ضرورت واگذاری 500هزار میلیارد طرح عمرانی برای رونق کشور / طرح هاي نيمه تمام، سرمايه ها را مستهلك مي كنند

کارشناس اقتصادی گفت: برای ايجاد رونق در كشور بايد به فكر واگذاري 500 هزار ميليارد طرح ها ي نيمه تمام باشيم.
حسین محمودی اصل امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به بخش های مختلف بودجه 98،اظهار داشت: كاهش سهم صندوق توسعه ملي از 34 درصد مورد انتظار به 20 درصد فضا را براي حمايت از شركتهای تولیدی كاهش ميدهد.
وی افزود: هر چند 1000 ميليارد براي مشوق برای افزايش صادرات غيرنفتي لحاظ شده است كه سهم با توجه به بحث پيمان سپاري ارزي كه آثار منفي را برجاي گذاشته، كاهش صادرات را در پي دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه تاكيد بر پيمانسپاري ارزي در بودجه سال 98 دیده می شود، افزود: بر همین اساس شركتهايي كه پيمانسپاري ارزي نداشته باشند، معافيتهاي مالياتي و خدمات از آنها حذف ميشود.
محمودی اصل خاطرنشان کرد: چنین تدبیری براي برگشت ارز شايسته نيست و چيزي جز كاهش صادرات را در پي نخواهد داشت.
وی با اشاره به ثابت ماندن بودجه عمراني دولت، نسبت به سال گذشته ،خاطرنشان کرد: در بودجه عمراني شاهد عدم تحقق هستيم؛چرا كه دولتها وقتي با كسري بودجه مواجه مي شوند، استقراض از سيستم بانكي را انجام ميدهند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت:با کسری بودجه عمرانی عدم پرداخت طلب صندوقهاي بازنشستگي را در پيش گرفته و انتشار اوراق را در دستور كار قرار ميدهند.
وی گفت:بنابراين در اين حالت نميشود به بودجه عمراني اتكا داشت. اگر بودجه عمراني را هم ببينيد با عددهاي بسياري از 100 ميليون تا يكي دو ميليارد فقط خواستند طرحها نخوابد و رديف حذف نشود.
وی با بیان اینکه براي بودجه عمراني و ايجاد رونق در كشور بايد به فكر واگذاري 500 هزار ميليارد طرحهاي نيمهتمام باشيم،ادامه داد: طرحهاي نيمه تمام سرمايههاي ما را مستهلك ميكنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این سرمايهها خاك ميخورند و هيچ خروجي براي کشور ندارند،خاطرنشان کرد: بيترديد ايجاد يك مكانيزم مناسب هر چند در برنامه ششم هم شيوههايي ديده شده باز هم نياز است.
محمودی اصل یادآور شد: بايد قيمت پايه را كاهش داد و به صورت مزايده اين طرح ها را واگذار شود تا توجيهشان را حداقل از دست ندهند.
وی با بیان اینکه در واگذاری طرح های عمرانی باید به نفع حضور بخش خصوصي كوتاه آمد،افزود: وقتي شرايط مزايده وجود دارد، كاهش قيمت باعث ايجاد رقابت و واقعي شدن قيمتها خواهد شد. پس واگذاري آنها بايد در اولويت قرار بگيرد.//ن
انتهای خبر/