دادگستری زنجان، باغ شهر ندارد/ نمایندگان دانشگاه زنجان در قضیه خوابگاه صدرا دفاع خوبی در دادگاه نکردند

به گزارش موج رسا; جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در قالب سلسله جلسات پرسمان پیشرفت، روز گذشته در دانشگاه پیام نور زنجان و با حضور جعفر گلمحمدی رئیس کل دادگستری این استان برگزار شد.  در ابتدای این جلسه گلمحمدی با مخاطب قرار دادن دانشجویان گفت: دانشجویان آینده سازان کشورهستند و لطفا بدون هیچ گونه خود سانسوری و نگرانی سوالات خود را مطرح کنید.  ابتدا یکی از دانشجویان با اشاره موضوع باغ شهرها اظهار داشت: آیا این باغ شهرها قانونی هستند؟ اگرنه چرا جلوی آن ها گرفته نمی شود.  وی افزود: تعدادی از آن ها را خراب کرده اید؛ ولی برخی مانده اند و این زمین های باغ شهر ازکجا تامین می شود و با توجه به اینکه مقدار زیادی از سرمایه مردم روی این باغ شهرها گذاشته شده بود و اینکه گفته می شود بخشی از باغ شهرها متعلق به قوه قضائیه است صحت دارد؟  گلمحمدی در پاسخ با بیان اینکه ما در قانون چیزی به اسم باغ شهر نداریم گفت: یک قانون راجع به جلوگیری از خرد کردن اراضی و قانون دیگری نیز پیرامون جلوگیری از تغییر کاربری وجود دارد.  دادگستری زنجان، باغ شهر ندارد  وی افزود: کسی که زمینی را خرد می کند و پولش را به جیب می زند، با اقدامی که دادگستری انجام داده فرق دارد؛ چون طرح های دادگستری برای این زمین ها عمرانی است.  رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: سال ۹۰ منابع طبیعی ۲۰۰۰ هکتار زمین برای جلوگیری از سودجویی برخی افراد واگذار کرد و نهادهای دیگر مثل هلال احمر نیز از این زمین ها که به عنوان زمین مناسب در حال بهره برداری است استفاده می کنند.  گلمحمدی با بیان اینکه هم اکنون شما می توانید بدون مشکل وارد آن زمین ها که اکنون تبدیل به یک مجتمع آموزشی شده است شوید، خاطرنشان کرد: استفاده از زمین دادگستری برای همه آزاد است و ما آن را محدود نکرده ایم.  سپس محمدی دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان در سوالی پیرامون خوابگاه صدرا در این دانشگاه پرسید: چطور ممکن است که دادگاه مبلغ ۷۳۰هزارتومن را به عنوان اجاره خوابگاه در سال ۹۴ تایید کند؟  وی افزود: دختری که منبع درامد ندارد و از راه دوری آمده، چه گونه این مبلغ را بپردازد و چطور می شود که قاضی این حکم را تایید کرده است و اکنون هم به واسطه همان حکم، اجاره خوابگاه به ۹۸۰ هزار تومان برای یک ترم، افزایش یافته است؟  رئیس کل دادگستری استان زنجان در پاسخ  با بیان این نکته که قرارداد خوابگاه صدرا خوب بسته نشد گفت: در ماده ۱۰قانون مدنی داریم قراردادهایی که بین دو نفر بسته می شود تا وقتی که برخلاف شرع و نظم عمومی نباشد قانونی است.  نمایندگان دانشگاه زنجان در ماجرای صدرا و در دادگاه خوب دفاع نکردند  گلمحمدی اضافه کرد: این خوابگاه ها نقایص زیادی دارد و جلسات متعددی با رئیس دانشگاه و دیگران تشکیل دادیم و پیگیر این مساله هستیم.  رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه سرمایه گذار از دانشجوها شکایت کرده بود گفت: ما جلوی این مساله را گرفتیم.  وی افزود: بعضی از مسئولین انجام وظیفه نمی کنند و می توانستند در دادگاه بهتر دفاع کنند؛ اما نکردند. در این قرارداد مکانیزمی برای تعیین قیمت خوابگاه تهیه شده که در صورت عدم توافق کارشناس دادگستری قیمت را تعیین کند. می شد با کارشناسان منطقی تر مذاکره کرد و می شد قرار داد را بهتر تنظیم کرد.  وی افزود: این مشکل حتما حل خواهد شد و به هیچ وجه دانشجویان را دخیل در این مشکلات نخواهیم کرد و مبلغ ۹۸۴٫۰۰۰ تومان را نخواهیم پذیرفت.  حدیدی ادامه حدیدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت) دانشگاه زنجان اظهار داشت: برخی اشکالات رفتاری و برخی ساختاری درقوه قضائیه وجود دارد.  وی با بیان اینکه امروزه پاسخ گویی در دادسرا لطف محسوب میشود نه وظیفه، گفت: مثلا جرمی مانند تشویش اذهان عمومی را به همه می توان نسبت داد و سازوکار چنین جرایمی مشخص نیست  حدیدی تصریح کرد: نکته  بحث عدم شفافیت است که وجود دارد و متاسفانه برخی حکم قاضی را می خرند و چگونه می توانیم رشوه گرفتن یک قاضی و فساد او را ثابت کنیم و در کل ساز و کار نظارت بر دادگستری چگونه است؟  گلمحمدی در پاسخ اظهار داشت: تشویش اذهان عمومی جرم نیست و در واقع همیشه جرم نیست؛ چون سوءنیتی نداشته است.  وی افزود: دادگستری اگر نظرش این باشد که جرم است فرد باید برود زندان و اگر بازپرس باشد باید برود دادگاه که قاضی حکم می کند و اگر محکوم شد می تواند برود تجدید نظر و سپس دو نفر باید سوء نیت راتایید کنند و البته در این روند اشکالات رفتاری هست.  وی با بیان اینکه همه دادگاه ها علنی هستند اظهار داشت: می توان در تمامی دادگاه ها حضور داشت مگر اینکه مسائل امنیتی یا مواد مخدر یا مسائلی مرتبط با آبروی افراد مثل دادگاه های کودکان باشد .  گلمحمدی با بیان اینکه آیا دادگستری در این ۱۵ سال اخیر دانشجویی را به دادگاه به جرم صحبت و ارائه آزادانه نظراتشان(البته بدون وجود شاکی و بدون توهین) را اعلام کرده اند فراخوانده است؟ تصریح کرد: بنده مسئولیت این سخن را برعهده گرفته و کاملا این مطلب را تایید میکنم که تا به حال به هیچ وجه اینگونه نبوده است.

یکی از دانشجویان با اشاره به لایحه خشونت علیه زنان پرسید: چه تعداد پرونده خشونت علیه جامعه زنان داریم باتوجه به لایحه منع خشونت که برگرفته از قوانین اروپایی هست و با قانون و عرف ما منافات دارند تصویب و اجرای این لایحه کار صحیحی است؟  رئیس کل دادگستری استان زنجان در پاسخ گفت: از لحاظ پرونده زورگیری، سرقت و راه زنی، زنجان جزو استان های کم جرم است؛ اما از لحاظ خشونت رفتاری و لفظی پرونده زیاد داریم.  وی افزود: ۱۰ اتهام اول زنجان عبارت اند از توهین به اشخاص، ضرب و جرح، سرقت، تهدید، کلاه برداری، موادمخدر اتهام ترک نفقه و … .  گلمحمدی ادامه داد: این لایحه را هنوز نخواندم و نظرخواهی هم نکردند. برای تصویب هر لایحه ابتدا از همه استان ها نظرخواهی می شود؛ ولی پیرامون این لایحه هنوز چیزی نپرسیده اند.  دانشجوی دیگری با بیان اینکه در زنجان ازدواج در این چند سال کاهش یافته؛ ولی طلاق خیلی زیاد شده و رشد طلاق ۴۴ درصدی داشته ایم. قوه قضاییه چه تدبیری برای جلوگیری از طلاق دارد؟  رئیس کل دادگستری استان زنجان پاسخ داد: در ۴ سال گذشته معاونت پیشگیری از جرم تاسیس شده که با آسیب خانواده ها مقابله می کند.  وی افزود: زوجین را هنگام طلاق حتما به مشاوره می فرستیم و سعی می کنیم پرونده ها را حل کنیم و همچنین از روانشناسان و علما در این باب کمک می گیریم.  گل محمدی افزود: تمامی طلاق ها حتی طلاق های توافقی را برای روانشناسان می فرستیم و سعی می کنیم پرونده های طلاق را چندماه یکبار و قبل از تشکیل جلسات دادگاه، از روانشناسان و علما و کارشناسان دعوت می کنیم تا صحبت و موجب کاهش طلاق شوند.  وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ مورد از طلاق های درخواستی را در شورای حل و اختلاف منجر به صلح و سازش کردیم.  رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه در کلانتری ها بلااستثنا واحدهای مشاوره و روانشناسی داریم گفت: در اکثر مدارس برای کادر آموزشی مدرسه و هم برای محصلین اقدامات آموزشی کردیم و استقبال بسیاری هم شده است.  دانشجوی دیگری نیز در سوالی پرسید: چرا روند رسیدگی و صدور حکم برای مردم عادی و فرزندان مسئولان متفاوت است و چرا شاهد  برخورد دو گانه در وضعیت های گاها مشابه هستیم؟  این دانشجو اضافه کرد: چرا فردی که فرزند مسئول سابق است و در زندان است، به مرخصی های طولانی مدت رفته ولی دیگر افراد عادی خیر؟ و چرا میان مسئولان و مردم عادی تفاوت قائل می شوید و از مسئول، سهل تر می گیرید؛ در شرایطی که بایستی به مسئولان سخت تر گرفته شود؟ لطفا توضیح مختصری در خصوص شائبه تبعیض در احکام صادره برای مردم عادی و برخی متنفذین ارائه بفرمایید.  گلمحمدی پاسخ داد: بنده در مورد اقدامات دادگاه های شهرهای دیگر اطلاعی ندارم؛ ولی در مورد خودمان باید عرض کنم که تلاشمان در این است که تبعیض های احتمالی کاهش یابد و وجود نداشته باشد؛ البته همه چیز را نمی توان در رسانه ها گفت.  رفیعی نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان نیز در سوالی پیرامون یکی از پرونده های جنجالی و پرسروصدا در زنجان پرسید: آیا حکمی که برای آقای حاج نایبی داده شد و مردم نیز در این مساله مطلع شدند، با توجه به شدت و میزان جرم، سبک نبود؟  گلمحمدی اظهار داشت: احراز و وقوع یک ابهام، متفاوت از آنچه مردم می گویند است و فردی که شما می گویید محکوم به شلاق و تبعید شده است.  رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: زمان و مکان وقوع جرم نیز متفاوت است و نمی توان همه جرایم را یکسان در نظر گرفت.  وی افزود: ایشان یکسال در دامغان تبعید هستند و ممکن است مثل همه تبعیدی ها مرخصی بگیرد و به زنجان بیاید و محکوم تلاش دارد خود را مبرا کند و هیچ محکومی نیست که خود را گناهکار بداند.  یکی دیگر از دانشجویان در پرسشی مطرح کرد: آیا در مورد ابهامات موجود در قوه قضائیه قائل به شفاف سازی در سطح جامعه هستید؟ چرا حضور کمرنگی در رسانه ها دارید؟  وی افزود: سازمان بازرسی چگونه عمل می کند؛ در حالی که مردم نیز بی اطلاع از اقدامات این مجموعه زیر نظر قوه قضائیه هستند؟ آیا مسئولین استانی نیز دارایی های خود را به قوه قضائیه اعلام می دارند؟  گلمحمدی پاسخ داد: من معتقدم که مردم باید مطلع باشند و مقام معظم رهبری نیز بارها توصیه کرده اند که این کار را حتما انجام دهیم.  وی افزود: بعضا شفاف سازی باعث از بین رفتن امنیت اجتماعی جامعه می شود؛ ولی اگر بناست آبروی کسی برود بهتر است آبروی شخص برود تا آبروی نظام.  گلمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بحث سرقت، زنجان وضعیت مناسبتری نسبت به کل کشور دارد؛ اما متاسفانه از یک و نیم سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی افزایش چشمگیری داشته است و مهمترین دلایل آن بیکاری و مشکلات اقتصادی است.  وی با بیان اینکه متاسفانه ناکارآمدی سیستم بانکی کشور باعث بسیاری ازجرایم می شود گفت: در بحث سرقت شهری بخصوص سرقت اتومبیل بی تدبیری شهرداری موثر است.

منبع: نسیم زنجان