بی‌برنامگی‌ اقتصادی دولت و دودی که به چشم کشاورزان و مردم می‌رود/ از بخشنامه غیرکارشناسی ممنوعیت کشت برنج تا تصمیمی که دامها را نان‌خور کرد!

به گزارش موج رسا; بخش کشاورزی در برخی از استانهای کشور بخش بزرگی از اشتغال آن استان را به دوش می‌کشد و با توجه به رکودی که در بخش صنعت حاکم است این بخش توانسته تاحدودی در شرایط فعلی کشور میسر واقع شود.

یکی از تصمیمات اشتباه دولت مخالفت با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بود که باعث شده این روزها کاهش حدود 50 درصدی را در خرید شاهد باشیم که در آینده نیاز کشور به واردات گندم را بیش از پیش پررنگ‌تر خواهد کرد.

قیمت پایین گندم باعث شده تا اکثر کشاورزان گندم‌هایشان را به دولت نفروشند در این شرایط جولان دلالان و همچنین جایگزین شدن گندم به جای جو برای مصارف دامی خرید گندم توسط دولت را به نصف کاهش داده و باید از دولتمردان پرسید که این تصمیم با چه تدبیری انجام شده است؟

ممنوعیت کشت برنج

از طرفی ابلاغ بخشنامه ممنوعیت کشت به غیر از استانهای شمالی همچون گیلان و مازندران نیز باعث شده تا برخی از کارشناسان آن را کارشناسی ندانند، علی خان‌محمدی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا با بیان اینکه دولت برای مهار آبها و بهره وری از آب این تصمیم را گرفته است، اظهار کرد: دولت کشت برنج در شهرستان طارم را ممنوع اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت باید باید کشاورزان را به کشت محصولات کم آب‌بر تشوبق کند، ابراز کرد: دولت باید با راهکارهایی که در زمینه خشکه‌کاری وجود دارد، استفاده کند و به نظرم صرف ممنوع اعلام کردن مشکل را حل نخواهد کرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه تصمیمات غیرکارشناسی دولت گاهی به مهاجرت کشاورزان به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت باید نسبت به این مسئه تجدید نظرکند و بعید می‌دانم کشاورز را قانع شود که کشت برنج را انجام ندهد.

وی با اشاره اینکه باید امکاناتی را ر اختیار کشاورز قرار دهیم که در مواقع اضظراری از آنها استفاده کرده و آب نیز هدر نرود، گفت: اگر ما بخواهیم نسبت به الگوی کشت مسئولیت پذیر باشیم، باید در تمام موارد الگوی کشت را در کل کشور اجرا کنیم.

خان‌محمدی با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت در کشور اجرا نشده است، عنوان کرد: بی‌عدالتی‌ها در کشت باعث شده تا کشاورزان ما زیان کنند، امسال ما وضعیت را در کشت گوجه فرنگی و سیب زمینی شاهد هستیم که وضعیت به ضرر کشاورز تمام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این زروگویی‌های دولت باعث شده تا قانون‌گریزی مسئولان را شاهد باشیم، ادامه داد: دولت با بهانه‌هایی که به دستش افتاده به سمت ممنوعیت‌ها رفته در حالی که اگر الگوی کشت ما درست باشد و از نهاده‌های خوب استفاده کنیم همه این مشکلات حل خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه دولت در خوزستان نتوانست ممنوعیت را اجرا کند، تصریح کرد: به نظرم در طارم نیز این تصمیم دولت عملیاتی نخواهد شد. ما وارد کننده برنج هستیم و با توجه به قیمت و کیفیت برنج ایرانی و برنج طارم این تصمیم بدون کار کارشناسی به هدف دولت منجر نخواهد شد.

نمی‌توان با کشاورز دستوری برخورد کرد

احمد گلچین عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان نیز در این زمینه به موج رسا گفت: برای مناطق خشک کشت برنج مناسب نیست اما بدون جایگزینی الگوی کشت مناسب و حمایت‌های دولتی نمی‌توان دستوری طرحی را اجرا کرد.

وی با بیان اینکه اگر کشاورزان همکاری نکنند دولت موفق نخواهد شد، گفت: برنج محصولی است که اکنون گران بوده و برای کشاورز جذابیت دارد، با توجه به اینکه رنج در طارم می‌تواند به عنوان محصول دوم کشت شود برای زارعین طارمی به صرفه تر است اما دولت برای صرفه جویی در آب باید جایگزین مناسبی را معرفی کند و به نظرم صرف بخشنامه ممنوعیت مشکل را حل نخواهد کرد.

گلچین با بیان اینکه دولت باید با در نظر گرفتن یارانه‌هایی کشاورزان را به سمت کشت محصول دیگر تشویق کند، اظهار کرد: با اجبار نمی‌توان چیزی را به کشاورز دیکته کرد.

وی با اشاره به بی‌تدبیری دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی عنوان کرد: متاسفانه دولت برنامه‌ای برای بخش کشاورزی ندارد، طارم منطقه بسیار مناسبی برای برداشت برنج باکیفیت است اما با کمبود منابع آبی در این منطقه مواجه هستیم که باید دولت با تدبیر مناسبی این موضوع را مدیریت کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان با بیان اینکه برنجهای وارداتی کیفیت لازم را ندارد، گفت: مردم به همین خاطر به سمت برنجهای ایرانی روی می‌آورند که در راستا برنج طارم نیز جذابیتی خاصی برای مصرف کننده دارد.

وی بیان کرد: مسئولان در چنین شرایطی باید برنامه ریزی های لازم جهت صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی اعمال کنند، بنابراین طرح ممنوعیت کشت برنج در ۱۴ استان از اساس، کار اشتباهی است چرا که نمی توان ممنوعیت کشت را به کشاورزان تحمیل کرد.

گلچین با بیان اینکه بدون تعیین محصول جایگزین نمی‌توان چیزی را به کشاورز تحمیل کرد، خاطرنشان کرد: البته می‌توان با تدابیری کشت برنج را در مناطق مستعد داشت.

افزایش قیمت سبوس و نان خور شدن دامها

یکی از بی‌تدبیری دولت در زمینه افزایش قیمت سبوس بوده که باعث شده دامداران نان را جایگزین سبوس کنند، قیمت مصوب هر کیلوگرم سبوس در سال گذشته 520 تومان بود که در اواخر سال به‌یک‌باره به 840 تومان افزایش یافت و اکنون به 1250 تومان درب کارخانه رسیده است و تا این محصول به دست کشاورز برسد 1500 تومان تا 1600 تومان قیمت افزایش پیدا می‌کند درحالی که قیمت هر کیلوگرم نان در روستاهای کشور 1200 تومان است.

علی خان‌محمدی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان در این زمینه به موج رسا گفت: ما به دولت اعلام کردیم که افزایش قیمت سبوس مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، اکنون افازیش قیمت سبوس باعث خواهد شد که دامدار از گندم مرغوب و آرد کردن آن استفاده کند.

وی بیان کرد: از طرف دیگر گران شدن سبوس نامرغوبی آرد را به وجود خواهد آورد چرا که کارخانه دارها سبوسگیری بیشتری انجام خواهند داد، باید گفت که افزایش قیمت سبوس عواقب جبران ناپذیری را در جامعه خواهد داشت.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه به خاطر راضی نگه داشتن شرکتها این تصمیم توسط بازرگانی گرفته شده است، عنوان کرد: دولت وقتی با افتخار از احیای وزارت بازرگانی سخن می‌گوید یعنی به دنبال حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نیست.

وی ادامه داد: دامدار مگر می‌تواند سوبس گران قیمت را بخرد و شیر را به قیمت ارزان بفروشد، به طور یقین دامدار نیز به دنبال سود خود است، پس در این وسط دولت باید تدبیری بیندیشد که مردم و تولید کننده ضرر نکنند.

خان‌محمدی با بیان اینکه دود بی‌تدبیری‌های دولت به چشم مصرف کننده و مردم می‌رود، خاطرنشان کرد: دولت باید ببیند مردم چه می‌کشند، نمی‌دانم تیم اقتصادی دولت در این وضعیت کجا بوده و چه کار می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اکنون جو به کیلویی 2500 تومان رسیده است، ابراز کرد: در این شرایط دامدار به سمت مصرف گندم می‌رود و در این شرایط که با کاهش خرید گندم مواجهیم، کشور را دچار مشکل می‌کند.

//س