امنیت و اقتصاد به یکدیگر گره خورده‌اند
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ سردار محمد طراقیه روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه در همایش امنیت برای سرمایه‌گذاری در تولید با بیان اینکه فعالان اقتصادی در پیشبرد کشور نقش پررنگی دارند، گفت: فعالان عرصه تولید، تجارت و اقتصاد بی‌ادعا و پرتلاش بار سنگین اقتصاد را به دوش می‌کشند و پلیس در کنار آن‌ها ایستاده است. فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین شرکای اجتماعی پلیس به شمار می‌روند و همکاری متقابل ما تضمین‌کننده امنیت پایدار در بازار و جامعه است.
بیشتر بخوانید
وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ امنیت و اقتصاد افزود: امنیت و اقتصاد به هم تنیده‌اند و نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا دانست. پلیس فقط با قانون سروکار ندارد؛ ما در کنار مردم هستیم و در تعامل مستقیم با فعالان اقتصادی تلاش می‌کنیم زمینه‌های ناامنی را شناسایی و با آن‌ها مقابله کنیم.
فرمانده انتظامی استان زنجان با تشریح رویکردهای نوین پلیس در حوزه اقتصاد عنوان کرد: پلیس اجتماعی هوشمند، پیش‌بین، پیشگیر و پاسخگو است. ما آمده‌ایم با قدرت اما همراه با عدالت عمل کنیم. در فعالیت‌های اقتصادی کشور برخورد قاطع با سارقان، مخلان نظم بازار و شبکه‌های اخلال اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت اقتصادی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر تقویت گشت‌های امنیتی و نظارتی در بازار، مبارزه هوشمندانه در فضای مجازی و مقابله با تخلفات سایبری در کسب‌وکارهای آنلاین از جمله برنامه‌های مهم ما بوده است. ما به دنبال این هستیم که با این اقدامات، امنیت فضای کسب‌وکار را ارتقاء داده و اعتماد عمومی را در جامعه تقویت کنیم.
طراقیه ادامه داد: هیچ سرمایه‌ای ماندگار نیست مگر اینکه در سایه امنیت و قانون باشد. پلیس صدای مردم را می‌شنود و خود را موظف می‌داند در کنار مردم و در خدمت آنان باشد.
وی با اشاره به اینکه پلیس در مسیر تأمین امنیت اقتصادی دست از تلاش برنمی‌دارد، اضافه کرد: با هرگونه فعالیت غیرقانونی که نظم بازار و آرامش جامعه را برهم بزند، برخورد جدی و قانونی خواهد شد. ما از تمام فعالان اقتصادی درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق سامانه‌ها و خطوط ارتباطی پلیس گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.
دستگاه قضایی در کنار تولیدکنندگان است
در ادامه بهروز عباسی، دادستان عمومی و انقلاب زنجان با بیان اینکه در استان زنجان مجموعه قضائی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال شبانه‌روزی در حال فعالیت است، گفت: با تمام ظرفیت‌ها در کنار فعالان حوزه تولید و سرمایه‌گذاری ایستاده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به تعامل و هم‌افزایی ایجاد شده میان نهادهای مختلف اقتصادی و قضائی در استان زنجان افزود: امسال با مشارکت مستقیم فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه تولید تعداد ۱۵ مانع و چالش مهم در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و صنعتی زنجان شناسایی و احصاء شده است. این موارد به منظور بررسی‌های تخصصی و تصمیم‌گیری‌های کلان به شورای عالی قضائی منعکس شده و پیگیری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با تأکید بر اهمیت حمایت واقعی و عملی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران عنوان کرد: هدف ما در استان زنجان داشتن اقتصادی پویا، شکوفا و ایمن در برابر آسیب‌های بیرونی است. بر همین اساس دستگاه قضائی استان خود را موظف می‌داند تا در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران موانع را از مسیر آنان برداشته و با رویکردی حمایتی، امنیت قضائی و حقوقی لازم را برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد.
وی گریزی به موضوع رسیدگی به پرونده‌های قضائی مرتبط با حوزه اقتصادی زد و گفت: در رسیدگی به این پرونده‌ها، رهنمودها و تأکیدات ریاست قوه قضاییه همواره سرلوحه کار ما بوده و با اولویت حفظ و حمایت از چرخه تولید و اشتغال تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌شود.
عباسی همچنین از عملکرد پلیس امنیت اقتصادی استان تقدیر کرد و ادامه داد: این مجموعه توانسته با شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی در حوزه واردات و همچنین کشف محتکران و اخلالگران بازار، نقش مؤثری در برقراری نظم اقتصادی ایفا کند. همچنین، هم‌افزایی پلیس امنیت اقتصادی با سایر پلیس‌های تخصصی به‌ویژه در حوزه رمزارزها و معاملات دیجیتال در زنجان ضروری است و در این مسیر گام‌های مثبتی برداشته شده است.
40 درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است
در این رابطه نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها، رفع موانع و تعیین پیشران‌های اقتصادی با حفظ محیط زیست از مسیرهای مهم رونق تولید در استان است و در این مسیر پلیس و دستگاه قضائی همواره نقش حمایتی دارند.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور به‌صورت زیرزمینی و غیررسمی فعالیت می‌کند، افزود: این بخش شامل فعالیت‌های ثبت‌نشده و موارد غیرقانونی است و همین موضوع کار پلیس امنیت اقتصادی را با چالش‌های بیش‌تری روبه‌رو کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران تنها ۶ درصد است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به ۴۰ درصد می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه این تفاوت نشان‌دهنده ضعف در نظام مالیاتی و لزوم اصلاح قوانین اقتصادی است، عنوان کرد: نبود قوانین جامع و بهروز در کنترل فعالیت‌های اقتصادی یکی از مشکلات اصلی کشور به‌شمار می‌آید و باید در این زمینه تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
انتهای خبر/