کنترل ارز شرط آرامش تولید ملی است
علی منصوری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ اظهار کرد: بدون تردید، وضعیت کنونی اقتصاد کشور و نوسانات شدید قیمتی که در برخی مقاطع به بیش از ۶۰ درصد میرسد، اگر بر مبانی اصیل و منطق کلاسیک اقتصادی استوار باشد، تنها میتواند ناشی از یکی از دو عامل بنیادین باشد؛ یا منابع واقعی و داراییهای ملی کشور در مدتزمانی کوتاه بهشدت کاهش یافته باشد، یا حجم نقدینگی و چاپ پول با رشدی بیسابقه افزایش یافته باشد.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه حال آنکه بررسی واقعیتهای اقتصادی کشور نشان میدهد هیچیک از این دو فرض، دستکم در این بازه زمانی، بهصورت عینی محقق نشده است، ابراز کرد: ریشه اصلی این نوسانات را نه باید در بنیانهای اقتصاد ملی، بلکه در بروز اختلالات اقتصادی، ضعف مدیریت، و مهمتر از همه در انتظارات تورمی جامعه جست و جو کرد.
کارشناس علوم اقتصادی با اشاره به اینکه انتظاراتی که بهواسطه نااطمینانی، التهاب بازارهای موازی و سیگنالهای منفی، خود به عاملی تشدیدکننده برای نوسانات تبدیل شدهاند، ادامه داد: بنابراین، اصلاح ریشهای این دو متغیر میتواند نقش تعیینکنندهای در بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور ایفا کند.
وی عنوان کرد: برای تحقق این هدف، راهکارهای عملیاتی متعددی وجود دارد که میتوان آنها را در دو بخش اساسی مورد بررسی قرار داد.
منصوری با تأکید بر اینکه در بخش نخست، با تمسک به آموزههای دینی و فقهی، میتوان مبنای مشروعیت اقدامات قاطع حاکمیتی را تبیین کرد، ادامه داد: در شرایط اضطرار و برای حفظ حیات و مصلحت احکام میتواند بهصورت موقت دستخوش تغییر شود.
وی با تأکید بر اینکه همچنین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، در صحیفه امام به صراحت بیان میدارند که حاکم اسلامی میتواند حتی برخی احکام عبادی، از جمله تعطیلی موقت حج یا تعطیلی مسجد، را در صورت تزاحم با مصالح عالی نظام اسلامی متوقف کند، گفت: این دیدگاه بهروشنی بیانگر آن است که حفظ مصلحت عمومی و آرامش جامعه، بر بسیاری از ملاحظات مقدم است.
کارشناس علوم اقتصادی اضافه کرد: مجموعه حاکمیت اسلامی موظف است با قاطعیت و بدون مسامحه با اخلالگران اقتصادی، سوداگران بازار ارز، سکه و طلا و کسانی که با رفتارهای مخرب خود تصویری ناپایدار از آینده اقتصادی ترسیم میکنند، مقابله کند و از هیچ اقدام مشروعی برای تثبیت بازارها فروگذار نکند.
منصوری با بیان اینکه دولت بهعنوان رکن اجرایی کشور باید زمینهساز رونق پایدار تولید، اشتغال و بازرگانی داخلی و خارجی باشد، افزود: تجربههای اقتصادی نشان میدهد که هرگاه تولید و اشتغال رونق گرفته، سایر متغیرهای اقتصادی نیز بهطور طبیعی به تعادل و پویایی رسیدهاند، اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند بهرهگیری از نظرات کارشناسان متخصص، دلسوز و ژرفاندیش و اجرای سیاستهای بدیع و عملیاتی در حوزه تولید و تجارت است.
وی گفت: میتوان انتظارات مقام معظم رهبری و مردم از قوای سهگانه را در سه بند میتوان خلاصه کرد برخورد قاطع و ریشهای قوه قضائیه با مفسدان و اخلالگران اقتصادی؛ دوم، شناسایی و رفع موانع قانونی در مسیر رونق تولید و اشتغال؛ و سوم، مدیریت هوشمندانه منابع ارزی کشور از سوی دولت، بهگونهای که این منابع صرفاً در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم، بهویژه دارو، هزینه شده و هرگونه رانت و سوءاستفاده به حداقل برسد.
کارشناس علوم اقتصادی ادامه داد: رونق اقتصادی، توسعه پایدار و رفاه عمومی جامعه در بلندمدت تنها از مسیر تولید و بازرگانی اثربخش داخلی و خارجی محقق خواهد شد و مجموعه حاکمیت اسلامی باید با تمام توان این مسیر حیاتی را هموار سازد.
انتهای خبر/