عدم برداشت از صندوق ملی،موجب انضباط مالی و اقتصادی می شود/رشد2.8 درصد بهره روی در بودجه مغفول مانده است

حسین محمودی اصل امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا,  اظهار داشت: افزایش بودجه عمومی دولت برخلاف سیاست‌های گذشته و اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: قرار بود سالانه 2.8 درصد رشد بهره‌وری داشته باشیم و دولت از طریق آن به منافع و منابع دست پیدا کند که این امر یکی از نکات مغفول در بودجه ۹۷ محسوب می شود.

این کارشناس خاطرنشان کرد :مورد نگران‌کننده دیگر،ناامیدی از جذب سرمایه‌ خارجی است.

محمودی با بیان اینکه می‌بینیم که از ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی که در بودجه ۹۶ هدفگذاری شد، تنها ۵ یا ۶ میلیارد آن محقق شد،بیان داشت: دولت با توجه به این سهم کم، تصمیم دارد عدد ۳۰ میلیارد دلار را به مجلس پیشنهاد کند.

کارشناس اقتصادی، بازار و سرمایه یادآور شد: البته مانده سال ۹۶ می توان به عدد سال ۹۷ اضافه شود اما با توجه به شرایط سیاسی موجود نمی توان به تحقق نسبی این اعدادخوشبین بود .

محمودی تصریح کرد:شاید از نکات مثبتی که بتوان اشاره کرد، این باشد که دولت در این بودجه ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پیشنهاد داده، البته ۲۰۰ میلیون دلار هم برای تولید دانش‌بنیان در نظر گرفته شده که عدد کمی است.

وی با اشاره به اینکه باید معقولانه به این موضوع اندیشید،افزود: زیرا بسیاری از تحقیقات، تولیدات و اختراعات در دانشگاه‌ها خاک می‌خورد و به مرحله تجاری‌سازی نرسیده است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: درخواست‌ها و انگیزه‌های مختلف غیرتولیدی برای اخذ وام ۴درصدی، باعث شده سختگیری‌های شدیدی در این حوزه انجام شود که به عنوان یک عامل بازدارنده است.

 محمودی با بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه ملی را ۳۲ درصد تعیین کرده است،ادامه داد: و اگر هزینه‌ها را مدیریت کند و برداشت از صندوق توسعه ملی صورت نگیرد، برای انضباط مالی و اقتصادی در کشور بسیار موثر خواهد بود.//ن