پروژههای ملی آخرین امید مردم ابهر
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ شهر ابهر، این روزها شاهد یکی از سختترین بحرانهای مسکن در تاریخ خود است. شکاف عمیق بین درآمد خانوارها و قیمتهای مسکن، رویای سکونت مستقل را برای بسیاری از ابهریها به کابوسی تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید
بر اساس گزارشهای میدانی، قیمت هر مترمربع مسکن در ابهر از حدود ۲۰ میلیون تومان در مناطق حاشیهای شروع شده و در مناطق مرکزی و شمالی شهر به بیش از ۴۰ میلیون تومان میرسد. این اختلاف قیمت دو برابری، نشاندهنده شکاف عمیق در دسترسی به امکانات و خدمات شهری است.
واحدهای کوچک با بیش از ۱۰ سال قدمت در مرکز شهر، امروز با قیمتهایی بالغ بر ۳ میلیارد تومان معامله میشوند. این رقم برای یک خانوار متوسط ابهری، رقمی دور از دسترس و غیرقابل تصور است.
کارشناسان حوزه مسکن هشدار میدهند اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بخش بزرگی از خانوارهای ابهری از چرخه سکونت مستقل خارج خواهند شد. این پدیده میتواند به بحرانی اجتماعی در شهرستان تبدیل شود.
شکاف روزافزون بین دارندگان مسکن و بیمسکنها، به افزایش نابرابریهای اجتماعی دامن میزند و ممکن است در آینده نزدیک، چالشهای جدی برای شهر به وجود آورد.
در این شرایط سخت، پروژههای نهضت ملی مسکن به عنوان آخرین امید واقعی برای کنترل قیمتها و خانهدار شدن مردم ابهر مطرح شده است.
طرحهای در دست اجرای بنیاد مسکن در نقاط مختلف ابهر، ظرفیت بالایی برای عرضه واحدهای با قیمت متعادل دارند. این پروژهها میتوانند به عنوان عاملی برای مهار تورم در بازار خرید و اجاره مسکن عمل کنند
این فرصت نیازمند پیگیری جدیتر فرماندار و نماینده مجلس است. روند احداث واحدهای نهضت ملی باید با رفع موانع مالی و تسهیلاتی شتاب گیرد.
با توجه به شتاب رشد قیمتها، اجرای سریعتر پروژههای مسکن ملی نهتنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. هرگونه تأخیر در اجرای این پروژهها، به معنای عمیقتر شدن بحران و سختتر شدن حل آن خواهد بود.
احداث ۴۸۰ واحد مسکن در ابهر
مهدی آهنکار، رئیس بنیاد مسکن شهرستان ابهر، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ از پیشرفت قابل توجه طرح ملی مسکن در این شهرستان خبر داد و گفت: بنیاد مسکن، به عنوان مجری این طرح، مسئولیت ساخت و تحویل ۴۸۰ واحد مسکونی را در سه شهر ابهر: ۴۸ واحد در قالب سه فاز، شهر هیدج: ۳۵۴ واحد در قالب چهار فاز و شهر صائینقلعه: ۴۸ واحد در قالب چهار فاز بر عهده دارد.
وی با تشریح روند اجرایی پروژهها افزود: از مجموع واحدهای در دست احداث، در شهر هیدج: فاز اول (۹۸ واحد) با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد، فاز دوم (۸۰ واحد) با پیشرفت ۸۵ درصدی، فاز سوم (۸۰ واحد) با پیشرفت حدود ۸۰ درصدی و فاز چهارم (۹۶ واحد) با پیشرفت ۵۵ درصدی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان ابهر با اشاره به روند تحویل واحدها تصریح کرد: فرآیند تحویل واحدها از دو سال گذشته آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۱۶ واحد از فاز اول پروژه صائینقلعه به متقاضیان واگذار شده است.
وی ابراز کرد: امیدوار هستیم با تداوم روند کنونی، تمامی پروژههای واگذار شده به بنیاد مسکن تا پایان سال جاری به اتمام برسد و واحدها به تناسب تکمیل، تحویل متقاضیان شوند.
۱۲۰۰ واحد مسکن در ابهر در دست احداث است
حمیدرضا سرداریاناصفهانی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ابهر، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛، به تشریح روند اجرای «طرح نهضت ملی مسکن» در این شهرستان پرداخت.
وی از اجرای عملیات ساخت حدود یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در ابهر خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۲۰۰ واحد از این پروژهها به متقاضیان تحویل داده شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی ابهر با اشاره به پایان یافتن عملیات اجرایی ۱۰۰ واحد دیگر، تصریح کرد: هماکنون کار ساخت حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد نیز در دست اجراست.
وی با بیان برنامهریزیهای آینده اظهار داشت: در صورت تأمین بهموقع منابع مالی از سوی متقاضیان، پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل و تکمیل زیرساختها، پیشبینی میشود حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد دیگر تا پایان سال آینده آماده و به متقاضیان واگذار شود.
سرداریاناصفهانی در ادامه با اشاره به چالشهای پیشرو، توضیح داد: مطابق «ماده ۶ شیوهنامه طرح اقدام ملی مسکن»، منابع مالی این پروژهها صرفاً از دو طریق «آورده متقاضیان» و «تسهیلات بانکی» تأمین میشود.
وی متذکر شد: بر اساس «ماده ۱۳» همین شیوهنامه، متقاضیان موظفند آورده خود را مطابق با هزینه تمامشده ساخت پرداخت کنند. همچنین، طبق «ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن»، بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن هستند. با این وجود، علیرغم تصویب مصوباتی در شورای تأمین مسکن استان، تاکنون قرارداد مشارکت مدنی برای حدود ۲۰۰ واحد با بانکها منعقد نشده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی ابهر با هشدار درباره پیامدهای این وضعیت تأکید کرد: عدم همکاری بانکها در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی، موجب شده است تا فشار تأمین مالی بهطور کامل بر دوش متقاضیان قرار گیرد. این امر به نوبه خود، باعث کندی پیشرفت فیزیکی پروژهها و ایجاد چالش در تحقق اهداف کلان طرح نهضت ملی مسکن شده است.
لزوم راهاندازی سامانه یکپارچه ثبت اراضی دولتی
مرتضی پیری، رئیس کارگروه عمران، شهرسازی و شهرداری دفتر نماینده شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛، بر لزوم تدوین یک برنامه جامع و هماهنگ برای خروج از بحران مسکن در ابهر تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بحران مسکن در ابهر تنها با یک اقدام واحد قابل حل نیست، خاطرنشان کرد: راهکارهای پیشنهادی باید با توجه به شرایط خاص این شهر و با اولویتبندی صحیح اجرایی شوند.
رئیس کارگروه عمران، شهرسازی و شهرداری دفتر نماینده شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه اصلاح سیاستهای تخصیص زمین و بهینهسازی اراضی را پایهایترین و کلیدیترین اقدام برای کاهش قیمت تمامشده مسکن عنوان کرد و متذکر شد: فرمانداری و شهرداری ابهر میتوانند با ایجاد بانک اطلاعاتی از اراضی دولتی و شناسایی کامل زمینهای متعلق به نهادهای عمومی، نسبت به واگذاری این زمینها از طریق مزایده یا قرعهکشی به تعاونیهای مسکن واقعی و سازندگان خوشنام با اولویت پروژههای مردمی اقدام کنند.
وی بر لزوم تغییر کاربری اراضی بایر تأکید و متذکر شد: مالکان اراضی بلااستفاده درونشهری باید ملزم به ساختوساز شوند یا با اخذ مالیات بر زمینهای بایر، از احتکار آنها جلوگیری به عمل آید.
پیری «شتاببخشی به فرآیند ساخت با حذف موانع اداری» را ضروری دانست و تصریح کرد: کاهش زمان و هزینههای غیرضروری، انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید مسکن را افزایش میدهد.
وی نقش شهرداری را در این زمینه کلیدی خواند و گفت: شهرداری ابهر میتواند با ایجاد دفتر خدمات سریع صدور پروانه برای تجمیع مراحل اداری، اجرای طرح تشویقی ساخت شامل معافیت از عوارض برای پروژههای متعهد به فروش واحدها با قیمت مصوب، و حمایت از سازندگان کوچک با ارائه طرحهای تیپ، این روند را سرعت ببخشد.
رئیس کارگروه عمران، شهرسازی و شهرداری دفتر نماینده شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه مهار سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید را عاملی مستقیم در کنترل قیمتهای حبابی بازار مسکن ابهر دانست و عنوان کرد: مجلس و دولت میتوانند با همکاری شهرداری، با اخذ مالیات تصاعدی بر املاک خالی به گونهای که نگهداری واحدهای خالی پس از ۶ ماه تا یک سال را به صرفه نکند، شفافسازی کامل معاملات از طریق اجرای واقعی سامانه ممیز و هدفمندسازی تسهیلات بانکی با مشروط کردن دریافت وامهای کلان به تعهد سازنده برای عرضه واحدها با قیمت مشخص، در این زمینه ایفای نقش کنند.
مشکل مسکن در ابهر به نقطهای بحرانی رسیده است. پروژههای ملی مسکن آخرین فرصت برای بازگرداندن آرامش به بازار مسکن این شهر است. این امر تنها با عزم جدی مسئولان استانی و شهرستانی و پیگیری مستمر آنان محقق خواهد شد. آینده اجتماعی شهر ابهر به چگونگی مدیریت این بحران گره خورده است.
انتهای خبر/