اگر دربرابر اشتباهات جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سکوت کنیم، چه‌بسا فردا دیگر دیر شده باشد. تیم اقتصادی بدسابقه حاکم بر دولت در آن شورا دارد تصمیم‌های بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران می‌گیرد.
به گزارش موج رسا; سیدامیر سیاح نوشت: بهار سال گذشته در پی نوسانات بی‌سابقه در بازار ارز و خیز تورمی ناشی از آن، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با اختیاراتی فراقانونی تشکیل شد؛ تا حدی که می‌تواند قوانین کشور را تغییر دهد یا اجرای آن‌ها را متوقف کند. تعداد و نحوه انتخاب اعضا، روش تعیین دستور و رأی‌گیری در این شورای با این درجه از اهمیت و اختیارات اعلام نشده است. ازآنجاکه برخی مصوبات این شورا محرمانه است، درباره کل عملکرد آن نمی‌توانیم قضاوت کنیم؛ اما می‌توانیم با اطمینان بگوییم درنتیجه یکی از مصوبات آن، در تابستان۱۳۹۷ اخلال بزرگی شامل هزاران میلیارد تومان رانت در بازار محصولات پتروشیمی و فولادی کشور ایجاد شد. براساس این مصوبه که رییس‌جمهوری محترم آن را در تاریخ 29مرداد۱۳۹۷ به‌شماره 70118 ابلاغ کرده است، اختیارات قیمت‌گذاری همه کالاها در وزارت صمت متمرکز شده و نهادهای پیشرفته‌ای نظیر «شورای رقابت» و «بورس کالا» از انجام تکلیف قانونی خود برای دفاع از رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار منع شده‌اند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در شرایطی چنین تصمیم خطیری گرفته است که فرایند تصمیم‌سازی در آن، فرایند متعارف کارشناسی را طی نمی‌کند و اعضای اصلی آن اقتصاددان نیستند و تصمیم هولناک دلار 4200تومانی در 20فروردین۱۳۹۷ را هم در پرونده خود دارند؛ تصمیمی که میلیاردها دلار ذخایر ارزی کشور را در آستانه تحریم به باد داد و مناسبات تولیدی و تجاری ایران را تا سال‌ها تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. مصوبه 70118 به وزارت صمت اختیار داده برای «تنظیم بازار»، نهادهای قانونی نظارت بر بازار را کنار بگذارند و صمت هم در تابستان۱۳۹۷ هرچند دلسوزانه، با روشی فاجعه‌بار این کار را انجام داد. ماجرا از این قرار بود که در تابستان۱۳۹۷ براثر شوک ارزی، قیمت اکثر کالاها رو به افزایش بود و وزیر وقت صمت به بهانه مهار قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی، به بورس کالا دستور داد محصولات فولادی و پتروشیمی که در بورس قانونا باید با قیمت حاصل از سازوکار بازار عرضه شوند، با قیمتی متناسب با دلار 4200تومانی میان شرکت‌هایی توزیع کند که اسمشان در سایت بهین‌یاب قرار داد. طبعا قیمت ارزان و سرکوب‌شده باعث افزایش تقاضا و ایجاد صف و رانت و عوارض بعدی شد. تغییرات قیمت مواد اولیه بطری‌ها (پت) در بازار قبل و بعد از دستور وزیر صمت گویای بخشی از فاجعه است. قبل از دستور وزیر صمت برای سرکوب قیمت‌ها در اول مرداد۱۳۹۷، قیمت هر کیلو پت به‌حدود 12هزار تومان رسیده بود. وزارت صمت دستور داد پت حداکثر به قیمت کیلویی هفت‌هزار تومان (نرخ تنظیم‌شده با دلار 4200تومانی) فروخته شود. این رانت کیلویی پنج‌هزارتومانی باعث هجوم تقاضای اضافی برای خرید پت به قیمت دولتی شد. واحدهای تولیدی که ماه‌ها تعطیل بودند؛ اما نام‌شان به‌عنوان تولیدکننده در سایت بهین‌یاب ثبت شده بود، متقاضی پت به قیمت دولتی شدند. اگر کسی می‌توانست پت بخرد و صادر کند، درجا اقلا ۱۰۰درصد سود می‌کرد.
طبعا پتروشیمی تولیدکننده پت و عواملش هم عقل داشتند و نمی‌خواستند محصولی که آن‌سوی مرز کیلویی 1.5 دلار (حدود 28هزار تومان در اوج جهش ارزی ۱۳۹۷) مشتری داشت، کیلویی هفت‌هزار تومان به خریداران ظاهرا تولیدکننده‌هایی بفروشد که به‌جای تولید، آن را در بازار آزاد می‌فروختند یا صادر می‌کردند. این جهش تقاضا، قیمت پت را در بازار آزاد تا کیلویی 28هزار تومان افزایش داد و پت به همین قیمت آزاد به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید. به‌خاطر داشته باشید یکی از مراحل جهش قیمتی لبنیات، نوشابه و دیگر مایعات عرضه‌شده در بطری پلاستیکی، ناشی از جهش قیمت پت و ندانم‌کاری پشت‌صحنه آن بود. اقتصاد ایران بارها تجربه کرده بود که قیمت‌گذاری دستوری باعث هجوم تقاضای اضافی به بازار و جهش دوباره قیمت‌ها می‌شود. نهادهایی نظیر بورس کالا و شورای رقابت براساس همین تجربه گران‌قیمت تأسیس شده‌اند و شاید به‌همین‌دلیل هم، اشتباه وزیر وقت صمت برای سرکوب دستوری قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی در اول مرداد۱۳۹۷ چنان موجی از اعتراض ایجاد کرد که نتوانست دربرابر شدت انتقادها از این ندانم‌کاری مقاومت کند و در 20شهریور۱۳۹۷، دستور خود را لغو کرد. برآوردهای رسمی نشانی می‌دهد در این 50 روز، حدود هفت‌هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و چندین پرونده رانت‌خواری بزرگ روی دست قوه مجریه مانده است. رانت‌خواری فقط یک بُعد تصمیم اشتباه وزارت صمت ناشی از اختیارات فراقانونی کسب‌شده از «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» بوده است. وجوه دیگر این اشتباه بزرگ تبدیل‌شدن تولیدکنندگان کشور به سوداگران مواد اولیه و سرکوب فرهنگ کارآفرینی و رواج فرهنگ تقلب در بازار بود. براساس دستورالعمل وزیر صمت، بورس کالا باید کالاهای سرکوب قیمتی شده را فقط به آن دسته از تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست پتروشیمی و فولاد می فروخت که وزارت صمت اسمشان را در سایت بهین‌یاب قرار داده بود.
طبعا برای این تولیدکننده‌ها صرف می‌کرد تولید را رها کنند و به خرید مواد اولیه به قیمت دولتی و فروش آن‌ها در بازار آزاد یا صادراتشان بپردازند. گزارش‌هایی در دست است که تابستان گذشته، مقادیر هنگفتی محصولات گران‌قیمت پتروشیمی به اسم نمک یا دیگر محصولات بخس از کشور صادر شده است. خدا می‌داند اقتصاد ایران چقدر دیگر باید تاوان این گونه ندانم‌کاری‌ها را بدهد و دیگر چقدر تحمل چنین خسارت‌هایی را دارد. اگر دربرابر اشتباه دلار 4200تومانی سکوت نمی‌کردیم و عاملانش محاکمه می‌شدند، شاید اشتباه مصوبه 70118 و سرکوب قیمتی ۱۳۹۷ به‌وجود نمی‌آمد و اقتصاد ایران آن‌قدر صدمه نمی‌خورد. امروز هم اگر دربرابر اشتباهات جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سکوت کنیم، چه‌بسا فردا دیگر دیر شده باشد. تیم اقتصادی بدسابقه حاکم بر دولت در آن شورا دارد تصمیم‌های بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران می‌گیرد. اقتصاد ایران معلوم نیست از تمدید مصوبه 70118 و چاپ پول برای تأمین کسری بودجه ۱۳۹۸ جان سالم به‌در ببرد. اقتصاددانان ایران، سکوت را بشکنید؛ دلسوزان ایران، به داد اقتصاد ایران برسید.
انتهای خبر/