لزوم ارائه مصوبه قانونی توسط دادگستری
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ در این یادداشت به بررسی اخذ وجه بابت سپردن تلفن همراه در ساختمان دادگستری زنجان و لزوم اعلام مصوبه قانونی آن میپردازیم.
بیشتر بخوانید
سوالی که مطرح میشود این است، آیا این اقدام بر پایه مصوبهای رسمی و قانونی صورت میگیرد؟
بهعنوان یک حقوقدان و شهروند دغدغهمند نسبت به شفافیت مالی در اماکن عمومی قضایی، نکتهای قابلتوجه در نحوه مراجعه به ساختمان دادگستری مطرح است:
در هنگام ورود، مراجعان موظف میشوند تلفن همراه خود را تحویل داده و در کمدهای مخصوص نزد متصدی نگهداری بسپارند، این امر از جهت حفظ امنیت و نظم اداری امری پذیرفته و قابل دفاع است. اما وجهی که در قبال این نگهداری دریافت میشود به منظور امور خیریه و آزادسازی زندانیان غیرعمد، سوال حقوقی مهمی را ایجاد میکند:
آیا برای دریافت این مبلغ، مصوبه رسمی یا مجوز قانونی از سوی مقام صالح (مانند قوهقضائیه یا وزارت اقتصاد) صادر شده است؟
اگر پاسخ مثبت است، لازم است متن مصوبه و شیوه اجرای آن جهت اطلاع عموم و افزایش اعتماد شهروندان منتشر شود. ولی اگر چنین مصوبهای وجود ندارد، استمرار این اقدام ممکن است موجب برداشت خلاف از اموال مردم تلقی شده و به اعتبار قانونی نهاد قضایی لطمه زند.
تحلیل منطقی از منظر حقوق عمومی و اداری
1. اصل قانونی بودن دریافتهای عمومی:
مطابق ماده ۸۹ قانون محاسبات عمومی و اصل ۵۳ قانون اساسی، هیچ نهادی نمیتواند از مردم وجهی دریافت کند مگر بر پایه تصریح قانونی و واریز آن به خزانه، هر نوع جمعآوری وجه نقدی بدون مجوز یا حساب رسمی، از نظر حقوق مالی دولت، محل اشکال است.
2. تعارض وظیفه حاکمیتی با هدف خیریه:
اقدام خیرخواهانه در ذات خود پسندیده است، اما در بستر وظیفه حکومتی منجر به اختلاط دو نظام متفاوت مالی ـ اداری میشود.
نهاد متولی عدالت نباید خود در مقام جمعآوری اعانه یا صدقه ظاهر شود، زیرا این رفتار در ذهن مردم نوعی اجبار ضمنی برای کمک به وجود میآورد.
3. وضعیت رضایت مؤثر مراجعان:
هرچند در گفتار رسمی بیان میشود «پرداخت اختیاری است»، اما از آنجا که تحویل تلفن همراه الزامی بوده و تنها محل تحویل همان کمد مشخص است، در عمل این رضایت فاقد اختیار واقعی و در زمره رضایت صوری است.
درخواست از مقام دادستان محترم:
به موجب وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین، از دادستان محترم تقاضا میشود بررسی کنند:
1. آیا اخذ وجه از مراجعهکنندگان در دادگستریها دارای مصوبه یا دستورالعمل رسمی از مراجع قانونی است؟
2. در صورت وجود، متن مصوبه و مبالغ تعیینشده جهت اطلاع عمومی منتشر و در تابلوهای اداره نصب شود.
3. اگر مجوزی در این خصوص صادر نشده، دستور توقف فوری این رویه یا اصلاح آن با تفکیک مأموریت امنیتی از امر خیریه ابلاغ شود.
شفافیت مالی و وضوح مصوبات نهتنها رکن اصلی اعتماد عمومی به قوهقضائیه است، بلکه حفظ شأن عدالت را تضمین میکند. نیت خیر هر اندازه والا باشد، بدون مبنای حقوقی نمیتواند جایگزین اصل قانون گردد.
احترام به قانون، بهترین صدقهای است که دستگاه عدالت میتواند به جامعه تقدیم کند.
انتهای خبر/