رانت پشت درهای وزارت صنعت؟

به گزارش موج رسا; آمارهای صادرات غیرنفتی اگرچه طی روزهای گذشته از محرمانگی درآمد و بالاخره دولت قانع شد که باید آمار را به‌عنوان یک راهنما برای برنامه‌ریزان و تحلیلگران، به‌صورت رسمی منتشر کند، اما این آمار آن‌قدر تلخ بود که حتی دولتمردان روی آن مانوری هم ندادند. در واقع، تراز تجاری کشور که به‌عنوان یکی از افتخارات دولت حسن روحانی مثبت شده بود، دوباره به جهت منفی سوق پیدا کرد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که صادرات از واردات جابماند.

در واقع، بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع صادرات غیر نفتی ایران در چهارماهه نخست سال جاری به 13 میلیارد و 459 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 9/54 درصد کاهش داشته است. سهم عمده کاهش صادرات به سایر کالاها با 14/99 درصد مربوط می‌شود و سهم پتروشیمی 3/72 درصد و سهم میعانات گازی 4/17 درصد است. در میان کشورها، صادرات ایران به امارات متحده عربی و هند با افت شدیدی همراه بوده است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به 358 دلار رسید که 2/5 درصد افزایش داشت و در میان کشورهای عمده خریدار کالاهای ایرانی بهترین عملکرد را جمهوری کره با مثبت 16 درصد و عراق با 6/5 درصد به خود اختصاص داده‌اند.
این آمارها آن‌قدر فاجعه بود که روز گذشته، واکنش آقای اسحاق جهانگیری، معاون نخست رئیس‌جمهور را هم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درپی داشت و او نسبت به وضعیت صادرات غیرنفتی کشور هشدار داد.
 در واقع رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی خبر از تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌دهد که بر مبنای آن قرار است بر اجرای بسته حمایتی دولت برای صادرکنندگان نظارت شود؛ موضوعی که البته، باب میل بسیاری از صادرکنندگان نیست و رقمش آن‌قدر اندک است که برای رونق صادرات، کارساز نخواهد بود.
آن‌گونه که فعالان اقتصادی می گویند، قرار است دولت 120 میلیارد تومان به صادرات و صادرکنندگان کشور اختصاص دهد تا بلکه بتوانند با تکیه بر آن، اندکی رقابتی عمل کنند؛ در حالی‌که به اعتقاد صادرکنندگان، این رقم به هیچ عنوان کافی نیست و تکافوی نیاز بخش صادرات کشور را نمی‌دهد. به اعتقاد آنها هنوز هم کالاها برایشان گران تمام می‌شود و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند؛ در حالی که قرار است 120 میلیارد تومان میان خیل عظیمی از صادرکنندگان توزیع شود.
این در حالی است که خبرها حکایت از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز هیچ اولویتی برای اختصاص بهینه این مبلغ ناچیز به بخش صادرات کشور در نظر نگرفته و شرایط به گونه‌ای است که هر کس به دولت نزدیک‌تر باشد، حتماً می‌تواند سهم بیشتری از این کیک را از آن خود کند.
واقعیت آن است که 120 میلیارد تومان هنوز مشخص نیست که چطور قرار است توزیع شود و آیا دسته‌ای خاص از صادرات و صادرکنندگان در حلقه حمایتی دولت قرار می‌گیرند یا اینکه همچنان بی‌هدف و بدون برنامه، این منابع تزریق خواهند شد و اندکی دل صادرکنندگان را گرم خواهند کرد. تمام این‌ها در شرایطی است که هر زمانی که دولت منابع مالی توزیع کرده، آن‌قدر در نحوه اجرا بی‌سلیقگی به خرج داده که نه تنها منابع اثری نداشته است، بلکه آن دسته از افرادی که همواره به رانت‌های دولتی دسترسی دارند، از این خدمات بهره‌مند شده و به نان و نوایی رسیده‌اند.
تمام این‌ها در شرایطی است که دولت پیش از این اعلام کرده بود که حمایت از صادرات با ارزش افزوده بالاتر در اولویت قرار دارد، اما وقتی که پای توزیع منابع مالی و مشوق به میان می‌آید، مشخص نیست که آیا هنوز هم این اولویت برای دولت اولویت است یا اینکه هیچ برنامه‌ای برای حمایت و اجرای برنامه‌های گذشته ندارد.
اکنون هم این نگرانی وجود دارد که منابع اندک مشوق‌های صادراتی در قالب بسته حمایتی، راه آن دسته از صادراتی را در پیش گیرد که کمترین ارزش افزوده‌ای برای کشور دارند و عموماً دولتی و شبه‌دولتی هستند و دوباره بخش خصوصی واقعی و صادرکنندگان برتر، از آن بی‌نصیب می‌مانند.