حذف ارز ترجیحی، اقدام دولت برای پیشگیری از ایجاد رانت در حوزه اقتصاد/ ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد را در حوزه اقتصاد ایجاد کرد

به گزارش موج رسا; جراحی‌های اقتصادی یکی از ملزومات حوزه اقتصاد است و هر دولتی برای جلوگیری از آسیب‌دیدن مردم در معیشت مجبور به این جراحی‌ها هستند.

ارز ترجیحی یکی از کارهایی بود که آن زمان اگرچه مزیت‌هایی داشته است اما بعد از گذشت زمان و بروز فساد و رانت‌ها ادامه این کار به نفع مردم و دولت نبود.

دولت برای جلوگیری از ادامه فساد در این حوزه و جلوگیری از رانت و سوءاستفاده سوداگران مجبور به این حراجی است تا مردم در این حوزه بیشتر از این متضرر نشوند.

متأسفانه برخی از تجار و واردکنندگان اقلام موردنیاز مردم را ارز ترجیحی به کشور وارد می‌کند و اما در بازار به قیمت ارز آزاد ارائه می کرند و این باعث می‌شد یارانه‌ای که دولت برای معیشت مردم و رفاه مردم در نظر گرفته بود به دست مصرف‌کننده واقعی و مردم نرسد و معیشت مردم روزبه‌روز سخت‌تر شود و سود و منفعت این ارز ترجیحی در جیب دلالان و سودار گران برود و مردم روزبه‌روز بیشتر از گذشته در این امر آسیب ببینند.

این نوع یارانه دادن برای بهبود معیشت مردم باعث بروز تخلف و فساد در بین واردکنندگان و سوداگران می‌شد و منافعی که باید به مردم می‌رسید به‌هیچ‌عنوان به آن‌ها نمی‌رسد و مردم در این نوع مدیریت متضرر می‌شدند.

به اعتراف دولتمردانِ دولت دوازدهم برخی از واردکنندگان و تجار به‌جای اینکه ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای مجاز هزینه کنند در واردات کالاهای دیگر و یا در امر دیگری صرف کرده‌اند که این امر صدای دولت مردان دولت قبل را بلند کرده بود.

دولت سیزدهم برای اینکه از رانت‌ها و فساد در این حوزه جلوگیری کند اقدام به طرح و پیگیری حذف ارز ترجیحی کرده است که اکثر کارشناسان مسائل اقتصادی معتقد هستند حذف ارز ترجیحی یکی از ملزومات اقتصاد ایران است اما در این زمان می‌تواند شوک‌هایی را به اقتصاد وارد کند که به نفع مردم و قشر ضعیف جامعه نیست.

برخی از کارشناسان معتقدند که حذف ارز ترجیحی باید به صورت تدریجی اتفاق بیفتد تا به بازار شوک وارد نشود و دولت نیز به دنبال این اتفاق است چرا که رئیس جمهور بارها در سخنرانی خود به این موضوع تاکید کرده است.

حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از ورود شوک به بازار

رئیس‌جمهور در خصوص حذف ارز ترجیحی در سفر استانی خود به استان البرز گفت: از اوایل سال به این فکر بودیم تا این موضوع را نیز به نحوی مدیریت کنیم که شوک اقتصادی وارد نشود و ثبات بازار حاکم باشد و به نحوی باشد که کار اقتصادی دنبال شده و اصلاح اقتصادی هم انجام شود.

وی به موضوع بودجه در سال گذشته و مشکلات اقتصادی اشاره کرد و تصریح کرد: مشکل دولت را مقام معظم رهبری حل کردند و با اختیارات خود اجازه دادند چند ماه باقی‌مانده سال ۱۴۰۰ را با حذف نکردن ارز ترجیحی وضعیت اقتصادی را دچار شوک نکنیم و با موفقیت ۱۴۰۰ را تمام کردیم و قانون بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کردیم.

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: از اوایل سال به این فکر بودیم تا این موضوع را نیز به نحوی مدیریت کنیم که شوک اقتصادی وارد نشود و ثبات بازار حاکم باشد و به نحوی باشد که کار اقتصادی دنبال و اصلاح اقتصادی هم انجام شود.

وی گفت: در خصوص حذف ارز ترجیحی در دولت تصمیم‌گیری از اول روشن بود و با تردید سخن نگفتیم ضمن اینکه دولتمردان و تیم اقتصادی هم‌نظرشان همین است ولی اطلاع‌رسانی زودهنگامی انجام شد که بایستی یک ماه بعد از آن انجام می‌شد. این اطلاع‌رسانی به دلیل عدم هماهنگی بود.

معیشت و سفره مردم خط قرمز ما است

رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس در 19 فروردین‌ماه 1401، با اشاره به موضوع ارز ترجیحی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: مستحضرید که مجلس ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود اما با آغاز کار دولت چیزی از آن میزان باقی نمانده بود.

وی افزود: طبیعتاً دولت اگر می‌خواست به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل می‌کرد باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کرد اما ما خط‌قرمزمان سفره مردم و معیشت مردم بوده و است. ما نمی‌توانستیم یک شوک به اقتصاد کشور، بازار و زندگی مردم وارد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: موضوع در جلسات مختلف دولت، در ستادهای اقتصادی دولت و بعد در شورای هماهنگی قوا مطرح شد. بعد از رفت و برگشت‌های مختلفی که داشت نهایتاً به اینکه باید برای چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد هم باید برای جبرانش حتماً تمهید مقدماتی شود رسیدیم. بحث‌ها و نظراتی مطرح شد و همه در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی هم نظر شدند که این کار صورت گیرد.

رئیس‌جمهور در این باره افزود: خدمت مقام معظم رهبری که موضوع مطرح شد ایشان فرمودند: نظر مجلس دراین‌رابطه اخذ شود. سخن بسیار حکیمانه‌ای ایشان فرمودند. بعد از فرمایش ایشان موضوع را در دولت مطرح کردیم و به‌عنوان لایحه دوفوریتی در دولت تصویب شد اما مجلس و نمایندگان محترم رای به فوریت ندادند و تبدیل به لایحه عادی شد. یعنی مجلس اعلام نکرد ارز ترجیحی که پولی وجود ندارد را به عنوان ارز ترجیحی را چه کنیم، نه بر فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند جبرانش را نظر ندادند.

مجلس نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه به جبران حذف ارز ترجیحی

رئیس جمهور افزود: دو راه در این مورد بیشتر نبود. یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف ارز ترجیحی و جبرانش برای مردم، اما مجلس نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه به جبران حذف ارز ترجیحی. مجلس برای هیچکدام اعلام نظر نکرد و فوریت لایحه را هم رد کردند.

رئیس جمهور با اشاره به عدم تصویب فوریت حذف ارز ترجیحی در مجلس گفت: امروز با وضعیتی مواجه هستیم که مجلس درباره تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا توقف آن نظری اعلام نکرده و از سوی دیگر نه منبعی برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی مشخص شده یا وجود دارد و نه جایگزینی برای حمایت از مردم در ازای توقف تخصیص ارز ترجیحی تعیین شده است.

رئیسی با بیان اینکه معنی اقدام مجلس در رأی به عدم فوریت لایحه دولت، فوریت حذف ارز ترجیحی است، افزود: قانون در این زمینه می‌گوید، منبعی برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی تعیین نشده است، طبیعتاً باید چه کار کرد؟ باید ارز ترجیحی را حذف کرد. لذا شرحی برای ریاست محترم مجلس نوشتم و گفتم این را در یک جلسه‌ای برای نمایندگان محترم حتماً تبیین کنیم که عدم رأی به فوریت لایحه یعنی چه؟ بالاخره مجلس باید نظر می‌داد که تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهیم، یا حذف کنیم و چنانچه حذف کردیم، برای جبران آن چه کنیم، اما مجلس درباره هیچ‌کدام نظر نداد.

رئیس جمهور اظهار داشت: نتیجه این است که ارز ترجیحی باید حذف شود. این کار را به مصلحت ندانستیم و به نظرمان رسید که این همان شوک وارد کردن به وضعیت سفره و معیشت مردم است که خط قرمز ماست. خداوند متعال انشاءالله به مقام معظم رهبری طول عمر با عزت مرحمت کند که ایشان مشکل را حل کردند. ایشان مثل همه جا که مشکلات را حل می‌کنند در این قضیه هم لطف کردند و مشکل را برای این چند ماه حل کردند تا فعلاً در وضعیت اقتصادی فعلی بتوانیم تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهیم تا تعیین تکلیف قطعی بشود.

امکان ندارد ارز ترجیحی را بدون فکر برای سفره مردم حذف کرد

آیت‌الله رئیسی در تشریح نظر دولت در این باره که در لایحه بودجه منعکس شده است، تصریح کرد: این را بدانید که ما هم باورمان این است که اگر ارز ترجیحی قطع شود، حتماً باید برای جبران تاثیر آن بر زندگی مردم، بویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد ارز ترجیحی را بدون اینکه فکری برای سفره مردم و زندگی نیازمندان شود، حذف کرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این رابطه سازمان برنامه و بودجه با بعضی از صاحبنظران اقتصادی در مجلس و ریاست محترم مجلس جلسات بسیاری برای همفکری و همراهی در این رابطه داشتند تا مجلس و دولت امروز با هم بتوانند این مسئله را حل کنند.

رئیسی گفت: دولت به دنبال آن است تا با همفکری با مجلس این مساله را به نحوی حل و فصل کند که هم در کشور رشد اقتصادی به همراه داشته باشد، هم به معیشت مردم لطمه وارد نشود و هم به نظام اقتصادی، پولی و مالی کشور یک انضباط کاملی ببخشد. هر پیشنهادی در این رابطه که بتواند همه مقاصد را تأمین کند حتماً مورد حمایت ماست.

حذف ارز ترجیحی جلوی فساد را می‌گیرد 

علی یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا با بیان اینکه در خصوص حذف ارز ترجیحی نظرات مختلفی وجود دارد و برخی موافق و برخی مخالف حذف ارز ترجیحی هستند، اظهار کرد: به گفته کارشناسان ارز تک‌نرخی به نفع همه است.

وی با اشاره به واردات های انجام شده با ارز ترجیحی، ابرار کرد: شوکی که بعد از حذف ارز ترجیحی به بازار وارد می‌شود نگران‌کننده است و اگر دولت بتواند در جاهای دیگر این‌ها را جبران کند می‌تواند جلوی شوک وارده به بازار را بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه طبقات متوسط و پایین از حذف ارز ترجیحی ضربه خواهند خورد، عنوان کرد: بحث دارو یکی از مهم‌ترین مسائلی است که اگر ارز ترجیحی از این محصول برداشته شود سخت خواهد بود و بحث‌های گندم و مسائل مرتبط با مواد غذایی نیز این‌چنین است.

وی با بیان اینکه متأسفانه یک سری رانت‌هایی در ارز ترجیحی وجود داشت و ارزهای ترجیحی در آن محلی که باید هزینه نشده است و در جاهای دیگری هزینه شده است، ادامه داد: این اقدام‌ها باعث برباد رفتن پول‌های مملکت شده است.

یگانه با بیان اینکه اگر دولت بتواند جلوی شوک بازار را بگیرد حذف ارز ترجیحی به نظر من یک طرح خوبی است، افزود: امیدواریم این طرح دولت به‌خوبی جواب دهد.

وی با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی جلوی فساد گرفته خواهد شد، ابراز کرد: دولت باید بر روی حمایت‌ها برای کاهش شوک بر بازار متمرکز شود که به گفته مسئولان برای این کار برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه متأسفانه چون نظارت‌ها در این حوزه کم بوده است فساد رخ‌داده است، تصریح کرد: متأسفانه برخی از این رانت‌ها و پول‌ها ارتزاق می‌کنند.

ارز ترجیحی در حوزه‌های مختلف موجب بروز مشکل و رانت است

مهدی رنگ رونا در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا با بیان اینکه ارز ترجیحی علی‌رغم اینکه در حوزه‌های مختلف ایجاد مشکل و رانت می‌کند و به جز ایجاد رانت و مشکل منفعتی ندارد در نتیجه ما بارها اعلام کردیم این حوزه نیازمند سازماندهی است، اظهار کرد: دولت با حذف ارز ترجیحی به دنبال این است که حمایت واقعی از مردم اتفاق بیفتد و یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

وی با بیان اینکه برای این کار دولت یک سری تمهیداتی را ارائه کرده است، ابراز کرد: دولت به دنبال این است که یارانه‌ای را که برای این کار تخصیص می‌دهد و قرار است به دست مصرف کنند برسد واقعاً این اتفاق بیفتد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی نباید به صورتی باشد که فشار را بروی عامه مردم افزایش دهد و مشکلی به مشکلات مردم اضافه کند، تصریح کرد: این انتظار به جایی است و قطعاً دولت دقت و ظرافت لازم را در این حوزه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تمامی اقشار جامعه به‌نوعی در گیر با مشکلات اقتصادی هستند، ادامه داد: به نظر من اگر حذف ارز ترجیحی به‌یک‌باره اتفاق بیفتد یک فشار حداکثری به اقشار پایین جامعه وارد می‌شود بنابراین حذف ارز ترجیحی نیازمند حذف به‌صورت تدریجی است.

رنگ رونا با اشاره به اینکه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو اختصاص پیدا می‌کند، افزود: این کار نیازمند ارائه یک راهکار و روش ظریف خواهد بود تا یک فشار حداقلی را به اقشار جامعه وارد شود.

استقبال تولیدکننده‌ها از حذف ارز ترجیحی

مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ برای تولیدکننده‌ها و مردم گفت: تقریباً تمام تولیدکننده‌ها از این طرح استقبال می‌کنند چرا که ارز ۴۲۰۰ برایشان به‌نوعی آسیب است.

طاهری در ادامه با بیان اینکه دولت مصوب و این اجازه را داده است که در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ حذف شود خاطرنشان کرد: بر اساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی که شرایط آن فراهم شد را از سبد ارز ترجیحی خارج کند به‌شرط اینکه قیمت خرید (قدرت خرید) مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تغییر پیدا نکند و مردم آسیب نبینند.

متأسفانه موضوع حذف ارز دولتی به‌شدت رسانه‌ای شد

حسین محمودی اصل کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه عدم تصمیم‌گیری به‌موقع در خصوص موضوعات اقتصادی موجب انباشت حاشیه تصمیمات و عوارض آن می‌شود، ابراز کرد: بی‌تردید اگر در مقطعی که فاصله دلار آزاد و 4200 تومانی دو تا سه هزار تومان بود تصمیم‌گیری بسیار راحت‌تر رقم می‌خورد؛ اما ایجاد این فاصله از یک سو ترس در دل تصمیم گیران ایجاد می کند که تغییر شیوه پرداخت، موجب افزودن تورم خواهد شد. همچنین ایجاد پایگاه درآمد برای عده ای رانت خوار و افزایش نفوذ این افراد در بخش های مختلف اقتصادی، موجب ایجاد مقاومت و هراس در لایه های مختلف جامعه می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه موضوع حذف ارز دولتی به شدت رسانه ای شد، تصریح کرد: این اتفاق موجب افزایش قیمتها شده و اینک بدترین تصمیم، عدم تغییر شیوه پرداخت ارز دولتی است. چراکه با افزایش قیمت حاصل از اعلام خبر حذف، قیمتها دوباره رشد کردند و تنها رانت خواران بر سود خود افزودند.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه البته بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از افزایش قیمت های جهانی است، ادامه داد: بنابراین موضوع باید تفکیک شده و تصمیمات منطقی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه بی تردید همانند بنزین افرادی که مصرف بالایی دارند یارانه بالاتری به جیب می زنند، تصریح کرد: رانت خواران هم که جای خود دارند. آنان نیز از سودهای 200 درصدی بهره مند می شوند. اما اگر پرداخت ارز 4200 تومانی به صورت نقدی به خود مردم داده شود و یا به صورت کارت اعتباری عملیاتی شود توزیع این مابه التفاوت عادلانه تر خواهد بود.

بیش از 600 هزار میلیارد تومان از محل ارز 4200 تومانی به جیب سوداگران روانه شده است

محمودی اصل با بیان اینکه در طول سه سال، بیش از 600 هزار میلیارد تومان از محل ارز 4200 تومانی به جیب سوداگران روانه شده است، عنوان کرد: چرخش این اعداد در دست همین سوداگران تورم را مضاعف می کند. بنابراین علم اقتصاد، تجربه جهان و خود ایران در طول 4 دهه گذشته نشان داده است که قیمت گذاری دستوری عامل بسیار مهم برای ایجاد رانت است. قیمت گذاری برای ارز با نرخ 4200 تومانی یک اشتباه بود و ادامه آن فاجعه است.

وی با بیان اینکه رانت خواران از شیوه ایجاد ترس در بین مردم و از طریق فضای مجازی آنچنان خود را دلسوز مردم نشان می دهند که گویا نگران حذف محل ارتزاق خود با ارز 4200 تومانی نیستند، افزود: اما واقعیت آن است که هر لحظه و هر ثانیه ماندگاری شیوه فعلی تخصیص ارز دولتی فاجعه بار است. اصلاح شیوه تخصیص که همان پرداخت نقدی به خود مردم و یا کارت اعتباری است نسخه نهایی است.  دغدغه های ایجاد شده کارشناسی نیست. ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به این شیوه خدمت بزرگ به رانت خواران است.

باتوجه‌به مزیت‌های حذف ارز ترجیحی این کار یک ضرورت برای این دولت به‌حساب می‌آید و دولت باید این کار را انجام دهد، اما به اعتقاد کارشناسان باید تمهیدات لازم از طرف دولت برای جلوگیری از بروز هرگونه شوک در بازار دیده شود.

یکی از مهم‌ترین تاکیداتی که توسط کارشناسان مطرح می‌شود این است که باید از طرف مسئولان و دولت مردان مورد توجه قرار گیرد موضوع تأثیر این کار در سفره و معیشت مردم است که به گفته دولت مردان این تمهیدات دیده است.

گزارش از: بیگدلی