زمین‌های مسکونی احتکار شده در ابهر شناسایی می‌شوند
سعید بهاوری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی «موج رسا» با اشاره به ابلاغ بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در زمینه احتکار زمین‌هایی که کاربری مسکونی دارد و مالکین به هر عنوان به شهرداری جهت تفکیک زمین‌ها مراجعه نمی‌کنند، افزود: این بخشنامه شهرداری را مکلف کرده که نسبت به شناسایی ملک‌های مذکور اقدام کند.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه با توجه به این بخشنامه شهرداری مکلف است به مالک این زمین‌ها اخطار دهد که حداکثر ظرف ۶ ماه به شهرداری مراجعه و نسبت به تفکیک زمین خود اقدام کنند، گفت: در صورت اقدام نکردن مالک به هر عنوانی شهرداری طبق قانون و مدارک مندرجه می‌تواند نسبت به تغییر کاربری این زمین‌ها از مسکونی به سایر کاربری‌هایی که مدنظر شهرداری‌ها باشد اقدام کند.
بهاوری با توضیح اینکه این اقدام گامی در راستای پیشگیری از احتکار زمین و کاهش فیمت زمین مسکون و ساختمان است، ادامه داد: با توحه به همین موضوع از کلیه مالکین که ملک انها کاربری مسکونی دارد خواهشمندیم نسبت به تفکیک زمین خود اقدام کنند تا شاهد مشکلات بعدی نباشیم.
رئیس شورای شهر ابهر گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ای در راستای اجرای حداکثری طرح‌های توسعه شهری تحقق کاربری‌های مورد نیاز شهر و به منظور پیشگیری از رانت حبس ظرفیت‌های مسکونی موجود شهرها و قرارگیری این اراضی در چرخه ساخت وساز، در اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و مصوبه بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهرها، مقرر کرد، ادارات کل راه وشهرسازی استان‌ها ضمن بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده به تعاونی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، نسبت به پیگیری تغییرکاربری اراضی مسکونی که در طی دوره طرح، اقدامی در جهت احداث بنا در آنها نشده باشد، به کاربری‌های خدماتی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی اراضی دارای کاربری مسکونی که در طی دوره طرح در فرآیند ساخت و ساز قرار نگرفته‌اند به تفکیک نوع واگذاری، مساحت زمین، نوع مالکیت (حقیقی، حقوقی، تعاونی) تاریخ آخرین نقل و انتقال و تاریخ تغییر کاربری به مسکونی(در صورت تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵)، توسط شهرداری و با تأیید دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ صورت خواهد گرفت.
رئیس شورای شهر ابهر با بیان اینکه اعلام ضرب‌الاجل حداکثر ۶ ماهه پس از شناسایی به مالکان این اراضی برای اقدام به دریافت پروانه و احداث بنا از اقداماتی است که توسط شهرداری باید انجام شود، گفت: مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه با استانداران بوده و استانداری‌ها مکلفند گزارش دوره‌ای انجام مصوبه را به همراه مشکلات اجرایی و پیشنهادات استان در بازه‌های زمانی ۶ماهه به دبیرخانه شورایعالی ارسال کنند تا ضمن جمع‌بندی و گزارش عملکرد به شورایعالی، در فرآیند اصلاحات احتمالی مصوبه مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای خبر/