به گزارش موج رسا; میزان بدهی دولت به بانک‌ها در پایان دولت روحانی نسبت به خردادماه سال ۹۲ قریب به ۵۴۹ درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها هم ۴۷۱ درصد افزایش یافته است. با وجود این حجم بالای اوراق و تسهیلات، میزان تولید کشور ثابت و حتی نزولی بوده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی اخیرا جدیدترین گزارش متغیرهای عمده پولی و اعتباری کل کشور را تا پایان اسفندماه سال ۹۹ منتشر کرد. بررسی این گزارش، بویژه ردیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حاکی از آن است دولت روحانی رکورددار میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است، ایضا در این ۸ سال میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها هم بشدت افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس، میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از ۶۱ هزار میلیارد تومان در خرداد سال ۹۲ (شروع به کار دولت) به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال ۹۹ رسیده است. همچنین میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی هم از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته رسیده است. همین اعتبار خلق شده توسط بانک‌ها برای بخش دولتی و خصوصی یکی از عوامل افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است.
نکته منفی نقدینگی ایجاد شده در این بازه زمانی ثابت ماندن تولید واقعی کشور بوده است. این یعنی با وجود اینکه مجموع اوراق و تسهیلات دولتی افزایش یافته یا به زبان ساده‌تر پول در اختیار بخش دولتی و خصوصی بیش از قبل قرار گرفته است اما منتهی به تولید و اشتغال نشده است، بلکه بررسی تورم ایجاد شده در کشور نشان از آن دارد که این مبالغ راهی بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو شده است.
با فرض در نظر گرفتن اینکه تورم یک پدیده پولی است، نقش بانک‌ها در این زمینه بسیار مشهود می‌شود. بررسی آمار میزان بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۹۹ نشان از آن دارد این رقم نسبت به سال ۹۸ قریب به ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. بخشی از این بدهی ناشی از کسری بودجه و مسائل ساختاری اقتصاد ایران است؛ درست در سال‌هایی مانند سال ۹۹ که میزان کسری بودجه دولت فزونی پیدا می‌کند شاهد رشد میزان بدهی دولت به بانک‌ها هستیم.
* کارنامه بدهی دولت در سال جاری
خردادماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از جایگزین شدن فروش اوراق بدهی دولتی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های بودجه خبر داد، همتی اعلام کرد: «با تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و به تبع آن، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود».
پس از این بود که عرضه اوراق بدهی و فروش آن به طور گسترده آغاز شد. وضعیت فروش اوراق بدهی در هفته‌های ابتدایی پررونق بود اما پس از چند مرحله حراج این اوراق، رکود سنگینی بر این بازار حاکم شد به حدی که خطر پایداری کسری بودجه و ناچار شدن دولت به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های خود بشدت افزایش یافت. اینجا بود که شورای پول و اعتبار با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را مکلف به نگهداری حداقل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود در قالب اوراق بدهی دولتی کرد. این اقدام بانک‌ها را مکلف به خرید بخشی از اوراق بدهی کرد. این اقدام البته با توجه به پایین بودن رقم تکلیف بانک‌ها برای خرید اوراق، از یک سو مشکل دولت در تامین منابع را حل کرده و از سوی دیگر ریسک سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها را کاهش داده و نقدشوندگی دارایی‌های شبکه بانکی را افزایش داد. با این حال، خریدهای سنگین برخی بانک‌ها از اوراق بدهی، شائبه اجبار فراقانونی بانک‌ها برای خرید اوراق را هم ایجاد کرد، چرا که در شرایطی که فروش اوراق بشدت محدود شده بود، برخی بانک‌ها بدون هیچ توجیه منطقی اقتصادی، اقدام به خرید چندین هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی کردند. این خریدها، شائبه اجبار فراقانونی شبکه بانکی برای خرید اوراق بدهی و تامین مالی دولت را تقویت کرد.
پس از گذشت مدتی از مصوبه شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس در یکی از جلسات خود صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت را مکلف به خرید اوراق بدهی تا سهم خاصی از سبد دارایی‌های این صندوق‌ها کرد. این مصوبه ظرفیت عظیمی برای فروش اوراق بدهی دولتی ایجاد کرد و زمینه را برای عمیق‌تر شدن این بازار فراهم کرد. پس از آن بود که فروش اوراق بدهی رونق گرفت تا جایی که رقم فروش اوراق بدهی اکنون از مرز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته.
بررسی آمارهای بازار بدهی نشان می‌دهد سهم بازار سرمایه از اوراق بدهی فروش رفته ۵۷ درصد بوده، در حالی که بازار پول حدود ۴۳ درصد از اوراق بدهی دولت را خریداری کرده‌اند. این آمار به وضوح تاثیر چشمگیر مصوبه شورای عالی بورس در رونق گرفتن بازار بدهی و تامین مالی دولت را نشان می‌دهد. پیشی گرفتن بازار سرمایه در خرید اوراق بدهی دولتی در حالی است که در هفته‌های نخست، سهم بازار سرمایه از خرید اوراق بدهی، به مراتب کمتر از بازار پول بود.
* انفجار بدهی نتیجه اهمال مالیاتی دولت
آنچه باعث رشد انفجاری فروش اوراق بدهی برای تامین منابع مالی بودجه شد، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بود. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در حالی بود که مسائل اصلی نظام مالیاتی تقریبا بر هیچ کس پوشیده نیست.
نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآوردهای متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم چیزی در حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود.
مهم‌ترین علاج فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق می‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد. مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب است. بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها، مشمول معافیت‌هایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است.
اکنون که مساله کسری بودجه به مرحله حاد رسیده، لازم است یک بار برای همیشه نسبت به تعیین تکلیف معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و کتاب چاره‌اندیشی شود. مسأله سوم نظام مالیاتی کشور، نبود برخی پایه‌های مالیاتی مهم است. چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس می‌شود. برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و... است.
با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین می‌رود. بی‌توجهی دولت به اجرای این اصلاحات از یک سو و هزینه‌تراشی‌های بعضا سیاسی در بودجه سالانه، باعث تشدید ناترازی مالی دولت و در نهایت تحمیل تبعات سنگین آن برای اقتصاد کشور شد. از همین رو تصویب قوانین مالیاتی لازم و نیز اصلاح ساختاری بودجه، ۲ اقدام اساسی برای حل مساله ناترازی بودجه و کنترل تبعات آن است.
منبع: مشرق
انتهای خبر/