چرا صنعت خودروسازی سامان نمی‌یابد؟/ از جولان مافیای خودرو تا رویه غلطی که در قیمت‌ها تکرار می‌شود

به گزارش موج رسا; امسال از ظرف مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده استف باید توجه داشت که رهبری درد اقتصاد مریض کشور را به خوبی شناسایی کرده و نسخه درمان آن را که مورد تایید تمامی کارشناسان صاحب نظر است در رونق و جهش تولید یافتند.

صنعت خودرو همیشه یکی از صنایعی بوده که رهبر معظم انقلاب به آن توجه ویژه داشتند، طبق نظر ایشان آن ذهن و فکری که می‌تواند ماهواره را تولید کند و برای ارسال ماهواره بعدی در مدار ۳۶ هزار کیلومتری هدفگذاری کند، قطعاً چنین روحیه، ابتکار و خلاقیت برای تولید خودرو با مصرف پنچ لیتر بنزین در صد کیلومتر و در دیگر بخش‌های تولید نیز دارد.

تب و تاب این روزهای بازار خودرو و رسیدن قیمت پراید به 90 میلیون حاشیه‌های زیادی به همراه داشت، حال باید بررسی کرد و دید در صنعت خودرو کجای کار می‌لنگد؟

شرایط این روزهای بازار خودرو باعث شده تا نظرات مختلفی در خصوص ساماندهی این بازار مطرح شود؛ پیشنهاداتی مانند عرضه خودرو در بورس و یا ارائه فهرست خریداران خودرو به سازمان مالیاتی می تواند منجر به کاهش سوداگری شود.

رویه غلط در نرخ گذاری

به گفته کارشناسان یک رویه غلط در حوزه قیمت گذاری در کشور تکرار می‌شود، یعنی وقتی کالایی دو نرخ داشته و یا تولیدش محدود باشد به طور یقین حاشیه بازاری وجود خواهد داشت و هر اقدامی که در این خصوص انجام شود که در گذشته تجربه شده باز مسائل برطرف نخواهد شد. به عبارتی سیستم ایجاد دو قیمتی همیشه موجب رانت شده و کالا به مصرف کننده نهایی به صورت محدود می‌رسد.

حسین محمودی اصلی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: مسئله اصلی این است که در شرایط تحریم میزان تولید کاهش پیدا کرده است، جالب است بدانیم که چند ماه قبل از تحریم ما دچار کاهش تولید شدیم که این مسائل مدیریتی بود تا تحریم و اکنون نیز علی رغم تزریق منابع مختلف خودروسازان به دلایل مختلف نتوانستند، ظرفیت تولید را به ظرفیت مورد نیاز جامعه برسانند.

حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: ۵۰ درصد قیمت خودرو حباب است، اما مانع خرید مردم شد چرا که به دلیل مافیای خودرو ممکن است قیمت افزایش هم یابد.

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار خودرو لزوم داشتن برنامه عملیاتی برای خروج صنعت خودروسازی از این وضعیت را خواستار شد و گفت: دولت باید به فکر ساماندهی صنعت خودروسازی کشور باشد.

اکنون با وجود ممنوعیت واردات دچار کمبود در عرضه هستیم، در گذشته گاها به دلیل افزایش تولید و امکان واردات شرایطی را داشتیم که خودروسازان با شرایط اقساطی خودروهای خود را در اختیار مردم قرار می‌دادند اما اکنون مردم باید پیش خرید کرده و ماه‌ها و ماه‌ها با تاخیر فراوان منتظر تحویل خودرو باشند.

مکانیزم اداره صنایع خودروسازی مطلوب نیست

محمودی اصل در این باره با بیان اینکه نظام مدیریتی ما و مکانیزم اداره صنایع خودروسازی ما مطلوب نیست، عنوان کرد: این نظام مدیریتی باید اصلاح شود، ما در صنایع خودروسازی به ازای هر نفر شاغل در این صنعت بین 8 تا 10 خودرو تولید می‌کنیم در حالی که استاندار جهانی به ازای هر نفر نیروی شاغل در صنعت خودرو 50 تا 55 خودرو تولیدی است.

وی افزود: این نشان می‌دهد که در صنعت خودروسازی ما هزینه ها بسیار بالا است، زمانی که خودروسازان با حداکثر ظرفیت تولید می‌کردند و اکنون ظرفیت کاهش یافته با نیروی مازاد مواجه می‌شوند، از سوی دیگر با توجه به زور رباتها در صنعت خودرو مبرهن است که صنعت خودروسازی ما با مازاد نیرو مواجه است اما به دلایل اجتماعی بحث تعدیل امان پذیر نیست.

کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بهره وری در صنعت خودروسازی رتبه خوبی ندارد، گفت: اگر بخواهیم به شرایط خارج از صنعت خودروسازی بپردازیم طبیعی است که با توجه به این حجم از نقدینگی که سالانه حدود 28 تولید نقدینگی داریم و رشد نرخ تولید ما در بهترین حالت 4 درصد است بنابراین بابت این حجم از تولید نقدینگی تولید کالا در کشور نداریم و این همان تورم را ایجاد خواهد کرد.

حال به نظر می‌رسد با کاهش نرخ سود بانکی مانند سایر کشورهای جهان در راستای ایجاد رونق تولید باشد اما دولت هیچ برنامه ای برای جذب نقدینگی خروجی از بانکها لحاظ نکرده و همه تمرکز بر حضور نقدینگی در بورس است اما طبیعی است که عده ای مابل به ورود به بورس نباشند که در این صورت بخشی از نقدینگی به سمت تولید برود نه اینکه به بخش مصرف و تقاضا هدایت شود.

دولت نتوانسته نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند

طبق گفته کارشناسان اقتصادی دولت نتوانسته نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و به خاطر همین نقدینگی به سمت خرید و سرمایه گذاری در کالاها هدایت شده که این موضوع بسیار خطرناک و اسیب‌زاست.

محمودی اصل در این خصوص با بیان اینکه دولت باید در سیاست های پولی و مالی ملاحظاتی را لحاظ کند، گفت: باید به راه حل های بومی برسیم، همچنین نیاز است در بخش صنعت به خصوص صنایع شبه دولتی و دولتی پویایی، افزایش بهره وری و چابکی را لحاظ کنیم و سعی شود میزان تولید افزایش یابد و از طریق نظام مالیاتی شفاف و توانمند بتوانیم منابع و نقدینگی را از سوداگری به سمت تولید هدایت کنیم.

در این آشفته بازار خودرو وزیر صمت نیز عزل شد، برخی معتقدند این عزل انتقامی بود که رحمانی تاوان آن را پس داد و دولت از وضعیت آشفته بازار خودرو استفاده کرد تا به این علت وزیر صمت را برکنار کند در حالی که می‌بایست اقدامی برای وضعیت خودرو انجام می‌داد زیرا امروز مافیای خودرو در حاشیه‌‎های امنی قرار دارند و دولت راه را اشتباه رفت

حسینی کیاعضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس در خصوص معتقد است: وزیر صمت قربانی خواسته تجارت و واردکنندگان شد که در دولت هم نقش دارند زیرا بخشی وارداتچی‌ها دنبال ایجاد وزارت بازرگانی بودند تا بتوانند واردات خود را انجام دهند ولی جدا سازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت باعث می‌شد که صنعت کشور دچار آسیب جدی شود.

//س