تب بالای قیمت لوازم خانگی با دستور هم پایین نیامد

به گزارش موج رسا; آغاز اردیبهشت مصادف با افزایش یکباره لوازم خانگی همراه بود به طوری که صدای اعتراض مردم و اتحادیه لوازم خانگی هم بلند شد؛ در آن شرایط محمدرضا غزنوی سخنگوی اتحادیه لوازم خانگی بارها درباره گرانی قیمتها هشدار داد و از سازمان حمایت خواست با اصلاح قیمت موجود در سامانه ۱۲۴مردم را از بلاتکلیفی خارج کند و با بررسی افزایش هزینههای تولید، افزایش قیمت لوازم خانگی را مدیریت کند.
در همین راستا غزنوی اعلام کرده بود که از 28 اردیبهشت 99 تمامی کالاهای لوازم خانگی باید شناسه کالا داشته باشند؛ وی از مردم خواست که شناسه کالای لوازم خانگی خود را قبل از خرید از فروشنده مطالبه کنند.
گفته می شد این اقدام برای جلوگیری از ورود کالاهای قاجاق به بازار انجام می شود اما نکته قابل تأمل در خصوص افزایش قیمت ها ادعای به هم خوردن عرضه و تقاضا است؛ در همین راستا «حمیدرضا غزنوی»، سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، مدعی شده بود که افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی چند عامل دارد که مهمترین عامل این است که تولید نمیتواند به میزان تقاضای بازار افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این که مقیاس تولید در بازار لوازم خانگی بسیار مهم است، افزود: باید تلاش شود که میزان تولید لوازم خانگی به تقاضا در بازار برسد.
«شناسه» و «کد رهگیری» به تنظیم بازار کمک میکند؟
این سوال مطرح شد که اگر به هم خوردن عرضه و تقاضا عامل افزایش قیمت لوازم خانگی است چرا راهحل پیشنهادی اتحادیه لوازم خانگی بازگرداندن شناسه کالای لوازم خانگی و برخورد با قاچاق است.
البته مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که پیگیریها و برنامهریزیهای بسیار در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نهایت منجر به فعال شدن سامانه شناسه کالاهای لوازم خانگی شده است.
از آنجایی که لوازم خانگی در سال های گذشته گردش مالی بسیاری داشته است، بازار تولید و همچنین قاچاق آن همواره داغ بوده و نیازمند نظارت و ساماندهی بیشتر در این بازار هستیم اما در سال های گذشته بارها موضوع شناسه کالا مطرح شده ولی به نتیجه نرسیده است.
سامانه شناسه لوازم خانگی از سال های گذشته در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته بود اما هر بار به دلایلی اجرای آن به تعویق افتاد و در آخرین بار در شرایطی که قرار بود این سامانه بهمن سال 98 فعال شود، اما بهدلیل شیوع بیماری کرونا اجرای آن به تعویق افتاد.
چرا «شبنم» و «ایران کد» تعطیل شد؟
طی 10سال گذشته طرحهایی مانند "شبنم" و "ایران کد" برای شناسایی کالای با اصالت و قاچاق اجرا شد اما دولت یازدهم این طرح ها را بدون داشتن طرح جایگزین و یا دلیل قانع کننده ای تعطیل کرد؛ تنها دلیلی که برای تعطیلی این طرح ها مطرح می شد خرید و فروش انها در معدودی از بازارهای غیر رسمی بود.
سال 95 هیات دولت مصوبه اجرای طرح شناسه و کدرهگیری کالا را مطرح کرد و از سال 96 به بعد دستورالعملها و امور اجرایی این آییننامه بررسی شد؛ در نهایت طبق ابلاغیه وزارت صمت که آذرماه سال گذشته به کارخانه های تولیدی ابلاغ شده بود، از اردیبهشت ماه سال جاری تولیدکنندهها و بازاریان موظف شدند که بر روی همه کالاهای موجود در انبارهایشان شناسه کالا نصب کنند.
در سال 92 دولت بدون داشتن حتی یک طرح جایگزین شبنم و ایران کد را تعطیل و راه را برای قاچاق هموار کرد؛ این روزها با وجود خروج برخی از برندهای خارجی از ایران نظیر سامسونگ و ال جی اما کالاهای قاچاق این محصولات عرضه می شود و همین مساله تولیدات داخلی را با شکست مواجه کرده است.
این طرح قرار بود سال گذشته اجرا شود به این ترتیب که کارخانهها و تولیدکنندهها باید با مراجعه به سایت مربوطه تولیدات و اطلاعات محصولات خود را اظهار و از طریق این سامانه شناسه کالا دریافت و در نهایت برچسب ایران کد، شماره سریال، شناسه کالا و کد رهگیری را بر روی تمامی کالاهای تولیدی نصب کنند و این مهلت برای تولیدکنندگان 15 دی ماه اعلام شد.
طرح شناسه و کدرهگیری از حدود دو سال پیش و بعد از انتقادات زیادی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با کالای قاچاق و بازگرداندن ایران کد و شبنم صورت گرفت در دستور کار دولت قرار گرفت.
اجرای این طرح اگر از مسیر درستی صورت بگیرد و همه تولیدکنندگان و خریداران خود را موظف به پیروی از این مساله بدانند شاید بتواند جلوی ورود کالاهای قاچاق به بازار لوازم خانگی را بگیرد اما در نهایت منجر به انحصار بیشتر برای تولیدکنندگان داخلی می شود.
تولیدکنندگانی که در روزهای گذشته و با نگه داشتن لوازم خانگی در انبارهای خود باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا شدهاند در صورتی که بازار لوازم خانگی را به صورت انحصاری در دست خود بگیرند مشکلات زیادی را می توان برای این بازار متصور شد.
تجربه خودروسازی در کشور تجربه خوبی است که انحصار می تواند با فساد همراه باشد از همین رو در غیاب کالاهای قاچاق و همچنین کالاهای وارداتی باید نظارت بر تولیدکنندگان بیشتر شود.
انتهای خبر/