4 دقیقه ]
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان:

یک هزارو 422 ترمینال فعال برای اجرای کالا برگ در استان زنجان برپا است

یک-هزارو-422-ترمینال-فعال-برای-اجرای-کالا-برگ-در-استان-زنجان-برپا-است
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه استفاده از این طرح کاملا اختیاری بوده است گفت: یک هزارو 422 ترمینال فعال برای اجرای کالا برگ در استان زنجان فعال است.

به گزارش موج رسا; طیب جعفری پیش از ظهر امروز 22 مردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان با بیان اینکه از آغاز طرح تا به امروز ۳۰ هزار و ۶۲۳ تراکنش در غالب خرید اعتباری در استان ثبت شده است اظهار کرد: تعداد ترمینال فعال در استان از ابتدای طرح ۴۸۰ بود و الان به عدد یک هزارو422  ترمینال فعال رسیده و تقریبا پوشش حداکثری در استان داریم.

بیشتر بخوانید

وی افزود: به موجب این طرح اعتبار کالابرگ برای همه یارانه‌بگیران از یک ماه قبل واریز می‌شود اما برای سه دهک اول تا سوم وخانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، علاوه بر اعتبار موجود یعنی ۴۰۰ هزار تومان، 30 درصد اعتبار اضافی به مبلغ 120 هزار تومان واریز می‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان عنوان کرد: در صورت افزایش احتمالی قیمت سبد مبنا نیز مبلغ یارانه بدون سقف افزایش یافته به طوری که پرداختی خانوار ثابت بماند.

جعفری گفت: شرط تخصیص افزایش اعتبار و تثبیت قیمت استفاده حداقل 200 هزار تومان از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی خود برای خرید کالابرگ می‌باشد، که پس از خرید 200 هزارتومانی امکان استفاده 120 هزار تومان واریزی جدید برای آنها فراهم می‌شود این مبلغ جدید را نیز از سبد خریداری نمایند.

وی افزود: این طرح یک سبد 11 قلمی برای تامین کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنا و برآورد تورم احتمالی تا پایان سال انتخاب شده است، به طوری که علاوه بر افزایش یارانه 120 هزار تومانی، قیمت مبنا تا انتهای سال ثابت مانده و مابه التفاوت قیمت روز با قیمت مبنا توسط دولت (از محل یارانه فعلی و یارانه جدید) جبران می‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ابراز کرد: یکی از ایده‌آل‌های ما در استان این است که تجمیع نیروی کار از بخش کشاورزی کاسته شده، فشار از روی بخش آب، زمین، محیط ‌زیست کم شود و شاهد توسعه در بخش خدمات در استان باشیم.

جعفری تصریح کرد: یکی ازبرنامه‌های بلندمدت درسطح استان توجه به بخش خدمات بود که درعین حال که از تولید ناخالص ملی سهم محسوسی دارد یعنی ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی استان در بخش خدمات ایجاد می‌شود ولی آمار شاغلان بخش خدمات متناسب با این آمارها نیست و سعی شده است این تناسب ایجاد شود.

وی تاکید کرد: یکی از رویکردهایی که در استان وجود داشت این بود که حمایت‌ها اعم از حمایت‌های بانکی و حمایت رفع موانع تولید به گونه‌ای ایجاد شود که بخش خدمات از جهت ایجاد اشتغال سهم بیشتری داشته باشد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: سهم بخش خدمات در اقتصاد استان زنجان در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷.۶ دهم درصد بود که در سال ۱۴۰۱ این آمار مرز ۴۰ درصد را رد کرد و ۴۱ درصد شاغلان استان در بخش خدمات مشغول هستند که این نشان دهنده برنامه منسجم در این حوزه است.

جعفری ابراز کرد: در سال ۱۴۰۰ در استان ۳۴۸ هزار فرد شاغل و ۲۴ هزار و ۴۰۰ نفر فرد بیکار وجود داشت که این آمار در سال ۱۴۰۱ جمعیت فعال کشور رشد ۹ دهم درصدی داشت که در استان جمعیت فعال به ۴۰۵ هزار و ۲۰۵ نفر رسید که بسیار قابل ملاحظه است.

وی افزود: نسبت اشتغال در سال ۱۴۰۰ در استان ۴۲.۵ بوده که این رقم برای کشور ۳۷ درصد گزارش شده و در سال ۱۴۰۱ نسبت اشتعال استان ۴۵.۷ درصد ثبت شده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۲ خانه بهداشت کارگری در استان وجود داشت که آمار این خانه‌ها در سال ۱۴۰۱  به ۱۳۲ خانه افزایش داده شده است و همچنین باتوجه به فرهنگ‌سازی که در این مورد رخ داده است از شروع سال ۱۴۰۲ تاکنون ۲۱ هزار و ۶۲۴ نفر از این خدمات استفاده کردند.

جعفری عنوان کرد: شبکه ملی اعتبار یکی از یادگارهای دولت فعلی خواهد بود که از طریق آن حمایت شفاف از مردم را انجام می‌دهد.

وی اضافه کرد: وزارت کار سامانه جستجوی شغل را راه اندازی کرده است که از این طیق یک بورس الکترونیکی برای پیدا کردن شغل و پیدا کردن نیروی کار در جامعه فراهم شود و همچنین کاریابی‌ها از سطح شهرحذف نشده بلکه به عنوان شتاب‌دهنده در سطح استان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تاکید کرد: بر طبق ماموریتی که بر عهده داریم باید روابط کارگر و کارفرما را ساماندهی کنیم و تشکل‌های کارگری در واحدهای مشمول حتما شکل خواهد گرفت که به توانمندی کارگر و کارفرما در رفع چالش‌ها کمک می‌کند.

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر