logo
امروز : پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
[ شناسه خبر : ۷۸۰۸ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 2 دقیقه ]
کارشناس اقتصادی:

نقدينگي بالاي 1500 ميليارد تومان بلای جان اقتصاد است/ توجه به بخش توليد، راه حل کاهش نقدینگی در کشور

نقدينگي-بالاي-1500-ميليارد-تومان-بلای-جان-اقتصاد-است-توجه-به-بخش-توليد،-راه-حل-کاهش-نقدینگی-در-کشور

کارشناس اقتصادی گفت: نقدينگي بالاي 1500 ميليارد توماني در كشور مشکلات عدیده ای را به همراه دارد که می تواند در مقاطع مختلف مشکل ساز باشد.

حسين محمودي اصل در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: افزایش حجم نقدينگي در کشور به اقتصاد آسيب زده و در ماه‌هاي اخير موجب تلاطم در بازارهاي مختلف شده است.

وی با بیان اینکه اوراق بهاداری که در دست مردم است نیز هر ساله به طور ميانگين چيزي در حدود 20 درصد به نقدينگي كشور مي‌افزايد،افزود: همه ساله دولت از طريق يك بدهي ديگر، بدهي پيشين خود را به تعويق مي‌اندازد که این امر موجب افزايش نقدينگي می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت سود سپرده به سرمایه گزاران،ادامه داد:قریب به هزار ميليارد تومان به طور روزانه سود سپرده پرداخت می شود.

محمودی اصل پرداخت سود را موضوع دیگری برای فشار به اقتصاد عنوان کرد و گفت: این در حالی است تولید کالایی در کشور از قبل این سرمایه انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه این پروسه از سوی بانک ها نیز مشکلاتی را دارد، خاطرنشان کرد: به این دلیل که تسهيلات قبلي در چنین شیوه ای وصول نمي ‌شود و در روي كاغذ تمديد مي ‌شود، حجم بدهي تسهيلات‌گيرنده افزايش می یابد.

این استاد دانشگاه چین شرایطی را مهیای شوک های تورمی عنوان کرد و گفت: سياست كلي کشور باید كاهش روند افزايشي نقدينگي در كشور باشد.

محمودی اصل بیان داشت: نقدينگي بالاي 1500 ميليارد توماني در كشور مشکلات عدیده ای را به همراه دارد که می تواند در مقاطع مختلف مشکل ساز باشد.

وی با ضرورت كاهش نقدينگي تاکید کرد و گفت: یک راه چشم پوشی از افزايش نرخ سود بانكي است اما این راه حل كوتاه مدت کارآیی لازم را ندارد و باید برای بلند مدت فکر دیگری کرد.

این کارشناس اقتصادی افزايش معقول نرخ سود بانكي برای جلوگیری از مشكلات حادتر خواستار شد و گفت: برنامه‌اي منسجم باید به بهبود شرايط کمک کند.

محمودی اصل با بیان اینکه بهترين راه‌حل براي كنترل نقدينگي و بهبود اقتصاد كشور توجه به بخش توليد است،افزود: اجرای معافيت‌هايي براي كالاي صادراتي توليدكننده یکی از راهکارها در این زمینه محسوب می شود.

وی ادامه داد: با اجرای چنین روشی ضمن اينكه نياز داخلي برطرف مي‌شود، بخشي از نيازهاي ارزي دولت نيز تامين شده و مدیریت لازم در این زمینه انجام می شود.
محمودي اصل با بیان اینکه ضروری است در چنين شرايطي دولت بايد دست خود را از جيب بانك مركزي بيرون بياورد،ادامه داد: بانك مركزي به این دلیل که دولتی است در بحث های تک نرخی شدن ارز اصلا برنامه ای نداشت و یک برنامه تحمیلی دولت را پذیرفت.//ن

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر