موفق به واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی نشدیم/ مدیریت پسماندهای روی زنجان در گرو تعیین مالکیت است
معاون استاندار زنجان با اشاره به وجود ۶۰ پروژه های نیمه تمام استان گفت: موفق به واگذاری این مروژه ها به بخش خصوصی نشدیم.
به گزارش موج رسا; فرامرز نیک سرشت امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان با بیان اینکه علی رغم مشکلات تولید و تحریم ها، استان زنجان از تب و تاب نیفتاده است، اظهار کرد: از سال گذشته در پروژه ها ۲۵۰۰ میلیارد سرمایه گذاری داشتیم که تا دهه فجر به ۵۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با اشاره به وجود ۱۲۹۹ واحد تولیدی در استان عنوان کرد: از واحدهای موجود ۱۰۳۰ واحد فعال و نیمه فعال داریم و ۲۰ درصد واحدها تعطیل هستند که عمده آنها توجیه ندارند.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه ۸ واحد بحرانی در استان داریم، ابراز کرد: با همراهی قوه قضاییه و مجریه هم افزایی خوبی در استان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در حوزه قاجاق تسریع در رسیدگی به پرونده ها در کوتاه ترین زمان یکی از درخواست ها است، خاطرنشان کرد: این موضوع سبب می شود تا اثربخشی بیشتری را احساس کنیم.
نیک سرشت با بیان اینکه سخت گیری بیشتر در صدور قرارهای تامین و تودیع وسایل می تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد، افزود: پرداخت حق الکشف کاشفین برای ایجاد انگیزه موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه تفکیک پرونده های قاچاق نسبت به دیگر پرونده ها از دیگر درخواست ها است، ادامه داد: با تشکر از جدیت در برخورد با مفسدین انتظار داریم که در موازات این اقدام از مدیران خدوم نیز حمایت شود.
معاون استاتدار زنجان با بیان اینکه در واگذاری پروژه های نیمه به بخش خصوصی موفقیت آنچنانی نداشتیم، یادآور شد: در استان زنجان ۶۰ پروژه نیمه تمام داریم که موفق به واگذاری نشدیم که دادن قوت قلب بیشتر به مدیران در تصمیم گیری در این خصوص موثر خواهد بود.
وی با تاکید لر لزوم بازبینی مجدد در خصوص واگذاری واحدهای تولیدی عنوان کرد: در برخی از آن واحدهایی که در اختیار دولت نیست، مشکلاتی وجود دارد به طوری که فردی ۲۹ واحد صاحب برند را در اختیار دارد که آن واحدها را دچار مشکل کرده است که یک واحد روغن جهان است به طوری که یک واحد یک هزار میایاردی منتظر یک پمپ بوده و تعطیل است.
نیک سرشت با بیان اینکه باید مشخص شود این فرد با چه اهلیتی عهده دار این واحدها شده است، گفت: ما قدم به قدم با این واحد پیش رفتیم که از جمله آنها می توان به تامین مواد اولیه، بیمه، بانک و امور مالیاتی ... اشاره کرد اما با این وجود این واحد راه نیفتاده و شرکت را به نابودی می کشاند.
وی بیان کرد: معضل خاص دیگر ما پسماندهای روی است و این پسماندها چه در مالکیت بخش خصوصی و چه دولتی باشند، صرفا باید تعیین تکلیف شوند یعنی مدیریت این پسماندها منوط به تعیین مالکیت است.
//س
انتهای خبر/